تراجع كبير في إنفاق الحكومة المصرية على الإسكان

القاهرة المدينة الأكثر نموا في العالم تعاني من شح عقاري للطبقة المتوسطة

العاصمة المصرية صنفت مؤخرا على أنها المدينة الأكثر نموا سكانيا على مستوى العالم (رويترز)
العاصمة المصرية صنفت مؤخرا على أنها المدينة الأكثر نموا سكانيا على مستوى العالم (رويترز)
TT

تراجع كبير في إنفاق الحكومة المصرية على الإسكان

العاصمة المصرية صنفت مؤخرا على أنها المدينة الأكثر نموا سكانيا على مستوى العالم (رويترز)
العاصمة المصرية صنفت مؤخرا على أنها المدينة الأكثر نموا سكانيا على مستوى العالم (رويترز)

أظهر البيان المالي للموازنة المصرية للعام المالي الجديد (2017-2018) تراجعا حادا في إنفاق الحكومة على الإسكان، حيث انخفض الدعم المقدم لإسكان محدودي الدخل إلى (صفر) مقارنة بمليار ونصف جنيه (83 مليون دولار) في العام المالي الحالي.
هذا كما انخفضت مخصصات الدولة لبناء الوحدات السكنية الجديدة إلى 33.9 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، مقابل 61.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي (3.4 مليار دولار)، بنسبة انخفاض 45 في المائة، وفقا للبيان المالي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وكل مليار جنيه مخصومة من حصة الإسكان، يعني انخفاض عدد الوحدات بنحو 5555 وحدة سكنية، فوفقا لهاني يونس، المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان، فإن متوسط تكلفة وحدة الإسكان الاجتماعي على الموازنة، وفقا لسعر المناقصات التي تقوم بها الحكومة، يتراوح بين 160 و200 ألف جنيه، وهذه التكلفة تتضمن ربح المقاول من النشاط، ما يعني أن هذا الانخفاض في المخصصات يساوي انخفاض عدد الوحدات المنفذة من قبل الحكومة بنحو 153 ألف وحدة سكنية.
وينفق المصريون 17.5 في المائة من دخلهم على السكن ومستلزماته، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، وسيؤدي نقص الوحدات المقدمة إلى جانب الموجة التضخمية التي تمر بها مصر إلى زيادة الضغط على أسعار الوحدات السكنية، التي يعتبرها جزء كبير من المصريين مخزنا للقيمة؛ بدلا من الاحتفاظ بالسيولة النقدية في ظل تراجع قيمة الجنيه بشدة.
وتعاني مصر من نقص واضح في توفير إسكان للطبقة المتوسطة بالذات، ويقول يحيى شوكت، الشريك المؤسس بمركز «عشرة طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية» والباحث في شؤون العدالة الاجتماعية والعمران: «سيطرت العقارات غير الرسمية على 70 في المائة من الإنشاءات الجديدة سنويا ما بين عامي 2007 و2014. بسبب البناء على أرض زراعية أو إنشاء أدوار مخالفة للتصريح، و20 في المائة ذهبت للقطاع الخاص الرسمي، و10 في المائة للحكومة... ونسبة القطاع غير الرسمي كانت 40 في المائة في وقت سابق، وببساطة هذا يعني أن أغلب العقارات في مصر لا تناسب أذواق من نطلق عليهم الطبقة المتوسطة»، ويطالب شوكت الحكومة بمضاعفة مساحات الأراضي الرسمية المرفقة، وتشجيع القطاع الخاص على البناء للطبقة المتوسطة.
ما يزيد الطين بلة، هو أنه من المتوقع أن يزيد عدد سكان القاهرة الكبرى بنحو نصف مليون نسمة في عام 2017. لتكون أكثر مدن العالم نموا في السكان.
ووفقا لتقرير لمؤسسة يورو مونيتور العالمية، المتخصصة في أبحاث ودراسات الأسواق حول العالم، فإن هناك مدنيتين مصريتين ضمن العشرين الأكثر زيادة في السكان هذا العام، القاهرة التي احتلت المركز الأول عالميا، والإسكندرية في المرتبة الـ19.
ويسكن القاهرة الكبرى نحو 22.9 مليون شخص، «9.5 مليون نسمة في القاهرة، و7.8 مليون نسمة في الجيزة (غرب)، و5.6 مليون نسمة في القليوبية (شمال)»، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو (تموز) 2016.
