تونس تستعد لاسترجاع «أبناء الدواعش» من ليبيا

بعد أن قتل آباؤهم خلال المعارك أو سجنوا بأحكام ثقيلة

تونس تستعد لاسترجاع «أبناء الدواعش» من ليبيا
TT

تونس تستعد لاسترجاع «أبناء الدواعش» من ليبيا

تونس تستعد لاسترجاع «أبناء الدواعش» من ليبيا

تستعد تونس لاستعادة نحو 40 طفلاً من «أبناء الدواعش» التونسيين الموجودين في ليبيا المجاورة، بعد قضاء آبائهم وأمهاتهم خلال المواجهات المسلحة الدائرة هناك، حيث نجحت السلطات التونسية، وفق مصادر برلمانية، في إقناع الجانب الليبي بضرورة حل هذا الملف، ومن المنتظر أن تستلمهم في وقت قريب للغاية.
وكان وفد برلماني قد توجه خلال الأيام الماضية إلى ليبيا، تحت قيادة ابتسام الجبابلي، القيادية بحزب النداء الحاكم رئيسة لجنة شؤون التونسيين بالخارج في البرلمان، بهدف حل ملف الأطفال التونسيين المولودين في عائلات تبنت فكر تنظيم داعش الإرهابي، خصوصاً أن السلطات الليبية أبدت مرونة وتفهماً للطلبات التونسية، وتسعى من جانبها إلى إقفال هذا الملف الإنساني في المقام الأول.
وتم الاتفاق بين السلطات التونسية وحكومة الوفاق الوطني الليبية على إرسال وفد تونسي إلى ليبيا، لبحث ملف الأطفال التونسيين في السجون الليبية. إلا أن توتر الأوضاع الأمنية في ليبيا، واحتدام الصراع أجل هذه الزيارة، ليفسح المجال لوفد برلماني تونسي تولى عملية التنقل، والتعرف على وضعية الأطفال التونسيين (أبناء الدواعش).
وكان الوفد الحكومي التونسي يمثل 4 وزارات، هي الخارجية والداخلية والصحة ووزارة شؤون المرأة، وقد أجل في بداية شهر مارس (آذار) الماضي زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس لتسلم الأطفال الموجودين في السجون والمستشفيات ومراكز الإيواء، وهو ما خلف صدمة للمنظمات الحقوقية التونسية والدولية المطالبة بضرورة استعادة هؤلاء الأطفال الأبرياء المعتقلين.
وتقدر منظمات حقوقية عدد التونسيين المنتمين لتنظيم داعش المتطرف بأكثر من 300 متشدد يقبعون لسنوات طويلة في سجون مجهولة في مناطق مختلفة من ليبيا، خصوصاً في المنطقتين الشرقية والغربية، وتؤكد أن هؤلاء الأطفال هم أبناء حاملي فكر «داعش».
ومن جهتها، كشفت وزارة الداخلية التونسية وجود نحو 120 تونسياً في بؤر التوتر داخل سوريا وليبيا والعراق، مؤكدة أن نصف هذا العدد سافر إلى هذه الدول رفقة أزواجهن، أما البقية فهن غير متزوجات. وفي هذا الصدد، قالت الجبابلي إن هؤلاء الأطفال «وجدوا في قلب معركة لم يختاروها، ويدفعون منذ نعومة أظفارهم ضريبة ما لم تقترفه أيديهم»، مؤكدة أن معظم الأطفال أبناء «دواعش» تونسيين يوجدون في منطقتي معيتيقة ومصراتة، ومنهم من اخترق الرصاص جسده الغض، ومنهم من لا يزال طريح الفراش في المستشفى لتلقي العلاج. وشددت الجبابلي على أن «الدولة التونسية مطالبة باستعادة هؤلاء الأطفال (...) ولا يوجد أي عذر يدفع الدولة إلى التخاذل في العمل على هذا الملف الإنساني».
على صعيد متصل، طالب محمد إقبال بالرجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، السلطات بالتدخل العاجل لاسترجاع التونسيين العالقين في السجون الليبية والسورية من مختلف الأعمار بتهم غير إرهابية، وذلك بعد حصولهم على عفو منذ 2013 دون أن تقوم السلطات التونسية باستلامهم.
وتستعد تونس لتهيئة الأرضية المناسبة لاستقبال آلاف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، وهو ما خلق جدلاً سياسياً واجتماعياً حول تأثير استقبالهم في تونس على أمنها واستقرارها، فيما تشير مصادر حكومية رسمية إلى أن عددهم لا يقل عن 2900 إرهابي، لكن أحزاباً سياسية ومنظمات حقوقية وهياكل نقابية، تمثل قوات الأمن بالخصوص، عبرت عن رفضها القاطع لعودة العناصر الإرهابية إلى تونس، وطالب البعض منهم بسحب الجنسية التونسية منهم، ومحاكمتهم فوق أراضي النزاعات المسلحة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.