«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم وسط ترقب مشاريع تطويرية

مشاركة 100 عارض للكشف عن مشروعات عقارية في العاصمة الإماراتية

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
TT

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم وسط ترقب مشاريع تطويرية

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)

تستعد سوق أبوظبي العقارية لقياس مستوى استمرار الاستقرار الذي يسيطر على حركة البيع والشراء والإيجار، وذلك من خلال انعقاد الدورة الحادية عشرة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي الذي ينطلق اليوم بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين في الإمارات بشكل عام وفي العاصمة بشكل خاص.
ويتوقع أن يشهد المعرض العقاري مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بمشاريع تطويرية في إمارة أبوظبي، بحسب ما أعلنه مجلس المدينة للتخطيط العمراني، والذي أشار إلى وجود مجموعة من القرارات المهمة لمشاريع مهمة في أبوظبي، كما سيكشف عن آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالمخطط العام لمدينة زايد في أبوظبي، والإعلان عن هوية المشروع.
وقال فلاح الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، إن معرض سيتي سكيب أبوظبي يعد حدثاً بالغ الأهمية نظراً لدوره في تحديد شكل ونوعية التطور العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي، ومنصة للتواصل بين الأطراف كافة المساهمة في بناء ملامح الإمارة العمرانية والجمهور.
وزاد الأحبابي في حديث له أمس: «يشكل معرض سيتي سكيب فرصة ملائمة لنا للكشف عن آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها مشروع مدينة زايد، أحد أهم المشاريع الواعدة وأضخمها في دولة الإمارات».
من جهته، قال كارلو شيمبري مدير المعارض لدى سيتي سكيب أبوظبي: «المناخ الإيجابي السائد في السوق، مجموعا بالنفقات الحكومية المتوقعة على المشاريع غير النفطية الجديدة، سيساعدان السوق في التحسن وتجنب حصول فائض في العرض في الأسواق».
وبحسب تقرير نشرته فوكس إيكونوميكس، فإن الإمارات تتوقع تسجيل نمو بنسبة 2.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وما نسبته 3.2 في المائة في 2018، وأضاف شيمبري: «نتوقع أن تكون دورة هذا العام من سيتي سكيب أبوظبي الأكبر منذ عام 2011 من حيث عدد المشاريع المعلن عنها وعدد العارضين المشاركين، مع مشاركة أكثر من مائة عارض والعدد المتزايد من مشاريع المناطق الحرة، التي تفتح فرصا متعددة للمستثمرين، تخطو أبوظبي خطوات قوية للأمام في رؤيتها 2030».
في المقابل، قال تقرير صدر أمس لشركة «أستيكو» للاستشارات العقارية إنه تم تسليم 2700 شقة جديدة على مدى الـ15 شهراً الماضية، وتم تأجير وبيع كثير منها بأقل من الأسعار السائدة لتسهيل عملية التسويق.
وتم الانتهاء من تسليم 1350 شقة جديدة و150 فيلا جديدة في جميع أنحاء أبوظبي في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن يسلم المطورون في الإمارة 2550 شقة جديدة و900 فيلا جديدة بحلول نهاية عام 2017.
وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «أستيكو»: «من المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة التي سيتم تسليمها على المدى القصير والمتوسط بزيادة الفرص الاستثمارية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على حجم المعاملات العقارية».
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتم تسليم 180 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في كثير من الأبراج المكتبية البارزة بحلول نهاية العام الحالي.
من جهته، قال داكلن ماكنوتون مدير عام مكتب الإمارات في شركة «تشيسترتنس مينا» العقارية: «تواصل العاصمة الإماراتية توفير عوائد جذابة للمستثمرين، مع عوائد بلغت 6 في المائة في الربع الأول من هذا العام، كما ثبت أن الشقق النوعية هي الخيار الأفضل للمستثمرين، حيث حققت منطقتا الريف داونتاون والمنيرة أعلى العوائد، حيث بلغت نحو 9 في المائة مقابل سوق متراخية».
وأضاف: «كان الربع الأول هادئا للغاية من ناحية الإعلان عن مشاريع كبرى في أعقاب موجات من المشاريع في النصف الثاني من 2015 إلا أننا على ثقة بأن أي إعلان عن مشاريع جديدة إضافية ستتلقاه السوق بإيجابية».
في المقابل، تستعد كبرى شركات التطوير العقاري في العاصمة الإماراتية للكشف عن أحدث مشاريعها وطرح وحداتها للبيع، وذلك بهدف الاستفادة من الزخم الذي يوفره المعرض من خلال تجمع كبير لعرض آخر المشاريع العقارية في أبوظبي، في ظل سعيهم لرفع حركة السوق عن ما كان عليه في الربع الأول.
وتسمح القوانين والتشريعات الصادرة عن بلدية أبوظبي، للعارضين والمستثمرين بعقد صفقات البيع والشراء مباشرة في المعرض، في الوقت الذي يتطلع فيه الآلاف من المستثمرين الأفراد وخبراء العقارات لمعرفة أحدث المشاريع التطويرية في السوق العقاري للعاصمة.



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.