عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:13 دقيقه
الاقتصاد

انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس

تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
TT
TT

انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس

تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار

كشف محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عن شروع تونس في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، الذي انتظم في تونس نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم رصد التمويلات الضرورية لهذه المشاريع من قبل المستثمرين والأطراف المالية المانحة إثر التعهدات الصادرة عنهم خلال المنتدى.
وأكد عبد الكافي على البدء في تنفيذ أشغال بناء مجمع سياحي في منطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وانطلاق شركة «بيجو» الفرنسية في تجهيز فضاء بتونس الكبرى لإعادة تصنيع الشحنات الصغيرة المروجة تحت علامة «بيجو 404»، إضافة إلى مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ وقد انطلقت أشغاله بصفة فعلية منذ فترة.
وتمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار، ووقعت عشرات الاتفاقات مع عدد هام من المستثمرين الأجانب وهياكل التمويل العالمية، على غرار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وقدر حجم تلك الاستثمارات بنحو 15 مليار دينار تونسي (نحو 6.5 مليار دولار)، إلا أن بقية التعهدات المقدرة بـ19 مليار دينار تونسي بقيت في خانة «التعهدات»، وهو ما يتطلب متابعة من قبل عدة هياكل حكومية تونسية لإقناع الهياكل المالية الدولية بالإيفاء بتعهداتها.
ومن المنتظر أن تشهد السنة الحالية الانطلاق الفعلي في تنفيذ مجموعة من التعهدات خصوصاً في مجال البنية التحتية (طرقات وجسور وسكك حديدية)، وهي من بين أهم المشاريع الحكومية التي تعمل تونس على تنفيذها باعتبارها قادرة على امتصاص جانب مهم من اليد العاملة، خصوصاً في الجهات الفقيرة، إضافة إلى مساهمتها في التنمية وجر بقية القطاعات المنتجة وتسهيل ترويج المنتجات المختلفة.
وانطلقت الهياكل الحكومية المختصة في وزارة التجهيز والإسكان التونسية في إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع قنطرة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية)، ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال بداية من سنة 2018.
وكان البنك الأوروبي للاستثمار قد وافق منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على المساهمة في تمويل إنجاز قنطرة بنزرت بمبلغ قدره 123 مليون يورو، في حين أن التكلفة الإجمالية للمشروع مقدرة بما لا يقل عن 250 مليون يورو.
وتتابع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماعات دورية تضم عدداً من الوزارات التونسية المعنية بتلك المشاريع، مدى التزام الأطراف المتعهدة بتمويل مشاريع التنمية في تونس بتلك التعهدات.
وتقدمت تونس خلال فترة مخطط التنمية الممتد إلى سنة 2020 بما لا يقل عن 144 مشروعاً استثمارياً ضخماً، واقترحت تنفيذ البعض منها بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتأمل من خلال هذه المشاريع في رفع نسبة النمو المتعثرة حالياً (عند مستوى 1.5 في المائة سنة 2016)، إلى معدل 3.5 في المائة خلال السنوات المقبلة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تعيد تنظيم خدمات الاستقطاع والتمويل عبر «اعتماد»

أوراق مالية من فئة الخمسمائة ريال والمائة ريال (رويترز)
أوراق مالية من فئة الخمسمائة ريال والمائة ريال (رويترز)
TT
TT

السعودية تعيد تنظيم خدمات الاستقطاع والتمويل عبر «اعتماد»

أوراق مالية من فئة الخمسمائة ريال والمائة ريال (رويترز)
أوراق مالية من فئة الخمسمائة ريال والمائة ريال (رويترز)

أعادت السعودية تنظيم خدمات الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة والتمويل وبيع المستحقات المالية عبر منصة «اعتماد»، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات المالية وتوسيع المنافسة في القطاع المالي، مع إسناد تقديم هذه الخدمات إلى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وفق إطار تنظيمي محدث يخضع لإشراف البنك المركزي السعودي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجلس الوزراء أقر إنهاء العمل بالقرار رقم 490، واعتماد التنظيم الجديد الذي يواكب مستهدفات «رؤية 2030» في رقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز سوق تمويل المستحقات الحكومية، بما يدعم السيولة ويتيح للمؤسسات المالية تقديم منتجات تمويلية أكثر تنوعاً وكفاءة.

