كشف محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عن شروع تونس في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، الذي انتظم في تونس نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم رصد التمويلات الضرورية لهذه المشاريع من قبل المستثمرين والأطراف المالية المانحة إثر التعهدات الصادرة عنهم خلال المنتدى.
وأكد عبد الكافي على البدء في تنفيذ أشغال بناء مجمع سياحي في منطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وانطلاق شركة «بيجو» الفرنسية في تجهيز فضاء بتونس الكبرى لإعادة تصنيع الشحنات الصغيرة المروجة تحت علامة «بيجو 404»، إضافة إلى مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ وقد انطلقت أشغاله بصفة فعلية منذ فترة.
وتمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار، ووقعت عشرات الاتفاقات مع عدد هام من المستثمرين الأجانب وهياكل التمويل العالمية، على غرار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وقدر حجم تلك الاستثمارات بنحو 15 مليار دينار تونسي (نحو 6.5 مليار دولار)، إلا أن بقية التعهدات المقدرة بـ19 مليار دينار تونسي بقيت في خانة «التعهدات»، وهو ما يتطلب متابعة من قبل عدة هياكل حكومية تونسية لإقناع الهياكل المالية الدولية بالإيفاء بتعهداتها.
ومن المنتظر أن تشهد السنة الحالية الانطلاق الفعلي في تنفيذ مجموعة من التعهدات خصوصاً في مجال البنية التحتية (طرقات وجسور وسكك حديدية)، وهي من بين أهم المشاريع الحكومية التي تعمل تونس على تنفيذها باعتبارها قادرة على امتصاص جانب مهم من اليد العاملة، خصوصاً في الجهات الفقيرة، إضافة إلى مساهمتها في التنمية وجر بقية القطاعات المنتجة وتسهيل ترويج المنتجات المختلفة.
وانطلقت الهياكل الحكومية المختصة في وزارة التجهيز والإسكان التونسية في إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع قنطرة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية)، ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال بداية من سنة 2018.
وكان البنك الأوروبي للاستثمار قد وافق منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على المساهمة في تمويل إنجاز قنطرة بنزرت بمبلغ قدره 123 مليون يورو، في حين أن التكلفة الإجمالية للمشروع مقدرة بما لا يقل عن 250 مليون يورو.
وتتابع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماعات دورية تضم عدداً من الوزارات التونسية المعنية بتلك المشاريع، مدى التزام الأطراف المتعهدة بتمويل مشاريع التنمية في تونس بتلك التعهدات.
وتقدمت تونس خلال فترة مخطط التنمية الممتد إلى سنة 2020 بما لا يقل عن 144 مشروعاً استثمارياً ضخماً، واقترحت تنفيذ البعض منها بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتأمل من خلال هذه المشاريع في رفع نسبة النمو المتعثرة حالياً (عند مستوى 1.5 في المائة سنة 2016)، إلى معدل 3.5 في المائة خلال السنوات المقبلة.
انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس
انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة