منتدى في بروكسل للتعريف بفرص الاستثمار في تونس

بحضور وزراء من الجانبين ومستثمرين

تنظم الغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل اليوم الخميس، منتدى للتعريف بفرص الاستثمار في تونس بحضور وزير الصناعة والتجارة التونسي زيد العذاري وسيسيل جودون وزير دعم التجارة الخارجية في حكومة بروكسل.
ويتناول النقاش، استعراض الاستراتيجية التي قدمتها تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال مؤتمر تونس 2020. وجمعت خلاله أكثر من ألف شركة محلية ودولية، فضلاً عن شرح خطة التنمية التونسية 2016-2020، وكذلك خلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية ولجميع أنواع الاستثمارات.
وقالت الغرفة التجارية العربية البلجيكية: «مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنوع اقتصاد السوق استطاعت تونس تحقيق نجاحات رغم الظروف التي مرت بها خلال السنوات الماضية، ولا تزال تمثل مصدر جذب وسوقا حيوية للاستثمارات الخارجية»، مشيرة إلى القطاعات الرائدة في هذا الصدد ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطيران والسيارات والأغذية الزراعية وتطوير البني التحتية والموانئ والنقل والخدمات اللوجيستية والنفط والغاز والمنسوجات والأزياء.
وقال قيصر حجازين الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية لـ«الشرق الأوسط»: «تعتبر الندوة رفيعة المستوى فرصة للمشاركين على التعرف بفرص الاستثمار والالتقاء مع أعضاء الوفد التونسي وجها لوجه والاستماع إلى الشرح والتوضيح حول الفرص الاستثمارية والأعمال ومجالات التعاون».
يذكر أنه في الأسبوع الأول من مارس (آذار) الماضي، أعلن وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرس، أن بلجيكا ستقوم بتحويل 11.5 في المائة من القيمة الإجمالية لديونها لدى تونس (ما قيمته 3 ملايين يورو) إلى مشاريع تنموية.
وأضاف في تصريح عقب لقائه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن هذا القرار يمثل خطوة أولى على درب التزام بلاده بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، بما يتماشى مع مخططها التنموي.
وأكد أن تونس بصدد ضبط ديونها، قائلا إن الجهود حاليا منكبة على ضبط المشاريع ذات الأولوية التي يجب إطلاقها لا سيما في مجالات الصحة والتربية والبنية التحتية والتشغيل والطاقات المتجددة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتنشط في تونس 160 مؤسسة بلجيكية وفق رايندرس.
ولاحظ الوزير البلجيكي أن الوضع على المستوى الأمني تحسن بشكل كبير، خاصة في الموانئ والمطارات والنزل والمواقع الحساسة على الحدود التونسية الليبية. وقال: «إن قرار رفع حظر السفر إلى تونس، بصفة جزئية، قد تم اتخاذه استنادا إلى تقارير لأجهزة أمنية أجنبية»، مؤكدا أن الرفع الكلي لهذا الحظر، سيتم تدريجيا بالتوازي مع تحسن الوضع الأمني في جهات أخرى.
وأوضح في هذا الصدد أن بلاده لم تمنع رعاياها من السفر إلى تونس بل أوصتهم بتوخي الحذر اللازم خاصة في المناطق الحدودية.
وبين المسؤول الدبلوماسي البلجيكي، أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مناسبة لتدارس واقع العلاقات بين تونس ودول البينلوكس (بلجيكيا وهولندا ولوكسمبرغ) وبين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التطرق إلى مواضيع الانتخابات البلدية واللامركزية والحريات الفردية ووسائل النهوض بالتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وفي النصف الأول من الشهر الجاري أعلنت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، أن قطاع السياحة في البلاد حقق في الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 33.5 في المائة على أساس سنوي. وجاء ذلك بعد أن استأنفت عدة دول أوروبية ومنها بلجيكا تسيير الرحلات السياحية إلى تونس.
ووفق أرقام وزارة السياحة التونسية، يقدّر عدد السياح الوافدين إلى تونس في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 بنحو 831 ألفاً و991، ما يعني أن عدد سياح الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1.1 مليون سائح. وقالت اللومي، في تصريح لوسائل الإعلام «حققنا حتى مارس الماضي، نمواً بـ33.5 في المائة مقارنة مع 2016. يعود بالأساس إلى تطوّر معاملاتنا في هذا القطاع مع الأسواق التقليدية مثل فرنسا وألمانيا، علاوة على السوق الجزائرية».
وأضافت، مفسّرة أسباب النمو السياحي المسجّل في بلادها «هناك دول أوروبية رفعت حظر سفر سيّاحها إلى تونس، مع أن بلدانا أخرى مثل بريطانيا تواصل الحظر، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الدبلوماسية التونسية بهذا الاتجاه».
ومنذ منتصف 2015، حظرت الكثير من البلدان الأوروبية على مواطنيها السفر إلى تونس، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت متحف باردو وسط العاصمة تونس، ومدينة سوسة الساحلية (شمال شرق)، وأودت بحياة عشرات السياح الأوروبيين.
في المقابل، استأنفت كل من فرنسا وروسيا وبولندا وبلجيكا وألمانيا، منذ مطلع العام الجاري، رحلاتها إلى تونس، مدفوعة بتحسّن الوضع الأمني في البلاد، فيما لا تزال بريطانيا متحفّظة على هذا الأمر.