هل يمكن منع استخدام الإرهابيين الشاحنات كأداة قتل؟

{داعش} و{القاعدة} تنبهتا إليها لإلحاق الأذي بالمدنيين

عوائق مصممة لإيقاف السيارات التي تسير بالقرب من مكان ربما يشكل هدفاً للعمليات الإرهابية في أميركا (واشنطن بوست)
عوائق مصممة لإيقاف السيارات التي تسير بالقرب من مكان ربما يشكل هدفاً للعمليات الإرهابية في أميركا (واشنطن بوست)
TT

هل يمكن منع استخدام الإرهابيين الشاحنات كأداة قتل؟

عوائق مصممة لإيقاف السيارات التي تسير بالقرب من مكان ربما يشكل هدفاً للعمليات الإرهابية في أميركا (واشنطن بوست)
عوائق مصممة لإيقاف السيارات التي تسير بالقرب من مكان ربما يشكل هدفاً للعمليات الإرهابية في أميركا (واشنطن بوست)

نيس، ثم برلين، ثم لندن، والآن ستوكهولم. فعلى مدار العام الماضي، باتت الهجمات الإرهابية باستخدام المركبات حقيقة مؤلمة للحياة في أوروبا. وتبدو تلك الهجمات وكأنها قد راقت لمن يريدون أن يصبحوا سفاحين، ففي أغلب الدول الأوروبية يعد الحصول على شاحنة أسهل من الحصول على سلاح أو متفجرات، وأحياناً تصبح الشاحنة أكثر فتكاً.
فجماعات مثل «داعش» و«القاعدة» تنبهت إلى أن استخدام سيارة قد يكون سلاحاً فعالاً لإلحاق الأذى بالمدنيين. وبالنسبة للسلطات، تمثل تلك الهجمات مشكلة كبيرة، إذ إنه من الممكن حظر الأسلحة والمتفجرات، فيما تعتبر الشاحنات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لسكان المدن. ولذلك، كيف لك أن تحمي مدينة من هجوم كهذا؟ هناك حل شائع الاستخدام، لكنه ليس الحل الكامل. فمنذ تسعينات القرن الماضي، شرعت كثير من المدن في أميركا الشمالية وأوروبا في وضع العوائق المصممة لإيقاف السيارات التي تسير بالقرب من مكان قد يشكل هدفاً للعمليات الإرهابية.
سبق تلك الإجراءات ظهور الهجمات باستخدام المركبات، ولذلك فقد كانت مصممة للتعامل مع السيارات المفخخة، مثل تلك التي استخدمت في مهاجمة السفارات الأميركية بشرق أفريقيا عام 1998. وعندما استخدمت تلك الموانع في واشنطن للمرة الأولى، كان أغلبها صلباً، حيث كانت تعتمد في مكوناتها على الكتل الإسمنتية الضخمة، مثل حواجز «نيوجيرسي» التي نراها حول الآثار والمباني الحكومية. كانت تلك الموانع تؤدي الغرض، لكن ليس بشكل مثالي، وكان أنسب وصف لها ما ورد في مقال الكاتب بنجامين فورجي الذي نُشر في صحيفة «واشنطن بوست» عام 1998، تحت عنوان: «هل الأمان يعني القبح؟».
ومنذ ذلك الحين، تسببت بعض التطورات في أن تجعل تلك الموانع تستقر في مكانها لفترات طويلة، غير أن بعض الأعمدة القصيرة الدائمة الأكثر أناقة ربما ساهمت بالفعل في منع عدد من الهجمات الإرهابية. فعلى سبيل المثال، في الهجوم الذي استهدف مطار غلاسكو، عام 2007، باستخدام شاحنة معبأة بأسطوانات الغاز، كانت تلك الأعمدة القصيرة هي ما منعت سير الشاحنة تجاه صالة الركاب، وبالتالي منعت حدوث كارثة كانت ستؤدي إلى وجود قتلى وجرحى من المدنيين.