ويُنظر إلى القرار بوصفه خطوة تتجاوز إعادة توزيع الاختصاصات بين الجهات الحكومية؛ إذ يؤسس لإطار تنظيمي أكثر تطوراً لخدمات التمويل الحكومية، يجمع بين البنية الرقمية لمنصة «اعتماد» والرقابة التنظيمية للبنك المركزي السعودي.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في رفع كفاءة سوق تمويل المستحقات، وتعزيز المنافسة بين الجهات التمويلية، وتطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030» في تنمية القطاع المالي ورقمنة الخدمات الحكومية.

وبموجب التنظيم الجديد، يتولى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية تقديم خدمتَي الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة لصالح الجهات المقرضة، والتمويل وبيع المستحقات المالية للقطاعين العام والخاص عبر منصة «اعتماد»، وذلك بعد استكمال متطلبات البنك المركزي السعودي، والالتزام بالأنظمة والتعليمات والقواعد التنظيمية الصادرة عنه.

ويحل هذا التنظيم محل قرار مجلس الوزراء رقم 490، الذي كان يقضي بقيام وزارة المالية بتقديم خدمتَي الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة لصالح الجهات المقرضة، والتمويل وبيع المستحقات المالية، إلى جانب تحصيل المقابل المالي للخدمتين وتصنيف الاشتراكات السنوية.

معلوم أن «اعتماد» هي منصة تابعة لوزارة المالية السعودية، وهي تقدم كثيراً من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة، تمكيناً للتحول الرقمي لتلك الخدمات، ورفع الشفافية والكفاءة، وتسهيلاً لإجراء الخدمات.

المقابل المالي

وفق المعلومات، يستهدف القرار تمكين المؤسسات المالية والمصرفية من تقديم منتجات تمويلية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يعزز المنافسة ويزيد فرص التمويل، مستفيداً من البنية الرقمية لمنصة «اعتماد» والإطار الرقابي الذي يشرف عليه البنك المركزي السعودي.

كما نص القرار على التنسيق مع صندوق التنمية الوطني لتحديد المقابل المالي الذي يحصل عليه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، مقابل تقديم الخدمتين للصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات وفق أسس مالية وتنظيمية واضحة.

ويتماشى القرار مع مستهدفات «رؤية 2030» في تطوير البنية التحتية المالية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم نمو القطاع المالي بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لتنويع الاقتصاد. كما يعزز سوق تمويل المستحقات الحكومية، وهو سوق يسهم في تحسين السيولة لدى الشركات؛ خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من كفاءة إدارة التدفقات النقدية في الاقتصاد.

بنية مالية رقمية

ويمثل القرار انتقالاً إلى إطار أكثر تطوراً، يمنح البنك المركزي دوراً تنظيمياً أوضح، ويعزز مكانة منصة «اعتماد» كبنية مالية رقمية تخدم الحكومة والقطاع المالي والقطاع الخاص في آن واحد.

ومن شأنه تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي السعودي؛ حيث أصبح تقديم خدمات الاستقطاع من الرواتب والتمويل عبر منصة «اعتماد» مرتبطاً باستكمال متطلبات «ساما»، والالتزام بجميع أنظمته وتعليماته، ما يعني أن أي منتجات تمويلية ستخضع لإطار رقابي أكثر وضوحاً، وهو ما يرفع مستوى حماية العملاء ويعزز سلامة القطاع المالي.

