ترمب يشيد بالصين لمساعدتها في حل الأزمة الكورية

رداً على واشنطن... بيونغ يانغ تتوعد بإطلاق صواريخ أسبوعياً

نائب الرئيس الأميركي برفقة نائب رئيس الوزراء الياباني في طوكيو أمس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي برفقة نائب رئيس الوزراء الياباني في طوكيو أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يشيد بالصين لمساعدتها في حل الأزمة الكورية

نائب الرئيس الأميركي برفقة نائب رئيس الوزراء الياباني في طوكيو أمس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي برفقة نائب رئيس الوزراء الياباني في طوكيو أمس (إ.ب.أ)

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالصين لمساعدتها في ممارسة ضغوط على كوريا الشمالية، ودافع عن تليين موقفه إزاء التجارة مع الصين في مقابلة بثت أمس.
وتحدث ترمب لقناة «فوكس نيوز» عن علاقته القوية بالرئيس شي جينبينغ، في معرض شرحه عن سبب تراجعه عن انتقاده للصين. وقال: «الآن، ماذا سأفعل؟ أبدأ حرباً تجارية مع الصين في حين نعمل على مشكلة أكبر، بصراحة، مع كوريا؟ إذن، أنا أتعامل مع الصين باحترام كبير. أكن له (جينبينغ) احتراما كبيرا. سنرى الآن ماذا بوسعه أن يفعل».
وخلال حملته الانتخابية، هاجم ترمب الصين مرارا واتهمها بخفض سعر عملتها وهددها بفرض رسوم جمركية على وارداتها. لكنه تراجع عن ذلك بعد لقائه الرئيس الصيني في 6 و7 أبريل (نيسان)، وخلص إلى أن الصين لا تتلاعب بعملتها لتنشيط صادراتها.
وقال ترمب في المقابلة التي سجلت الاثنين: «لم أغير موقفي. الصين تسعى إلى مساعدتنا. لا أعرف إن كانوا سينجحون في ذلك أم لا، ولكن هل أصدر تصريحات قوية عن التجارة أو التلاعب بالعملة ضد من يسعى إلى وقف ما يمكن أن يتطور إلى وضع سيئ جدا؟ يمكنكم فهم هذا». وبهذا الصدد، رحب ترمب بقرار الصين في 18 فبراير (شباط) وقف استيراد الفحم من كوريا الشمالية. وقال: «عاد كثير من السفن المحملة بالفحم. لم ير أحد هذا يحدث من قبل. لم يشهد أحد من جانبنا تحركا إيجابيا مثل هذا من جانب الصين». ولدى سؤاله عن ما إذا كان يستبعد توجيه ضربة عسكرية لكوريا الشمالية، قال ترمب إنه لا يريد الإفصاح عن خططه، مؤكدا: «لا أريد أن أرسل برقية بشأن ما أفعل أو أفكر به».
وقال: «آمل أن يحل السلام ولكنهم يتحدثون مع هذا السيد (كيم جونغ - أون) منذ فترة طويلة. قرأتم كتاب (بيل) كلينتون الذي قال فيه (توصلنا إلى اتفاق سلام ممتاز)، وما كان ذلك سوى دعابة. تنظر إلى أمور مختلفة على مر السنين مع الرئيس أوباما. لقد تفوق على الجميع. تفوق هذا السيد عليهم جميعا، وسنرى ما سيحدث».
ويعتقد الخبراء الأميركيون أن الصين هي الوحيدة التي لديها نفوذ سياسي واقتصادي مؤثر لثني بيونغ يانغ عن تطوير صواريخ بعيدة المدى، قادرة على ضرب الأراضي الأميركية وعن تطوير رؤوس نووية.
في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، أمس أن واشنطن وبكين تعملان «عن قرب» معا لوضع الأزمة المتفاقمة مع كوريا الشمالية «تحت السيطرة». وقال ماتيس للصحافيين على متن الطائرة التي أقلّته إلى الرياض في بداية جولة إقليمية إن التجربة الصاروخية تظهر «لماذا نعمل عن قرب مع الصينيين حاليا»، بعد اجتماع رئيسي البلدين في فلوريدا.
وأوضح ماتيس أن الجهود الأميركية - الصينية تنصب باتجاه وضع الأزمة مع كوريا الشمالية «تحت السيطرة، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية (...) إنه هدف مشترك للصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان». وتابع: «نتقاسم جميعنا الاهتمام ذاته».
بدوره، أكّد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أمس في طوكيو مجددا التزام الولايات المتحدة ضمان أمن اليابان في مواجهة كوريا الشمالية التي تهدّد بإجراء تجارب صاروخية «كل أسبوع».
وأجرى بنس في طوكيو محادثات مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، تركزت على نظام كيم جونغ - أون بعد التجارب الأخيرة لإطلاق الصواريخ في مارس (آذار) وأبريل، باتجاه الأرخبيل.
وبينما يجري الحديث عن احتمال أن تقوم كوريا الشمالية بتجربة نووية سادسة، لمح نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي هان سونغ - ريول إلى أن بيونغ يانغ تنوي تسريع وتيرة إطلاق الصواريخ الباليستية. وقال هان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «سنجري تجارب صواريخ بشكل أسبوعي وشهري وسنوي»، مهدّدا «بحرب شاملة».
في مواجهة هذا التهديد، أكّد نائب الرئيس الأميركي من جديد على أهمية التحالف العسكري مع اليابان. وقال في بداية لقائه مع آبي إن التحالف بين البلدين هو «حجر الزاوية للسلام والأمن في شمال شرقي آسيا».
