ترمب وإردوغان اتفقا على التعاون وتحميل الأسد مسؤولية خان شيخون

تسريبات عن عملية تركية تستهدف مناطق سيطرة الأكراد شمال سوريا

ترمب و إردوغان
ترمب و إردوغان
TT

ترمب وإردوغان اتفقا على التعاون وتحميل الأسد مسؤولية خان شيخون

ترمب و إردوغان
ترمب و إردوغان

في حين اتفق الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب بشأن تحميل رئيس النظام السوري بشار الأسد المسؤولية عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية على خان شيخون في محافظة إدلب في 4 أبريل (نيسان) الحالي، بدا أن هناك توافقا على التنسيق في المرحلة المقبلة بشأن سوريا خصوصا فيما يتعلق بالموقف من القوات الكردية التي تسعى أنقرة لدفع واشنطن للتخلي عن دعمها لها والاعتماد عليها في عملية تحرير الرقة المعقل الرئيسي لـ«داعش» في سوريا، تزامنا مع تسريبات عن استعداد تركي لعملية جديدة في شمال سوريا ستستهدف مناطق خاضعة بالأساس لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.
وفي بيان حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره التركي مساء أول من أمس (الاثنين)، للتهنئة بنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور والانتقال للنظام الرئاسي في تركيا، قال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، إن الرئيسين تطرقا إلى هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيماوية على بلدة خان شيخون، وأن ترمب عبر عن شكره لإردوغان لدعمه واشنطن في هذا الخصوص.
وأضاف البيان، أن ترمب وإردوغان تطرقا إلى الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأكدا ضرورة التعاون في مواجهة مختلف المجموعات التي تلجأ إلى الإرهاب من أجل تحقيق أهدافها.
وقالت مصادر رئاسية تركية، أمس الثلاثاء، إن ترمب تعهد بالتعاون الوثيق مع تركيا فيما يتعلق بسوريا والعراق والقتال ضد حزب العمال الكردستاني الذي تقول تركيا إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية، امتداد له.
ونقلت المصادر عن ترمب قوله في بيان «أقدر صداقتنا. أمامنا كثير من الأمور المهمة التي يجب أن نقوم بها معا».
كما أكد البيت الأبيض، أن ترمب هنأ إردوغان بنتيجة الاستفتاء، وشكره على دعمه للضربة الجوية الأميركية الأخيرة على مطار الشعيرات السوري، واتفقا على ضرورة تحميل رئيس النظام السوري بشار الأسد المسؤولية عن الهجوم الكيماوي في إدلب السورية، وعلى ضرورة محاسبة الأسد.
في سياق مواز، وعقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تجمع شعبي أمام القصر الرئاسي سبق اجتماعا لمجلس الأمن القومي برئاسته، مساء أول من أمس (الاثنين)، رشحت معلومات من مصادر قريبة من الحكومة، عن احتمال القيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ستستهدف مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال مدير مركز الأبحاث الخارجية التركي في أنقرة، أفق أولطاش، وهو كاتب صحافي معروف بقربه من الحكومة التركية في تقرير حول السياسة التركية في سوريا، نشر أمس، إن تل أبيض وعفرين وكوباني (عين عرب) والحسكة، تشكل الأولوية بالنسبة للجيش التركي بعد انتهاء عملية «درع الفرات» التي استطاع من خلالها وبالاستعانة بفصائل من الجيش السوري الحر السيطرة على محور جرابلس أعزاز، والتمركز في مدينة الباب بعد تطهيرها من «داعش»، وبالتالي قطع الصلة بين جيبي عفرين ومنبج.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مرارا في الأسابيع الأخيرة خلال حملته للاستفتاء على تعديل الدستور، أن عملية «درع الفرات» كانت البداية، وأن الجزء الأول منها انتهى، وأنها ستواصل طريقها إلى منبج.
وتحدثت مصادر عن تحركات عسكرية وتعزيزات للجيش التركي في تل أبيض في ريف الرقة، وهو أحد المحاور التي اقترحت أنقرة على واشنطن استخدامها في الهجوم على الرقة.
وزار وزير الدفاع التركي فكري إيشيك واشنطن الجمعة الماضي، وبحث مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس التنسيق في العمليات ضد «داعش» في سوريا والعراق، وقالت مصادر تركية إنه طرح عليه مقترحا جديدا يتعلق بعملية الرقة يستثني مشاركة القوات الكردية فيها.
وأشارت المصادر إلى تنسيق تركي مع العشائر العربية وبعض فصائل الجيش السوري الحر في تل أبيض استعدادا للعملية الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أن أنقرة تخطط أيضا لعملية باسم «درع دجلة» لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني من سنجار في شمال العراق، وأن التحركات والاتصالات على خط أنقرة وواشنطن تهدف التنسيق بشأن هذه العمليات بسبب دعم واشنطن للقوات الكردية، لكن المصادر أشارت إلى أن أنقرة تولي العملية في سوريا والتقدم نحو منبج ومنع الخطر الكردي على حدودها الأولوية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.