وينص القرار على أن تكون الخدمات والمنتجات المقدمة ممكنة للقطاع المالي والمصرفي ومعززة للتنافسية، وهو ما يعني فتح المجال أمام عدد أكبر من الجهات التمويلية لتقديم منتجاتها وفق قواعد موحدة، بدلاً من اقتصارها على نماذج محددة، الأمر الذي قد ينعكس على الأسعار وجودة الخدمات.

مواضيع
الاقتصاد السعودي وزارة المالية السعودية البنك المركزي السعودي السعودية
الاقتصاد

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يوم الاثنين، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري إلى 780 ألف برميل يومياً، من توقعات سابقة عند 970 ألف برميل يومياً، مسجلة بذلك ثالث مراجعة نزولية متتالية. ورفعت «أوبك» في تقريرها الشهري، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2027، إلى 1.94 مليون برميل يومياً، من توقعات سابقة عند 1.73 مليون برميل يومياً.ولا تزال المنظمة تتوقع تأثيراً أقل على الاستهلاك منذ بدء حرب إيران.

وأوضح التقرير أن إنتاج النفط الروسي انخفض بمقدار 61 ألف برميل يوميا في يونيو (حزيران) مقارنة بمايو (أيار)، ليصل إلى 8.928 مليون برميل يومياً. وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي نشرت يوم الجمعة، ارتفع إنتاج روسيا من النفط الخام في يونيو بمقدار 120 ألف برميل يومياً مقارنة بمايو، ليصل إلى 8.86 مليون برميل يومياً.كما خفّضت الوكالة تقديراتها لإنتاج النفط الخام الروسي في عامي 2026 و2027 بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا.وذكرت منظمة «أوبك» في تقريرها الشهري أن إنتاج كازاخستان من النفط انخفض الشهر الماضي بمقدار 4000 برميل يومياً فقط مقارنةً بشهر مايو، ليصل إلى 1.872 مليون برميل يومياً.

مواضيع
أوبك أوبك+ الاقتصاد العالمي نفط العالم
الاقتصاد

الصين تهدف إلى تحفيز الاستهلاك في خطتها الخمسية المقبلة

سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تهدف إلى تحفيز الاستهلاك في خطتها الخمسية المقبلة

سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

تستهدف الصين مبيعات تجزئة تبلغ حوالي 60 تريليون يوان (8.85 تريليون دولار) بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة خمسية لتوسيع نطاق الاستهلاك، مع التعهد برفع دخل الأسر. وتتعهد الخطة، التي وافق عليها مجلس الدولة ونُشرت يوم الاثنين، بتعزيز استهلاك الخدمات في مجالات تشمل رعاية المسنين، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية، والثقافة، والسياحة، والرياضة، والتعليم. كما تدعو إلى زيادة الإنفاق على السياحة، وتوسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة ليشمل مزيداً من الدول، وزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى أوروبا والولايات المتحدة والدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق. وتهدف الصين، في إطار خطتها الخمسية الأولى المخصصة لتعزيز الاستهلاك، إلى رفع معدل استهلاك الأسر بشكل ملحوظ، وتعزيز دور الاستهلاك في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وستروّج بكين لنماذج استهلاكية جديدة، تشمل الاستهلاك الرقمي، والاستهلاك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاستهلاك الأخضر، والإنفاق على التجارب، والاستهلاك الأجنبي. كما تُبرز الخطة ضرورة رفع القدرة الشرائية للأسر من خلال تعزيز فرص العمل، وزيادة الأجور، ورفع دخل العقارات، وتحسين الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات العامة. وتعهدت الصين، وفقاً للخطة، بإزالة «التدابير التقييدية غير المعقولة» في مجالات مثل شراء السيارات، والإسكان، والموافقات على الفعاليات الترفيهية. وأكدت الخطة على ضرورة أن تُولي السياسة المالية والنقدية اهتماماً أكبر بالفوائد المباشرة للمستهلكين، والإنفاق على سبل العيش، والبنية التحتية المتعلقة بالاستهلاك.

مواضيع
اقتصاد الصين