من جهته، دعا آبي إلى حل سلمي لأزمة كوريا الشمالية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال: «إنها مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة لنا أن نسعى لبذل جهود دبلوماسية، ونبحث عن تسوية سلمية للمسألة». إلا أنه أضاف أن «الحوار من أجل الحوار لا قيمة له، لذلك من الضروري ممارسة الضغوط».
بعد ذلك، ذكر بنس بأنه لا يستبعد أي خيار، لكنه شدد على أهمية التنسيق الدولي. وقال إن «الطريق المثلى هي الحوار داخل أسرة الأمم». وأضاف أن «الولايات المتحدة ترى أن الوقت حان لتستخدم الأسرة الدولية الضغط الاقتصادي والسياسي لدفع كوريا الشمالية باتجاه ما أفلتت منه منذ أكثر من جيل». وتابع: «لن نتراجع ما دام لم نبلغ هدف شبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي».
وأطلقت كوريا الشمالية في السادس من مارس أربعة صواريخ باليستية باتجاه اليابان، سقط ثلاثة منها في المياه الإقليمية اليابانية. وكان الهدف المعلن لبيونغ يانغ هو «ضرب قواعد القوى الإمبريالية العدوانية الأميركية في اليابان، إذا لزم الأمر».
من جهتها، صرّحت وزيرة الدفاع اليابانية، تومومي إينادا القومية التي تدعو إلى منح الجيش الياباني دورا أوسع، أمام البرلمان أن اليابان ستستعد لإرسال جنود إلى شبه الجزيرة الكورية لحماية رعاياها، في حال حدوث أزمة تتطلب إجلاءهم.
وقالت إينادا في تصريحات بثتها وكالة الأنباء «جيجي برس» وقناة «إن إتش كي» إنّه «في حال طرأ وضع يتطلب إجلاء الرعايا اليابانيين وغيرهم من شبه الجزيرة الكورية، ولم يتمكنوا من القيام بذلك بأنفسهم»، فإن طوكيو ستستعد لوضع قواتها العسكرية في حالة تأهب.
بعد زيارته إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، حذر بنس بيونغ يانغ من اختبار مدى «حزم» دونالد ترمب. وفي بانمونجوم «قرية الهدنة» على الحدود بين الكوريتين، قال بنس خصوصا إن «كل الخيارات» مطروحة الآن «على الطاولة» لحل المشكلة الكورية الشمالية. وقال بنس في سيول: «في الأسبوعين الماضيين، شهد العالم قوة وعزم رئيسنا الجديد من خلال عمليتين في سوريا وأفغانستان»، في إشارة إلى ضربة أميركية استهدفت قاعدة جوية سورية وإلقاء «أم القنابل» على مخابئ إرهابيين في أفغانستان. وأضاف نائب الرئيس الأميركي «من الأفضل لكوريا الشمالية ألا تختبر حزمه (ترمب)، أو قوة الجيش الأميركي في هذه المنطقة».
وأكد ترمب الخميس أن كوريا الشمالية تطرح «مشكلة ستتم معالجتها». وردّ ممثل كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، الاثنين، إنّ بلاده مستعدة للرد على «أي شكل من أشكال الحرب» التي يمكن أن يتسبب بها عمل عسكري أميركي، مؤكدا أن بلاده سترد على أي هجوم صاروخي أو نووي «بالمثل».
من جهته، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في «ألا تكون هناك خطوات أحادية كالتي شهدناها مؤخرا في سوريا»، حيث شنت الولايات المتحدة هجوما صاروخيا على قاعدة جوية للقوات السورية. وقال: «لا نقبل بمغامرات بيونغ يانغ النووية والباليستية المخالفة لقرارات الأمم المتحدة، لكن ذلك لا يعني أنه من الممكن انطلاقا من هنا انتهاك القانون الدولي باستخدام القوة» ضدها.
يذكر أن بنس بدأ جولته في كوريا الجنوبية الأحد، بعد ساعات على فشل تجربة إطلاق صاروخ قامت بها بيونغ يانغ وغداة عرض عسكري كبير في بيونغ يانغ ظهر خلاله نحو ستين صاروخا، بينها خصوصا ما بدا أنه صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.
وقال نائب الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي مع الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة: «سنقضي على كل هجوم، وسنقدم ردا ساحقا وفعالا على استخدام أي أسلحة تقليدية أو نووية». وأكد بنس مجددا أن سياسة «الصبر الاستراتيجي» انتهت، ملمحا إلى مبدأ حكومة الرئيس السابق باراك أوباما الذي يقضي برفض أي حوار مع الشمال وتعزيز العقوبات إلى أن تقوم بيونغ يانغ بخطوات عملية باتجاه إزالة الأسلحة النووية.
من جهة أخرى، صرّح بنس بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء، تارو آسو، أن المفاوضات يمكن أن تفضي إلى اتفاق تجاري بين البلدين. وقال: «في وقت ما في المستقبل، قد يتخذ قرار بين الدولتين للاستفادة مما تعلمناه في هذا الحوار وبدء مفاوضات لاتفاق للتبادل الحر». وأضاف أن «هذا الحوار يمنح فرصة للولايات المتحدة واليابان لتعزيز علاقتنا الاقتصادية الثنائية»، مؤكدا أنه «يوم جديد وفصل جديد في علاقاتنا».
وأكد بنس من جديد معارضة واشنطن لاتفاق التبادل الحر الذي وقعته في 2015 بعد مفاوضات شاقة اثنتا عشرة دولة مطلة على المحيط الهادي، تشكل 40 في المائة من اقتصاد العالم (الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام). وقال إن «هذه الاتفاقية أصبحت من الماضي»، مؤكدا رغبة الولايات المتحدة في تغليب الاتفاقات الثنائية على المعاهدات الإقليمية الواسعة.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.