«دار الأركان» السعودية تدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك ـ دبي»

الاكتتاب تجاوز ضعفي المعروض

يوسف الشلاش يقرع الجرس احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار («الشرق الأوسط»)
يوسف الشلاش يقرع الجرس احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار («الشرق الأوسط»)
TT

«دار الأركان» السعودية تدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك ـ دبي»

يوسف الشلاش يقرع الجرس احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار («الشرق الأوسط»)
يوسف الشلاش يقرع الجرس احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار («الشرق الأوسط»)

أدرجت شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري السعودية صكوكاً أصدرتها بقيمة 500 مليون دولار في «ناسداك - دبي»، الذي تهدف من خلاله الشركة جمع التمويل اللازم في ظل استعداداتها للتوسع في أنشطة التطوير العقاري في جميع أرجاء المملكة، بما في ذلك تطوير العقارات المستخدمة للأغراض التجارية والمجمعات السكنية المتكاملة.
وقرع يوسف بن عبد الله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة «دار الأركان» السعودية جرس افتتاح السوق أمس احتفالاً بالإدراج، حيث يعزز هذا الإدراج بشكل كبير استراتيجية الشركة.
وأشارت «دار الأركان» في بيان لها أمس إلى أن طلب الاكتتاب على الصكوك تجاوز ضعفي حجم المعروض منها، كما لاقى الإصدار اهتماماً كبيراً من المتعاملين الإقليميين والدوليين في السوق، لترتفع بذلك قيمة صكوك شركة «دار الأركان» المدرجة حالياً في «ناسداك - دبي» إلى 1.35 مليار دولار، بما في ذلك إدراج الصكوك في شهر مايو (أيار) من عام 2014 والبالغة قيمتهما الإجمالية 850 مليون دولار.
وقال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري: «يؤكد الطلب الكبير الذي شهده أحدث إصدار للصكوك من جانب شركتنا على ثقة المستثمرين فيها وما تضعه من خطط لمزيد من التوسع على صعيدي المشروعات التجارية والسكنية على حدٍ سواء، ويمنحنا إدراج الصكوك في بورصة «ناسداك - دبي»، البورصة العالمية في منطقتنا، حضوراً متميزاً في أوساط المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم فضلاً عن بيئة إدراج جديرة بالثقة والتي تستند إلى قواعد تنظيمية عالمية المستوى».
ومن جانبه، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «تعزز هذه الصكوك التي أدرجتها شركة التطوير العقاري السعودية الرائدة الروابط الوثيقة بين أسواق رأس المال الإماراتية والسعودية، الأمر الذي يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما يعكس اختيار شركة (دار الأركان) لدبي كمركز للإدراج، النمو المتزايد الذي تحققه دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك في ظل المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في عام 2013».
وتبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لإدراجات الصكوك في دبي 53.81 مليار دولار، وهي القيمة الإجمالية الأعلى بين مراكز إدراج الصكوك عالمياً، إلى ذلك قال عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة «ناسداك - دبي»: «نظراً لجهود دبي الحثيثة لتعزيز دورها بصفتها المركز العالمي للصكوك من حيث المعرفة الاستشارية وعمق الخبرة المهنية والإدراجات».
وأضاف: «ستعمل البورصة على تعزيز دورها باعتبارها أحد المراكز المحورية لجمع رؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن جانبنا سنواصل تطبيق استراتيجيتنا المتمثلة في جذب جهات إصدار رفيعة المستوى للصكوك وغيرها من فئات الأصول الإسلامية الأخرى، فضلاً عن تعزيز استخدام أفضل الممارسات في الأسواق الإسلامية».
وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك - دبي»: «تعد شركة دار الأركان أحد الأسماء البارزة في مجال التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك نظراً لسجلها الحافل بالمشاريع العقارية التجارية والسكنية عالية الجودة في الرياض وجدة والدمام وجميع أنحاء السعودية، ويسرنا تقديم الدعم اللازم لمبادرات الشركة في أسواق رأس المال، كما نتطلع إلى تعزيز علاقتنا بشكل أكبر مع شركة (دار الأركان) والمستثمرين في صكوكها من خلال علاقات ما بعد الإدراج التي تتضمن الحضور العالمي والتميُّز التنظيمي».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».