سوريو الجولان المحتل يتظاهرون ضد إسرائيل في ذكرى الجلاء

موالون ومعارضون للنظام السوري يرفضون «تكثيف النشاط» الإسرائيلي في الهضبة

دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)
دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

سوريو الجولان المحتل يتظاهرون ضد إسرائيل في ذكرى الجلاء

دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)
دروز قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل خرجوا في مظاهرة أمس إحياء لذكرى جلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 رافعين صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي (أ.ف.ب)

تظاهر مئات من السوريين في بلدة مسعدة في الجولان السوري المحتل، أمس، في ذكرى الجلاء ورددوا هتافات مناهضة «للاحتلال» الإسرائيلي.
وتحتفل سوريا بذكرى الجلاء في 17 أبريل (نيسان) بانسحاب آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية في اليوم ذاته عام 1946.
وقال ناشط في الجولان المحتل في ذكرى الجلاء، إن الموالين والمعارضين للنظام السوري، يرفضون «تكثيف النشاط» الإسرائيلي في الهضبة، وسط «الانقسام السياسي» السائد.
ورغم رفض المعارضة المشاركة في احتفالات يوم الجلاء بسبب رفع صور رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال المعارض أيمن أبو جبل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعيش في منطقة تحت الاحتلال. الأولوية بالنسبة لنا هي العيش المشترك في مواجهته».
وأضاف: «علينا أن نبقى موحدين، سواء رحل الأسد أم بقي، على الأقل في برامج مشتركة لمواجهة إسرائيل في ظل الانقطاع التام من قبل الدولة السورية عن رعاية شؤون السوريين في الجولان».
ولفت أبو جبل إلى ندوة عقدت أمس بمناسبة ذكرى الجلاء بمشاركة من الموالاة والمعارضة للمرة الأولى منذ ست سنوات». وأوضح أن «الانقسام السياسي ترك تأثيرا على حياتنا، نحن بحاجة إلى حوار داخلي».
واعتبر أبو جبل «المشاركة في احتفالات الجلاء ورفع صور بشار (...) مبايعة وتأييدا للنظام».
وقال ناصر إبراهيم منسق المسيرة للوكالة: «بدأت مسيرات الاحتفال بالجلاء في قرى الجولان، وبعدها توجهوا إلى بلدة مسعدة» حيث أقيم مهرجان خطابي. وأضاف أن «تغيب المعارضة في الجولان عن المسيرة لم يؤثر في الحضور»، مشيرا إلى «برقيات وصلتنا من سوريا من الأب الروحي للطائفة الشيخ حكمت الهجري وغيره».
وتحدث ناشطون من مدينة السويداء جنوب غربي سوريا، عن مظاهرة معارضة، خرجت أمس، بمناسبة عيد الجلاء تطالب بإسقاط النظام السوري.
من جهته، قال نواف البطحيش باسم السكان: «نحن أبناء الجولان السوري نؤكد استمرار مسيرة المقاومة الوطنية وتمسكنا بالهوية السورية». وأضاف أن «مصير الجولان لا تقرره مجموعة خارجة عن المسار الوطني ومهما كان حجمها فالاحتلال سيزول يوما». وندد البطحيش بـ«ما تواجهه سوريا من عدوان خارجي وقتل وتشريد من قبل العصابات المسلحة».
أما أبو جبل فقال إن «إسرائيل قامت بتكثيف نشاطاتها خلال الأزمة السورية داخل الجولان، وعمدت إلى تغيير المناهج التعليمية ووضعت أخرى مماثلة لتلك التي يدرسها الدروز داخل إسرائيل بهدف تغييب الهوية العربية السورية».
وأضاف أنها «ربطت المدارس بالأنشطة الإسرائيلية الشبابية بما فيها الخدمة المدنية والوطنية (بديلة للخدمة العسكرية لكن في مؤسسات مدنية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية)، وتشجيع الحصول على الجنسية، وزاد عدد الذين تقدموا للحصول عليها». وبات عدد من دروز الجولان السوري يؤيدون دمج الجولان بإسرائيل. وأشار أبو جبل إلى «اتفاق بين المعارضة والموالاة على رفض المشاريع الإسرائيلية، وهناك ورشة عمل حول هذا الموضوع خلال الأسبوع» الحالي.
ويلزم القانون الإسرائيلي الرجال الدروز داخل إسرائيل الخدمة في الجيش ثلاث سنوات. وشارك وفد من عرب إسرائيل في المهرجان. وقال وصفي عبد الغني: «نحن من اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري بقيادته الوطنية (...) ذهبنا للتضامن مع الداخل السوري ومع الجولان المحتل». كما شارك وفد من مدينة القدس الشرقية المحتلة.
ومنذ حرب يونيو (حزيران) 1967 تحتل الدولة العبرية نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية وأعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال سوريا تسيطر على نحو 500 كلم مربع. وحتى يونيو 1967، كان في الجولان نحو 250 قرية ومزرعة وقرابة 150 ألف نسمة، لم يبق منهم حاليا سوى 31 ألف نسمة.
وقد أبقت إسرائيل على خمس بلدات رئيسية هي عين قنيا وبقعاتا ومسعدة ومجدل شمس، والغجر التي يسكنها علويون. ويقع قسم من بلدة الغجر في الأراضي اللبنانية.
وتقوم إسرائيل بمعالجة بعض الجرحى السوريين في الحرب ممن يصلون إلى مواقع الجيش الإسرائيلي ويتم نقلهم إلى المستشفيات في إسرائيل. ولا تزال إسرائيل وسوريا رسميا في حالة حرب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.