رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
TT

رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الثلاثاء)، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل، في إعلان مفاجئ أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصاراً بـ«بريكست».
وقالت ماي في إعلان رسمي إنها «قررت الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لأن الانتخابات ضرورية للقضاء على مخاطر انعدام الاستقرار، خصوصاً أن الحكومة لديها الخطة المناسبة للتفاوض على شروط خروج بريطانيا، وبحاجة إلى وحدة سياسية». وأضافت أن «الانتخابات المبكرة هي أفضل طريقة لضمان الاستقرار خلال السنوات المقبلة».
ولفتت ماي إلى أنه «من الضروري توفير قيادة مستقرة وقوية تحتاجها البلاد لدعمنا خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعدها». مؤكدة أن الشعب البريطاني موحد لكن البرلمان منقسم على نفسه. وطالبت بتجنب الانقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه «إذا لم تنجز الانتخابات اليوم فإن الخلافات في البرلمان حول البريكست ستزداد وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار».
وكان مكتب رئيسة الوزراء أعلن في وقت سبق أنها ستدلي بتصريح من خارج مكتبها في شارع داوننغ الشهير، في أعقاب اجتماع عادي مع كبار وزرائها. ومن غير المألوف عادة أن يدلي القادة البريطانيون بتصريحات خارج مبنى رئاسة الوزراء، إلا في حال وجود إعلان مهم.
وكشفت ماي أنها ستتقدم بمشروع قانون غدا الأربعاء أمام البرلمان لتمهيد الطريق أمام الدعوة لانتخابات مبكرة. ويتعين على ماي الفوز بدعم ثلثي أعضاء البرلمان للدعوة لهذه الانتخابات مبكرة.
وتلقت ماي في الأسابيع الماضية نصائح عدة لإجراء انتخابات مبكرة، بعد إطلاق مفاوضات «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن ماي لا تستحوذ على الأغلبية (ثلثي النواب) في مجلس العموم، وهو ما سيعوق المفاوضات التي ستمتد على مدار العامين المقبلين.
وتسعى ماي من خلال الانتخابات المبكرة إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لمساعدتها في مواجهة التحديات المقبلة، خصوصاً في فترة مفاوضات «بريكست»، إضافة إلى التحديات المتعلقة باسكوتلندا التي طالبت، بعد أن صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي وليس الانسحاب، بتنظيم استفتاء جديد للانفصال عن بريطانيا.
وبموجب القانون الحالي كان من المقرر أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2020. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين برئاسة ماي، الذي انقسم على نفسه حيال عضوية الاتحاد الأوروبي قبيل استفتاء العام الماضي، يتقدم حاليا كثيرا عن حزب العمال المعارض. وأوضحت النتائج أن ماي تتمتع بفارق كبير؛ إذ قال 50 في المائة ممن جرى استطلاع رأيهم إنها ستكون أفضل رئيسة للوزراء.
وفي أول تعليق له، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، وهو الذي يدير المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد،، إن دعوة ماي لإجراء انتخابات مبكرة تمثل تطورا مثيرا في موضوع الانسحاب على غرار ما كان يحدث في أفلام رائد الإثارة والتشويق ألفريد هيتشكوك.
أما داخلياً، فقد تردد صدى الدعوة إلى الانتخابات في كل من اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية، اللتين ترتفع فيهما مؤخراً دعوات الانفصال بعد تصويت أغلب البريطانيين مع خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت زعيمة الحزب الجمهوري الآيرلندي (شين فين) ميشيل أونيل أن حزبها عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيطالب بالحصول على وضع خاص لآيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك «سيشكل كارثة لشعب آيرلندا ولاقتصادنا وخدماتنا العامة». وأضافت: إن «شعب آيرلندا الشمالية صوت بوضوح لصالح البقاء داخل الاتحاد، ومنذ ذلك الحين تجاهلتنا تيريزا ماي بشكل واضح».
من جانبها، قالت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن في بيان إن قرار ماي «خطوة غير موفقة سياسيا بدرجة كبيرة من جانب رئيسة الوزراء». وأضافت: «سيمنح الشعب مجددا الفرصة لرفض أجندة (حكومة المحافظين) المحدودة المثيرة للانقسامات وسيعزز أيضا التفويض الديمقراطي الموجود بالفعل لمنح شعب اسكوتلندا فرصة اختيار مستقبله».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.