مديرة «يوروموني» لـ «الشرق الأوسط»: اهتمام عالمي بـ «رؤية السعودية 2030»

إدراج 3 صناديق لتمويل القطاع وتوقعات بطرح أخرى قريباً

يتوقع القطاع العقاري السعودي، أن يشهد عام 2017، نهضة وازدهاراً في ظل توقعات بمساهمة صناديق الاستثمار العقاري في تحفيز القطاع التجاري وقطاع الإسكان، بما يتماشى مع أهداف «برنامج التحول الوطني» الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة بحلول عام 2020.
وقالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»: «استحوذت (رؤية السعودية 2030) على اهتمام القطاع المالي العالمي، ويتجسّد ذلك في الإقبال الكبير الذي نشهده هذا العام على المؤتمر».
ولفتت إلى أن المؤتمر في هذه النسخة، يعنى بتصميم جدول أعمال يتناسب مع توجه السعودية في 2017 ليوفّر للمشاركين نظرة معمّقة حول تنفيذ التحولات التي تجريها المملكة، والفرص الناشئة عنها. وأضافت، أن الجلسة الخاصة التي تنظمها «يوروموني كونفرنسز» ستكون قبيل انطلاقة مؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، حول صناديق الاستثمار العقاري في المملكة فرصة كبيرة لدراسة الأدوات المالية الجديدة والمبتكرة بشكل مفصّل.
ولفتت إلى أن أحد الأهداف من مؤتمر «يوروموني السعودية» هو بحث الاتجاهات المالية الجديدة والناشئة، وفرص الاستثمار التي نشعر بأنها قد تحدث تحولات في عدد من القطاعات، وتم الإعلان عن إدخال صناديق الاستثمار العقاري في المملكة خلال العام الماضي، وهي تكتسب اهتماماً متزايدا.
ووفق مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المقرر انعقاد مؤتمر «يوروموني السعودية» يومي 2 و3 مايو (أيار) المقبل في الرياض، في حين ستقام الجلسة الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية يوم 1 مايو 2017.
وينظم «يوروموني»، جلسة خاصة حول صناديق الاستثمار العقاري في السعودية قد تسهم في دعم أهداف «رؤية المملكة» الرامية إلى رفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة بحلول 2020، تسبق ذلك، إطلاق دراسة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة. يأتي ذلك، في ظل اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بقطاع صناديق الاستثمار العقاري في السعودية؛ إذ إنه منذ صدور تشريع يوضح القواعد التي تحكم إدراج صناديق الاستثمار العقاري في عام 2016 شهد القطاع نموا كبيرا؛ إذ تم إدراج ثلاثة صناديق استثمار عقاري في المملكة، في حين يُنتظر طرح صناديق أخرى في المستقبل القريب.
وتعد صناديق الاستثمار العقاري أدوات استثمار يمكن تداولها في سوق الأوراق المالية، وتتيح فرصة لاستثمار وامتلاك الأصول العقارية المدرة للدخل.
وعلى مدار التاريخ، أسهمت صناديق الاستثمار العقاري في توفير استثمارات كبيرة من قبل مستثمري التجزئة والمستثمرين على المدى الطويل، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين.
وفي السعودية، يمكن لصناديق الاستثمار العقاري أن تسهم في تحفيز النمو في عدد من المجالات الاستراتيجية. ومن خلال إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للاستثمار، تساعد هذه الصناديق على تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع المالي.
يشار إلى أن ملكية المنازل في السعودية انخفضت خلال السنوات الأخيرة من نحو 62 في المائة عام 2007 إلى 47 في المائة عام 2015، ويمكن لصناديق الاستثمار العقاري أن تسهم بدور مهم في عكس هذا الاتجاه.
على الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن ينمو عدد صناديق الاستثمار العقاري في منطقة الخليج خلال عام 2017، حيث تم إطلاق صندوقي استثمار عقاري في الإمارات العربية المتحدة، كما أدرجت البحرين أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
وسيتضمن عرض الملخص التنفيذي الذي تعقده «يوروموني كونفرنسز» مقدمة شاملة عن مفهوم صناديق الاستثمار العقاري من قبل كبار الممثلين عن شركة Knight Frank، إلى جانب عرض خاص وجلسة حوارية مع حسان الشعيبي، مدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية، التي ستحدد نهج الهيئة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في السعودية.