عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم وسط ترقب مشاريع تطويرية

مشاركة 100 عارض للكشف عن مشروعات عقارية في العاصمة الإماراتية

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم وسط ترقب مشاريع تطويرية

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)

تستعد سوق أبوظبي العقارية لقياس مستوى استمرار الاستقرار الذي يسيطر على حركة البيع والشراء والإيجار، وذلك من خلال انعقاد الدورة الحادية عشرة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي الذي ينطلق اليوم بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين في الإمارات بشكل عام وفي العاصمة بشكل خاص.
ويتوقع أن يشهد المعرض العقاري مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بمشاريع تطويرية في إمارة أبوظبي، بحسب ما أعلنه مجلس المدينة للتخطيط العمراني، والذي أشار إلى وجود مجموعة من القرارات المهمة لمشاريع مهمة في أبوظبي، كما سيكشف عن آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالمخطط العام لمدينة زايد في أبوظبي، والإعلان عن هوية المشروع.
وقال فلاح الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، إن معرض سيتي سكيب أبوظبي يعد حدثاً بالغ الأهمية نظراً لدوره في تحديد شكل ونوعية التطور العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي، ومنصة للتواصل بين الأطراف كافة المساهمة في بناء ملامح الإمارة العمرانية والجمهور.
وزاد الأحبابي في حديث له أمس: «يشكل معرض سيتي سكيب فرصة ملائمة لنا للكشف عن آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها مشروع مدينة زايد، أحد أهم المشاريع الواعدة وأضخمها في دولة الإمارات».
من جهته، قال كارلو شيمبري مدير المعارض لدى سيتي سكيب أبوظبي: «المناخ الإيجابي السائد في السوق، مجموعا بالنفقات الحكومية المتوقعة على المشاريع غير النفطية الجديدة، سيساعدان السوق في التحسن وتجنب حصول فائض في العرض في الأسواق».
وبحسب تقرير نشرته فوكس إيكونوميكس، فإن الإمارات تتوقع تسجيل نمو بنسبة 2.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وما نسبته 3.2 في المائة في 2018، وأضاف شيمبري: «نتوقع أن تكون دورة هذا العام من سيتي سكيب أبوظبي الأكبر منذ عام 2011 من حيث عدد المشاريع المعلن عنها وعدد العارضين المشاركين، مع مشاركة أكثر من مائة عارض والعدد المتزايد من مشاريع المناطق الحرة، التي تفتح فرصا متعددة للمستثمرين، تخطو أبوظبي خطوات قوية للأمام في رؤيتها 2030».
في المقابل، قال تقرير صدر أمس لشركة «أستيكو» للاستشارات العقارية إنه تم تسليم 2700 شقة جديدة على مدى الـ15 شهراً الماضية، وتم تأجير وبيع كثير منها بأقل من الأسعار السائدة لتسهيل عملية التسويق.
وتم الانتهاء من تسليم 1350 شقة جديدة و150 فيلا جديدة في جميع أنحاء أبوظبي في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن يسلم المطورون في الإمارة 2550 شقة جديدة و900 فيلا جديدة بحلول نهاية عام 2017.
وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «أستيكو»: «من المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة التي سيتم تسليمها على المدى القصير والمتوسط بزيادة الفرص الاستثمارية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على حجم المعاملات العقارية».
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتم تسليم 180 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في كثير من الأبراج المكتبية البارزة بحلول نهاية العام الحالي.
من جهته، قال داكلن ماكنوتون مدير عام مكتب الإمارات في شركة «تشيسترتنس مينا» العقارية: «تواصل العاصمة الإماراتية توفير عوائد جذابة للمستثمرين، مع عوائد بلغت 6 في المائة في الربع الأول من هذا العام، كما ثبت أن الشقق النوعية هي الخيار الأفضل للمستثمرين، حيث حققت منطقتا الريف داونتاون والمنيرة أعلى العوائد، حيث بلغت نحو 9 في المائة مقابل سوق متراخية».
وأضاف: «كان الربع الأول هادئا للغاية من ناحية الإعلان عن مشاريع كبرى في أعقاب موجات من المشاريع في النصف الثاني من 2015 إلا أننا على ثقة بأن أي إعلان عن مشاريع جديدة إضافية ستتلقاه السوق بإيجابية».
في المقابل، تستعد كبرى شركات التطوير العقاري في العاصمة الإماراتية للكشف عن أحدث مشاريعها وطرح وحداتها للبيع، وذلك بهدف الاستفادة من الزخم الذي يوفره المعرض من خلال تجمع كبير لعرض آخر المشاريع العقارية في أبوظبي، في ظل سعيهم لرفع حركة السوق عن ما كان عليه في الربع الأول.
وتسمح القوانين والتشريعات الصادرة عن بلدية أبوظبي، للعارضين والمستثمرين بعقد صفقات البيع والشراء مباشرة في المعرض، في الوقت الذي يتطلع فيه الآلاف من المستثمرين الأفراد وخبراء العقارات لمعرفة أحدث المشاريع التطويرية في السوق العقاري للعاصمة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا