قتلى وجرحى بتفجير استهدف موكب تشييع أحد مقاتلي النظام في حلب

المعارضة توثق بالأسماء مقتل 60 من {الحرس الثوري} وميليشياته في حماة

تشييع اثنين من القتلى الإيرانيين قضوا خلال معارك بسوريا بعد وصول جثثهم إلى دماوند في ضواحي طهران الشهر الماضي (مهر)
تشييع اثنين من القتلى الإيرانيين قضوا خلال معارك بسوريا بعد وصول جثثهم إلى دماوند في ضواحي طهران الشهر الماضي (مهر)
TT

قتلى وجرحى بتفجير استهدف موكب تشييع أحد مقاتلي النظام في حلب

تشييع اثنين من القتلى الإيرانيين قضوا خلال معارك بسوريا بعد وصول جثثهم إلى دماوند في ضواحي طهران الشهر الماضي (مهر)
تشييع اثنين من القتلى الإيرانيين قضوا خلال معارك بسوريا بعد وصول جثثهم إلى دماوند في ضواحي طهران الشهر الماضي (مهر)

قتل ستة أشخاص وأصيب العشرات بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة في موكب تشييع أحد عناصر الميليشيات الرديفة للنظام السوري في حي صلاح الدين في مدينة حلب السورية، فيما واصل النظام قصفه للمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في ريف حلب الغربي وفي ريف حماة الشمالي، في وقت كان حي القابون في العاصمة ومناطق في الغوطة الشرقية لدمشق ومدينة درعا هدفاً لعشرات الغارات الجوية التي نفّذتها الطائرات الحربية. هذا في الوقت الذي وثّقت فيه المعارضة، بالأسماء، مقتل 60 من الحرس الثوري وميليشياته في معركة حماة.
وأعلن التلفزيون السوري، أن «ستة أشخاص قضوا، وأصيب 32 آخرون بانفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين، الذي يسيطر عليه الجيش السوري بالكامل». وقال رئيس الطبابة الشرعية في مدينة حلب هاشم شلاش لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «نحو 32 مصاباً نقلوا إلى مشفى الجامعة في المدينة، اثنان منهما في العناية المركزة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان قوله، إن «الانفجار وقع خلال تشييع أحد مقاتلي القوات الرديفة (الموالية للقوات الحكومية) في الحي، من دون أن تتضح أسبابه». فيما أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن للوكالة نفسها، أن العبوة «انفجرت بعد خروج المشيعين من المسجد». وأضاف: «لم يتضح ما إذا كانت العبوة بحوزة أحد المشيعين أم أنها من مخلفات الحرب».
ميدانياً، قصفت قوات النظام الضواحي الغربية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، كما طال القصف بلدتي الشيخ عقيل وقبتان الجبل بريف المدينة الغربي، ومنطقة عندان الواقعة في الريف الشمالي لحلب. وتعرّض ريف حماة الخاضع لسيطرة المعارضة لعشرات الغارات الجوية، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطائرات الحربية «نفذت عشرات الغارات على بلدتي طيبة الإمام ومعركبة وبطيش والبويضة والزوار بالريف الشمالي لحماة، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة». وقال إن «قذائف صاروخية ومدفعية استهدفت بلدة كفرزيتا». وأكد المرصد أن فصائل المعارضة «قصفت بالقذائف رحبة خطاب التي سيطرت عليها قوات النظام قبل أيام، في حين سقطت عدة قذائف على مناطق في بلدة محردة بريف حماة الغربي، التي يقطنها مواطنون مسيحيون».