وفي الولايات المتحدة، جرى تركيب الأعمدة القصيرة المقاومة للاصطدام والهجمات خارج المباني العسكرية والحكومية والمباني الحيوية وغيرها من المرافق ذات الطبيعة الأمنية، بحسب «المعهد الوطني لعلم البناء». وجرى اتخاذ إجراءات مماثلة في دول أخرى، مثل بريطانيا، حيث ثبتت الأعمدة القصيرة والحواجز نفسها، بهدف إيقاف شاحنة يبلغ وزنها 7 أطنان، وتسير بسرعة 50 كم في الساعة. وغالباً ما يراعي تصميم هذه الموانع طبيعة البيئة التي صممت من أجلها. وحالياً، تتنكر هذه الموانع في صورة أواني الزهور وحوائط الزينة، أو حتى بعض المنحوتات، وأوضح مثال على ذلك أعمدة الزينة القصيرة الموجودة خارج حي المال بنيويورك سيتي. وهناك ذلك النوع من الأعمدة القصيرة المخبأة تحت الأرض التي لا تخرج سوى عند الحاجة، وهي شائعة أيضاً. فالهدف هو توفير الأمان من دون تشويه صورة المدينة بجعلها تبدو أشبه بالحصن.
غير أنه في الوقت الذي تسربت فيه هذه الموانع خارج المباني الحكومية وغيرها من المناطق الحيوية، لا تزال هناك مناطق أخرى مكشوفة. فقد أفاد البروفسور جون كوافي، أستاذ الجغرافيا الحضرية بجامعة ريك بإنجلترا، الذي يدرس حالياً تأثير الإرهاب على المناطق الحضرية، بأنه في المدن الأميركية، مثل بوسطن، يستطيع بوضوح رؤية الأماكن التي وضعت فيها «وسائل منع سير المركبات»، مضيفاً: «لكن هناك كثيراً من الأماكن غير المحمية التي يمكن أن تشكل هدفاً».
وتابع كوافي: «السؤال الأهم الذي أثاره اعتداء ستوكهولم، ومن قبله اعتداء لندن: هل نستطيع، أو هل يجب علينا العمل على، تأمين جميع المناطق المزدحمة في المدينة؟ فجماعات مثل (داعش) استطاعت استغلال ذلك، مما شجع على استمرار الهجمات على (الأهداف الضعيفة) التي يمكن وصفها في أحسن الأحوال بضعيفة الحماية. فهجوم نيس بفرنسا حدث في متنزه على شاطئ البحر، وفي برلين حدث الاعتداء في سوق الكريسماس، وفي ستوكهولم حدث في مركز تسوق. وحتى في هجوم لندن الذي استهدف المركز السياسي المحصن بقصر وستمينستر، فإن أغلب الأشلاء كانت على الجسر الموازي».
ولذلك، فإن تجاهل الأهداف الضعيفة يعني أن حمايتها جميعاً أمر صعب، إن لم يكن مستحيلاً. فعقب الاعتداء الذي جرى في ألمانيا، أبلغ رئيس شرطة برلين، كلاوس كاندت، الصحافيين أن الأعمدة القصيرة وغيرها من العوائق لم تمنع الاعتداء بالكامل، مضيفاً: «هناك عدد غير محدد من الأهداف الضعيفة؛ هذه هي الحقيقة، ولذلك فإمكانية قتل الناس باستخدام شاحنة أمر وارد».
بيد أن اعتداء برلين أشار إلى أسلوب آخر قد يكون فيه للتشريع دور لمنعه، فالشاحنة طراز «سكانيا» التي يبلغ وزنها 40 طناً، والتي استخدمت في الاعتداء، يعتقد أن الفرامل بها قد عملت تلقائياً بفضل تكنولوجيا جديدة متقدمة طبقها الاتحاد الأوروبي أخيراً في الشاحنات الثقيلة. وأفاد مسؤولو الحكومة الألمانية بأن «التكنولوجيا كانت سبباً في إنقاذ أرواح الناس».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».