انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس

تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
TT

انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس

تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار

كشف محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عن شروع تونس في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، الذي انتظم في تونس نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم رصد التمويلات الضرورية لهذه المشاريع من قبل المستثمرين والأطراف المالية المانحة إثر التعهدات الصادرة عنهم خلال المنتدى.
وأكد عبد الكافي على البدء في تنفيذ أشغال بناء مجمع سياحي في منطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وانطلاق شركة «بيجو» الفرنسية في تجهيز فضاء بتونس الكبرى لإعادة تصنيع الشحنات الصغيرة المروجة تحت علامة «بيجو 404»، إضافة إلى مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ وقد انطلقت أشغاله بصفة فعلية منذ فترة.
وتمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار، ووقعت عشرات الاتفاقات مع عدد هام من المستثمرين الأجانب وهياكل التمويل العالمية، على غرار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وقدر حجم تلك الاستثمارات بنحو 15 مليار دينار تونسي (نحو 6.5 مليار دولار)، إلا أن بقية التعهدات المقدرة بـ19 مليار دينار تونسي بقيت في خانة «التعهدات»، وهو ما يتطلب متابعة من قبل عدة هياكل حكومية تونسية لإقناع الهياكل المالية الدولية بالإيفاء بتعهداتها.
ومن المنتظر أن تشهد السنة الحالية الانطلاق الفعلي في تنفيذ مجموعة من التعهدات خصوصاً في مجال البنية التحتية (طرقات وجسور وسكك حديدية)، وهي من بين أهم المشاريع الحكومية التي تعمل تونس على تنفيذها باعتبارها قادرة على امتصاص جانب مهم من اليد العاملة، خصوصاً في الجهات الفقيرة، إضافة إلى مساهمتها في التنمية وجر بقية القطاعات المنتجة وتسهيل ترويج المنتجات المختلفة.
وانطلقت الهياكل الحكومية المختصة في وزارة التجهيز والإسكان التونسية في إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع قنطرة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية)، ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال بداية من سنة 2018.
وكان البنك الأوروبي للاستثمار قد وافق منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على المساهمة في تمويل إنجاز قنطرة بنزرت بمبلغ قدره 123 مليون يورو، في حين أن التكلفة الإجمالية للمشروع مقدرة بما لا يقل عن 250 مليون يورو.
وتتابع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماعات دورية تضم عدداً من الوزارات التونسية المعنية بتلك المشاريع، مدى التزام الأطراف المتعهدة بتمويل مشاريع التنمية في تونس بتلك التعهدات.
وتقدمت تونس خلال فترة مخطط التنمية الممتد إلى سنة 2020 بما لا يقل عن 144 مشروعاً استثمارياً ضخماً، واقترحت تنفيذ البعض منها بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتأمل من خلال هذه المشاريع في رفع نسبة النمو المتعثرة حالياً (عند مستوى 1.5 في المائة سنة 2016)، إلى معدل 3.5 في المائة خلال السنوات المقبلة.



ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».


مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
TT

مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، بدء إنتاج الزيت الخام من بئر «بلاعيم البحري 133» بمنطقة حقول سيناء، وذلك بعد أن قامت شركة «بتروبل» الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إيني» الإيطالية بحفرها ووضعها على خريطة الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن هذه البئر «تعد أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد للشركة الإيطالية بمناطق خليج السويس وسيناء والدلتا، وفقاً للاتفاق الموقّع مع هيئة البترول لضخ استثمارات جديدة في هذه المناطق». وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية إنتاج الزيت الخام، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وأوضح البيان أن مؤشرات الإنتاج الأولية أظهرت «نتائج مشجعة»، إذ بلغ معدل الإنتاج نحو 1500 برميل زيت خام يومياً، «مع وجود فرص واعدة لتحسين معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة».

أضاف البيان: «تعكس هذه النتائج الإمكانات الكبيرة المتبقية بحقل بلاعيم البحري، حيث يتجه جهاز الحفر (ترايدنت 16) الموجود بالمنطقة إلى حفر بئر جديدة ضمن الخطة، وهي (بلاعيم البحري 131)».