وتبعاً للتقرير، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان الإسكندرية (4.9 مليون نسمة حالياً) بأكثر من 100 ألف مواطن في 2017.
وقال التقرير، الذي جاء بعنوان «الاقتصادات والمستهلكون حول العالم في 2017»، إن قائمة المدن الأكثر نموا تضم شنغهاي الصينية في المركز الثاني، بتوقع زيادة سكانية تبلغ نحو 400 ألف نسمة، وفي المركز الثالث تأتي مانيلا عاصمة الفلبين، ثم جاكرتا عاصمة إندونيسيا، ثم بكين، بنمو أكثر من 300 ألف نسمة لكل مدينة.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان الحضر حول العالم بنسبة 2 في المائة سنويا، «ولكن بعض المدن تنمو بمعدلات أعلى بكثير»، فمن المتوقع أن يزيد عدد سكان أبوجا عاصمة نيجيريا بنسبة 4 في المائة، وأن ينمو عدد سكان الدوحة عاصمة قطر بنحو 3 في المائة.
لذلك يقول التقرير إن أكثر المدن في معدلات النمو السكاني في العالم خلال العام الجاري ستكون في الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن هذه المدن الصغيرة، التي تنمو بنسبة أكبر لأن كل مولود أو مهاجر جديد يكون تأثيره أوضح فيها بسبب قلة عدد سكانها الأصلي، لا تقارن بالمدن الكبرى على غرار القاهرة وشنغهاي ومانيلا، من حيث عدد السكان الذين يزيدون بالفعل وليس نسبة نموهم (الأعداد وليس النسب)، لذلك تحافظ تلك المدن الكبيرة على نمو سكاني لا مثيل له.
وبحسب جهاز الإحصاء، يبلغ عدد سكان مصر حاليا 92.8 مليون نسمة، «نزيد مليونين سنويا»، حسبما تقول آمال نور الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بجهاز الإحصاء، مشيرة إلى إجمالي الزيادة المتوقعة في عام 2017 في عموم مصر.
وعن أهم مناطق الزيادة السكانية في القاهرة الكبرى، تقول آمال نور الدين إن حيا واحدا وهو «حلوان» (جنوب العاصمة) شهد ميلاد 20 ألف طفل في العام الماضي، «هذا غير الهجرة الداخلية»، كما تؤكد نور الدين.
ويحاول البرلمان المصري مؤخرا تنظيم القطاع العقاري «قانونيا» لجعله أكثر مرونة للاستجابة لحاجة الاقتصاد والمواطنين المصريين.
وأكد علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن البرلمان يدرس اقتراحا بمشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري»، الذي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، ووضع آليات جديدة لتنظيم القطاع العقاري بصفة عامة بالإضافة للحفاظ على صناعة العقارات، وذلك بالتواصل مع كافة الجهات المعنية إلى جانب الحفاظ على أموال المواطنين الذين يتعرضون للنصب من قبل بعض شركات «الوهم العقاري»، على حد وصفه.
ونوه والي إلى أنه سوف تتم معالجة هذه السلبيات من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقاري، وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام بالنسبة للتعامل مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعاً للاستثمار والمحافظة على حقوق وفرص وسمعة المطورين الملتزمين.
وأوضح والي في بيان صحافي له صدر يوم الأحد، أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي من بنود التعاقد، مضيفاً أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
وأكد والي أنه ليس من المنطقي أن يكون القطاع الذي يعمل به مئات الآلاف من رجل الأعمال والمطورين والموظفين والعمال، ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، «حان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه، تساعد على الحفاظ على صناعة العقار، ووضع هذا القطاع في المقدمة دائما، خاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم».



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»