المعارضة التركية تطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء

«العدالة والتنمية» يدعو إردوغان للعودة إلى رئاسته... والبرلمان يمدد الطوارئ

مئات المتظاهرين يطالبون بإلغاء نتائج الاستفتاء أمام اللجنة العليا للانتخابات بأنقرة أمس (أ.ب)

خيم التوتر على تركيا وتصاعدت الاحتجاجات على نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري الأحد وحصل على موافقة 51.4 في المائة من الناخبين، في الوقت الذي وافق البرلمان أمس على مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ 21 يوليو (تموز) الماضي.
وتقدم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، أمس، إلى اللجنة العليا للانتخابات باعتراض على النتائج الأولية للاستفتاء مطالبا بإلغائها وإعادة فرز 60 في المائة من الأصوات.
وتجمع مئات الأتراك أمام مقر اللجنة في العاصمة أنقرة لتأكيد رفضهم نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تعطي صلاحيات جديدة واسعة لرئيس الجمهورية. كما قدم كثير من المواطنين، إضافة إلى ممثلي المعارضة التركية، طعونا رسمية على نتيجة الاستفتاء.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بولنت تزجان، عقب تقديم طلب إلغاء نتيجة الاستفتاء، إن الأصوات المفقودة في الاستفتاء لم يسبق لها مثيل، لافتا إلى أن عدد البطاقات غير المختومة غير معروف.
ودعا الحزب لإبطال نتائج الاستفتاء، وقال إنه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر، وذلك في أعقاب قرار اتخذته اللجنة في آخر لحظة باحتساب مظاريف أصوات لا تحمل ختمها.
من جانبه، قال مصطفى شنتوب، رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي النائب عن حزب العدالة والتنمية، إن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لا علاقة لها بالاستفتاء في تركيا وليست صاحبة اختصاص للنظر في الطعون المقدمة.
أما حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، فقال إنه قدم شكاوى بشأن بطاقات تصويت غير مختومة تشمل 3 ملايين ناخب، أي أكثر من مثلي النسبة التي حقق بها الرئيس رجب طيب إردوغان فوزه في الاستفتاء.
وقالت نقابة المحامين إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة ينتهك بوضوح القانون، وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثّر على النتيجة. وأضافت النقابة في بيان: «بهذا القرار غير القانوني، تم تضليل مسؤولي الصناديق في مراكز الاقتراع ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب».
وتابعت أن «إعلان لجنة الانتخابات العليا مخالف تماما للقانون، وأدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات»، مضيفة أنها تتوقع الآن أن تدرك اللجنة مسؤوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى.
بدورها، قالت بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا إنه من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت في الاستفتاء، الذي انتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية.
وذكرت أليف كورون، العضو في بعثة المراقبة المكونة من 47 عضوا، أن المنافسة في الاستفتاء لم تكن متكافئة، مشيرة إلى أن هناك شكوكا أيضا بشأن التصويت الفعلي. وأضافت: «هذا يتعلق بأن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية. ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت، وهو ما يعد مخالفا للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي».
ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ما سماه الشائعات التي تتحدث عن مخالفات في الاستفتاء، قائلا: «هي جهود عقيمة للتشكيك بالنتائج». وقال يلدريم في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان أمس إن صناديق الاقتراع عبرت عن رغبة الشعب، «وانتهى الجدال... يجب أن يحترم الجميع النتيجة، وبخاصة حزب المعارضة الرئيسي». وتابع أنه «انطلاقًا من النسب التي أظهرتها نتائج الاستفتاء، فليس من الصواب الدخول في سجالات تخص قرار الشعب، أو بث التفرقة في البلاد، بسبب تقارب نسب أصوات المؤيدين والرافضين للتعديلات الدستورية».
ورد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي بالحكومة التركية، عمر جليك، على تقارير المراقبين الأوروبيين قائلا إنه لا توجد شائبة تعتري عملية الاستفتاء، أو علامة استفهام حول نتائجها أو سير عملية التصويت. وأوضح في الوقت نفسه أن الاستفتاء والتعديلات الدستورية في تركيا هي أمر لا علاقة له بمفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
في سياق مواز، وافق البرلمان التركي على مذكرة تقدمت بها الحكومة التركية أمس تطالب فيها بمد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، ابتداء من اليوم الأربعاء 19 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بناءً على توصية مجلس الأمن القومي في اجتماعه مساء الاثنين.
وبالتزامن مع ذلك، تظاهر المئات بشوارع تركيا وبخاصة في إسطنبول رفضا لنتيجة الاستفتاء وتمديد حالة الطوارئ. وقالت وسائل إعلام محلية إن 13 شخصا اعتقلوا في أنطاليا بجنوب البلاد.
ومساء الاثنين خرجت مسيرات في ثلاث من ضواحي إسطنبول على الأقل. وخرج الآلاف للتنديد بنتائج الاستفتاء، بينما هتف بعضهم «إردوغان... لص» و«لا للرئاسة» و«هذه مجرد بداية». ويأتي ذلك بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج في عدة مدن صورت الاستفتاء بأنه «سرقة» لأصوات الناخبين.
وأعقب هذه المسيرات مؤتمر صحافي نظمه مراقبو انتخابات دوليون تابعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، انتقدوا فيه تضييق حالة الطوارئ على حريات أساسية «تعتبر جوهرية بالنسبة لأي عملية ديمقراطية». ودعت المفوضية الأوروبية تركيا للتحقيق في «مخالفات مزعومة» في الاستفتاء الذي أجري الأحد ويهدف لمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات أوسع.
ووسط حالة الجدل داخليا وخارجيا حول نتيجة الاستفتاء، أعلن رئيس الوزراء التركي رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، أنهم سيدعون رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان إلى الانضمام مجدداً للحزب الذي أسسه، وذلك عقب إعلان النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أمس أن إردوغان تقدم باستقالته من حزب العدالة والتنمية الذي أسسه عام 2001 بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في أغسطس (آب) 2014، وفقاً لما ينص عليه الدستور التركي من قطع رئيس الجمهورية صلته بحزبه. وتضمنت التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء الأحد مادة تنص على إلغاء مادة «قطع رئيس الجمهورية علاقته بالحزب الذي ينتمي إليه».
وأشار يلدريم في حديثه إلى أن بعض مواد التعديلات الدستورية ستدخل حيز التنفيذ بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، ألا وهي الإصلاحات المتعلقة بحيادية القضاء وإلغاء المحاكم العسكرية وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، إضافة إلى المادة التي تسمح باستمرار علاقة رئيس الجمهورية بحزبه بعد انتخابه، بينما تدخل باقي المواد حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وستوجه الدعوة لإردوغان عقب إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء في غضون 10 أيام، بعد النظر في الطعون، لكن دعوته للعودة تفتح الباب أمام عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب. والهدف من ذلك، بحسب مصادر بالحزب، هو ألا يعود إردوغان عضوا عاديا في الحزب وهو رئيس الجمهورية، لذلك فإنه من المحتمل عقد هذا المؤتمر لتسليمه رئاسة الحزب.