الكويت: طلب استجواب ثانٍ لرئيس الحكومة بعد تعثر «ملف الجنسية»

تقدمت المعارضة الكويتية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس، رسمياً بطلب الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بشأن ما وصفوه بمخالفة القانون وسوء استغلال السلطة وتفشي الفساد وتجاوزات أخرى.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أن طلب الاستجواب الثاني المقدم لرئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 25 أبريل (نيسان) الحالي لتحديد موعد لمناقشته. وأضاف الغانم أن «الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري موجه لرئيس مجلس الوزراء بصفته ومكون من محور واحد».
وأوضح أن استجواب العدساني والمويزري جاء بعد الاستجواب الذي قدم يوم الأربعاء الماضي من قبل النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة، مضيفاً: «الآن لدي استجوابان لرئيس الوزراء، وتم إدراجهما على جدول أعمال جلسة 25 أبريل».
ويشير طلبا الاستجواب إلى انهيار «تسوية» مفترضة بين المعارضة والحكومة بشأن ملف سحب الجنسيات. وتسربت أنباء بعد لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من نواب المعارضة في السادس من مارس (آذار) الماضي باتجاه الحكومة لحل مشكلة المواطنين المسحوبة جنسياتهم، مقابل تعهد نيابي بـ«تحصين» حكومة جابر المبارك، حيث تعهد النواب أمام الأمير بالتعاون مع الحكومة، خصوصاً فيما يخص القوانين الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة لمواجهة عجز الميزانية. وبعد الاجتماع قال مرزوق الغانم: «عاهدنا الأمير كنواب بأن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات لتثبيت الاستقرار السياسي في مواجهة التحديات الخارجية والإقليمية التي نواجهها الآن».
وحملت المعارضة على الحكومة ما اعتبرته «تلكؤاً» في إيجاد حلول لملف الجنسيات، وهو ملف شائك يواجه انقساماً شديداً في الساحة الكويتية. ونتيجة لهذا التأزم، تم تقديم طلب استجواب أمس لرئيس الوزراء، بما ينذر بتوتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفيما يتعلق بملف الجنسية، شدد الغانم أمس على «ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات حازمة وواضحة تجاه هذا الملف»، مضيفاً أن هناك طلباً بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذا الموضوع.
وذكر أنه بعد انتهاء لجنة التحقيق سيتقدم «مع مجموعة من النواب بتشريعات تعالج هذه المشكلة»، مؤكداً أن «هذا الملف ستتم متابعته إلى الآخر». ويتعلق محور الاستجواب المقدم من قبل النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء بـ«السياسة العامة للحكومة»، وفق ما جاء في الصحيفة المقدمة.
وتقدم بالاستجواب الأول النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد براك المطير ويتألف من 5 محاور. وأبرز ما شملته محاور الاستجواب «مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة» في إصدار مراسيم بسحب أو إسقاط الجنسية الكويتية عن بعض حامليها وتفشي الفساد وزيادة الأعباء على المواطنين.
يذكر أن المادة 100 من الدستور تنص على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
وتلقت المعارضة انتكاسة الاثنين الماضي، بعد رفض مجلس الأمة الكويتي تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بتعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية. ورفض التقرير 36 نائباً، بينما وافق عليه 27، ليكون بذلك متوافقاً للموقف الحكومي الرافض أيضاً لهذه التعديلات.
وقالت الحكومة، أثناء الجلسة، إن الجنسية من أعمال السيادة، ولا بد أن تكون بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وبمنأى عن القضاء.
بينما يرى المؤيدون للتعديل أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن حسب نص الدستور، وشددوا على ضرورة إخضاع القرارات الإدارية الصادرة بشأن مسائل الجنسية لرقابة القضاء.
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت سحب الجنسية من عدة شخصيات من المعارضة الكويتية عام 2014؛ من أبرزهم عبد الله البرغش، وعائلته ورئيس صحيفة وقناة «اليوم» المعارضة أحمد الجبر الشمري، والإعلامي سعد العجمي، والداعية نبيل العوضي، تحت أسباب تتعلق بكيفية حصولهم عليها أو بسبب حفظ الأمن القومي للبلاد، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر. ويواجه مجلس الأمة الحالي طعناً في شرعيته، حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في بداية شهر مايو (أيار) المقبل في الطعون التي قدمها 63 كويتياً بشأن وجود خطأ إجرائي في الدعوة للانتخابات التي أفرزت مجلس الأمة الحالي.
ومن المعروف أنه لا يجوز الاستئناف أو التمييز على حكم المحكمة الدستورية. وتعرض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) للحل في كثير من المرات، وذلك منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.
وتنص المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه «لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء نفسه اعتبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة».
وبموجب هذه المادة يجوز لأمير الكويت أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، وهو بمثابة إقالة جماعية لكل الأعضاء.
وحل مجلس الأمة الكويتي 10 مرات؛ أولها في عام 1976، وآخرها كان العام الماضي، حيث أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 16 أكتوبر (تشرين الأول) مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة، على خلفية تقديم عدد من النواب استجواباً لكل من وزير المالية ووزير العدل.