مباحثات بين أميركا واليابان قد تسفر عن اتفاق للتجارة الحرة

بعد قرار ترمب الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

نائب الرئيس الاميركي ونائب رئيس الوزراء الياباني خلال جلسة مباحثات في طوكيو أمس (إ ب أ)

سعت الولايات المتحدة الأميركية لفتح أسواق اليابان لمنتجاتها، من خلال لقاء جمع أمس نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ وأطلقا حوارا اقتصاديا ثنائيا رفيع المستوى، والذي سيعمل كمنتدى للبلدين لبحث عدد من القضايا، من السياسة الاقتصادية والتجارة وقواعد الاستثمار، إلى التعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية.
وقال بنس إنه من الممكن أن يتمخض هذا الحوار الاقتصادي عن اتفاق تجارة حرة بين البلدين، ولا سيما بعد قرار ترمب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، التي وقعت عليها 12 دولة في منطقة المحيط الهادي، بما في ذلك اليابان وأستراليا، قبل عام. وشعرت اليابان بالقلق إزاء كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاسية، حول سياسة طوكيو التجارية وشركات صناعة السيارات مثل «تويوتا».
وسجلت اليابان فائضا تجاريا قدره 6.8 تريليون ين (62.6 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في عام 2016، بانخفاض قدره 4.8 في المائة عن العام السابق. لكن شحنات المركبات إلى الولايات المتحدة نمت بنسبة 7.7 في المائة، وفقاً لما أظهرته بيانات الحكومة اليابانية.
وقال نائب رئيس الوزراء الياباني تارو آسو للصحافيين أمس: «تهدف مباحثاتنا لتعزيز التعاون أكثر مما تهدف لحل النزاعات».
وقال آسو وبنس في بيان مشترك، إن بلديهما اتفقا على 3 دعائم أساسية للمباحثات الاقتصادية المشتركة، وعلى ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في الأجل القريب.
وأضاف البيان أن بعد الجولة الأولى من الحوار الاقتصادي الياباني الأميركي، فإن نائب الرئيس الأميركي ونائب رئيس الوزراء «يتطلعان للدخول مجددا في الحوار بنهاية هذا العام».
تأتي هذه التطورات في اليابان، بينما ذكرت مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفس» الدولية للتصنيف الائتماني أمس، أن الاقتصاد الياباني يظهر مؤشرات على تقدم مطرد نحو الخروج من دائرة الكساد، بعد تبني الحكومة حزمة إجراءات مالية خلال العام الماضي، في حين كشف البنك المركزي الياباني عن إطار عمله الجديد لإدارة أسعار العائد.
وذكرت المؤسسة أن قوة الطلب الخارجي بدرجة ما عززت تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبنك اليابان المركزي، للخروج بالاقتصاد من دائرة الكساد.
كما أشارت «موديز» إلى أن هذه التأثيرات الملموسة ستظهر على الأرجح خلال العام الحالي، مع التطبيق الكامل لسياسات التحفيز المالي المقررة. وأضافت «موديز» أن تحسن وتيرة نمو الاقتصاد يمثل تطورا إيجابيا بالنسبة للديون السيادية؛ لأنه يساعد في استمرار استقرار عبء الدين العام المرتفع لليابان، والذي يمثل أبرز نقاط ضعف التصنيف الائتماني لليابان. وأشارت «موديز» إلى أن المخاطر قصيرة الأجل بالنسبة للنظرة المستقبلية لنمو اليابان تبدو متوازنة بدرجة كبيرة.وتتوقع المؤسسة الدولية أن تؤدي سياسات التحفيز إلى دعم الاقتصاد المحلي، والحد من تأثير المخاطر العارضة ذات الصلة بالسياسات التجارية الحمائية المنتظرة من الولايات المتحدة.
يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كانت قد تعهدت منذ توليه السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، بإخراج الاقتصاد الياباني من دائرة الكساد وزيادة معدل التضخم إلى 2 في المائة، دون جدوى. وكذلك تعهد بنك اليابان المركزي بتحقيق هذا الهدف منذ 2013، حيث اتخذ سلسلة من الإجراءات النقدية والمالية لتحقيق هذا الهدف، لكنه لم يتحقق، حيث كان معدل التضخم حتى فبراير (شباط) الماضي 0.2 في المائة سنويا.
ويأمل البيت الأبيض في أن تفتح أسواق اليابان أمام المنتجات الأميركية، وتجتذب استثمارات يابانية إلى مشروعات للبنية التحتية في الولايات المتحدة.
وطوكيو ثاني محطة في جولة لبنس في آسيا، تستمر 10 أيام، يسعى خلالها إلى التأكيد على رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعزيز تجارة الولايات المتحدة في المنطقة. ووعد ترمب أثناء حملته الانتخابية التي جاءت تحت شعار «أميركا أولاً» بزيادة الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية، وتقليص العجز التجاري الأميركي مع دول مثل اليابان. وتعهد أيضا بإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية قائمة، والتركيز على صفقات ثنائية بدلاً من اتفاقيات إقليمية.