وكانت أحياء العاصمة السورية والمناطق القريبة من دمشق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، هدفاً للقصف الجوي، حيث نفذت الطائرات الحربية ثلاث غارات على حي القابون الدمشقي، كما قصفت الطائرات الحربية مدينة عربين وأطراف بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية. أما على الجبهة الجنوبية، فكانت مدينة درعا هدفاً لقوات النظام، حيث ألقى الطيران المروحي 8 براميل متفجرة على مناطق في درعا البلد بمدينة درعا، بالتزامن مع أربع غارات نفذتها الطائرات الحربية على المنطقة نفسها. في وقت فتحت الفصائل المعارضة نيران رشاشاتها الثقيلة، على مواقع النظام في كروم بلدة حضر في القطاع الشمالي من ريف القنيطرة.
إلى ذلك، أحصت المعارضة السورية سقوط أكثر من 60 قتيلاً، من قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة «البسيج»، إضافة للميليشيات الشيعية، في معارك ريف حماة. واستندت الإحصائية إلى رصد ما نشرته وسائل إعلام إيرانية مختلفة.
وبيّنت إحصائيات المعارضة التي نشرتها «شبكة شام» الإخبارية، بعد مطابقتها مع مواقع إيرانية متعددة، سقوط قرابة أكثر من 60 قتيلا من قيادات وعناصر الحرس الثوري الإيراني الإرهابي وكذلك قوات التعبئة «البسيج»، وكذلك مجموعات المرتزقة من الشيعة الأفغان (الفاطميون)، والباكستانيين (الزينبيون)، من دون أن تشمل هذه الإحصائية الميليشيات العراقية واللبنانية.
وأعلنت الإحصائيات أن «الحرس الثوري الإرهابي، خسر كلا من العميدين مراد عباسي فرد وأبو ذر فرح بخش، إضافة إلى أزاد خشنود، وأصف جمالي، وجواد حسيني، وحسين رحماني، وروح الله حسيني، وسعيد خواجه صالحاني، وشاه ولي رضائي، وقدرت الله عبودي، ومحمد حسين حيدري، ومحمد رضا مسافر، ومحمد عيسى عارفي، ومهدي جعفري، ومهدي شكوري ويد الله ترميمي».
وقالت: «لقد انضم إلى قائمة القتلى الإيرانيين، اليوم (أمس)، علي رضا رحيمي الذي سيتم تشييع جثته غدا (اليوم) في مدينة ماشان، في الوقت الذي ما زالت الأخبار متضاربة حول مصير إمام جامع أمل الذي يحمل رتبة (حجة الإسلام) مرتضوي»، حيث تؤكد بعض المواقع الإيرانية مقتله، وتنفي مواقع أخرى الخبر مؤكدة أنه عاد إلى إيران سالماً.
وشملت قائمة القتلى وفق إحصائيات المعارضة «أسماء قتلى المرتزقة الأفغان، الذين يلقبهم الإيرانيون بـ(أصحاب اللحم الرخيص)»، حيث تم توثيق مقتل كل من إبراهيم براتي، وإبراهيم رضائي، وإسحاق ساداتي، وإيمان يار أحمدي، وأحمد حسيني، وأسد الله أشوري، وأمان علي داد، وباقر موسوي، وجعفر حسني، وحجة الإسلام صابري، وحسن شمشادي، وحميد حيدري، وخداداد نجفي، ورضا أخلاقي، ورضا مطلوبي، وروح الله أميري، وسرور كريمي، وطاهر موسوي، وظاهر أشوري، وعلي أكبر موسوي، وعلي رضا رحيمي، وعلي رضا يعقوبي، وغلام علي حسيني، ولال محمد أميني، ومجتبى رضائي، ومحمد رضا سيدي، ومحمد إسحاق نادري، ومحمد إسلامي، ومحمد تاجيك، ومحمد جان صفري، ومحمد رضا سيدي، ومحمد رضائي، ومحمد وطني، ومهدي حيدري، وموسى حيدري، وموسى عاطفي، ونور علي زادة، وهادي حسيني وخليل أعضاي». وأشارت إلى أن «الذين قتلوا من المرتزقة الباسكتانيين، وكانوا يقاتلون تحت اسم (الزينبيون)، هم محمد حسين مومني ومحمد جنتي ديزج».
وأشارت الإحصائية إلى أن «هذا الرقم يعدّ أولياً، لأن المعارك ما زالت محتدمة، ويوجد عشرات القتلى في نقاط الاشتباك، إضافة لوجود أسرى ومن هم تحت قائمة المفقودين».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.