انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس

تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
TT

انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس

تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار

كشف محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عن شروع تونس في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، الذي انتظم في تونس نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم رصد التمويلات الضرورية لهذه المشاريع من قبل المستثمرين والأطراف المالية المانحة إثر التعهدات الصادرة عنهم خلال المنتدى.
وأكد عبد الكافي على البدء في تنفيذ أشغال بناء مجمع سياحي في منطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وانطلاق شركة «بيجو» الفرنسية في تجهيز فضاء بتونس الكبرى لإعادة تصنيع الشحنات الصغيرة المروجة تحت علامة «بيجو 404»، إضافة إلى مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ وقد انطلقت أشغاله بصفة فعلية منذ فترة.
وتمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار، ووقعت عشرات الاتفاقات مع عدد هام من المستثمرين الأجانب وهياكل التمويل العالمية، على غرار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وقدر حجم تلك الاستثمارات بنحو 15 مليار دينار تونسي (نحو 6.5 مليار دولار)، إلا أن بقية التعهدات المقدرة بـ19 مليار دينار تونسي بقيت في خانة «التعهدات»، وهو ما يتطلب متابعة من قبل عدة هياكل حكومية تونسية لإقناع الهياكل المالية الدولية بالإيفاء بتعهداتها.
ومن المنتظر أن تشهد السنة الحالية الانطلاق الفعلي في تنفيذ مجموعة من التعهدات خصوصاً في مجال البنية التحتية (طرقات وجسور وسكك حديدية)، وهي من بين أهم المشاريع الحكومية التي تعمل تونس على تنفيذها باعتبارها قادرة على امتصاص جانب مهم من اليد العاملة، خصوصاً في الجهات الفقيرة، إضافة إلى مساهمتها في التنمية وجر بقية القطاعات المنتجة وتسهيل ترويج المنتجات المختلفة.
وانطلقت الهياكل الحكومية المختصة في وزارة التجهيز والإسكان التونسية في إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع قنطرة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية)، ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال بداية من سنة 2018.
وكان البنك الأوروبي للاستثمار قد وافق منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على المساهمة في تمويل إنجاز قنطرة بنزرت بمبلغ قدره 123 مليون يورو، في حين أن التكلفة الإجمالية للمشروع مقدرة بما لا يقل عن 250 مليون يورو.
وتتابع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماعات دورية تضم عدداً من الوزارات التونسية المعنية بتلك المشاريع، مدى التزام الأطراف المتعهدة بتمويل مشاريع التنمية في تونس بتلك التعهدات.
وتقدمت تونس خلال فترة مخطط التنمية الممتد إلى سنة 2020 بما لا يقل عن 144 مشروعاً استثمارياً ضخماً، واقترحت تنفيذ البعض منها بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتأمل من خلال هذه المشاريع في رفع نسبة النمو المتعثرة حالياً (عند مستوى 1.5 في المائة سنة 2016)، إلى معدل 3.5 في المائة خلال السنوات المقبلة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».