مؤشرات اقتصادية متناقضة من آيرلندا

احتفال بنمو مزدهر... تعكره هواجس تداعيات «بريكست»

توضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية
توضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية
TT
20

مؤشرات اقتصادية متناقضة من آيرلندا

توضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية
توضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية

تأتي من آيرلندا مؤشرات متناقضة، بين نمو اقتصادي هو الأفضل أوروبياً من جهة، وخوف من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
فقد أصدرت وزارة المالية هذا الأسبوع تقديرات للنمو الاقتصادي في عام 2017 تتراوح ما بين 3.5 إلى 4.3 في المائة، بعد نمو بلغ 5.3 في المائة العام الماضي. وتؤكد الوزارة أن «التأثير السريع لاستفتاء الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي (البريكست) الذي جرى في يونيو (حزيران) الماضي لم يكن بالسوء الذي توقعه الاقتصاديون، لكن علينا أن ننتظر نهاية مفاوضات الخروج لنعرف حقيقة التأثير الممكن في الاقتصاد الآيرلندي. أما النمو المحقق بنسب مزدهرة الآن فهو مدعوم بالاستثمارات؛ لا سيما الأجنبية منها، وارتفاع أرباح الشركات المستفيدة من انخفاض ضرائب الأرباح، إلى جانب الطلب الاستهلاكي الداخلي الذي عاد إلى النمو منذ عام 2014».
وتشير تقارير رسمية إلى «نجاح آيرلندا في وقت قياسي في الخروج من الأزمة الخانقة التي حلت بها في عام 2010. وسجلت سبقاً في أنها أول بلد أوروبي خرج من برنامج الإنقاذ من أزمة الديون السيادية». وهبطت البطالة من 15 في المائة إلى 8 في المائة، ومتوقع لهذه النسبة في 2017 أن تهبط إلى 6.7 في المائة مع خلق المزيد من فرص العمل التي دفعت آيرلنديين كانوا هاجروا إلى بلدان أوروبية أخرى، إلى العودة إلى ديارهم.
كما تراجعت نسبة الدين العام من 130 إلى 100 في المائة من الناتج، واستطاعت الحكومة خفض نسبة العجز في الموازنة إلى ما دون المعدل المطلوب وفقاً للمعايير الأوروبية، أي إلى أقل من 3 في المائة من الناتج.
وتمكنت البلاد من احتواء الأزمة وتجاوز تداعياتها بعد خفض كبير في الإنفاق العام، وإجراءات ضريبية جذبت المستثمرين وخففت الأعباء عن الأسر الأقل دخلاً. ففي آيرلندا حالياً أدنى نسب اقتطاع ضريبي أوروبياً، وبمعدل 12.5 في المائة، مقابل أكثر من 40 في المائة في فرنسا على سبيل المثال لا الحصر.
وتوضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية ما بين 2010 وحتى 2014. وعادت الثقة إلى القطاع المصرفي الذي شهد إفلاسات وتعثرات وهجرة رساميل بكثافة، كما استعادت آيرلندا ثقة أسواق الدين بملاءتها وقدرتها على السداد بعد أن انقطعت عن ذلك عدة سنوات؛ كانت خلالها تأخذ الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار على شكل مساعدات وإقراض ميسر لرسملة المصارف وسداد ديون سيادية وشراء أصول متعثرة. ووصلت كلفة الإنقاذ عموماً إلى نحو 127 مليار يورو كما في بداية 2014.
لكن اقتصاديين يحذرون من انكسار حلقة التعافي والانتعاش تأثراً بمفاعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكل الخوف، برأيهم، من فشل الوصول إلى تسوية في المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين. فآيرلندا البلد الأوروبي الوحيد الذي له حدود برية مباشرة مع بريطانيا وتحديداً مع آيرلندا الشمالية. وأي تقييد لحرية انتقال الأفراد والسلع والرساميل سيؤدي حتماً إلى ثمن اقتصادي تدفعه آيرلندا، لأن بريطانيا مقصد 40 في المائة من الصادرات الزراعية والصناعية الآيرلندية، وفيها تتمركز شركات عالمية تستفيد من ملاذها الضريبي؛ لا سيما شركات التكنولوجيا الأميركية وشركات الأدوية.
وبدأت التداعيات تطل برأسها نسبياً بعد تسجيل الصادرات الآيرلندية نمواً متواضعاً نسبته 2.4 في المائة فقط في عام 2016، مقابل 34 في المائة في عام 2015. وبين تبريرات ذلك الهبوط انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى جانب التراجع في الطلب البريطاني. لكن آيرلندا عوضت بعض ذلك الفاقد بزيادة صادراتها إلى الصين والولايات المتحدة الأميركية.
ويقول الاقتصادي الآيرلندي أنطوان مورفي: «نشعر بالتداعيات أكثر من غيرنا في الاتحاد الأوروبي. المزارعون والمواطنون الذين يعيشون قرب الحدود مع آيرلندا الشمالية هم الأكثر خوفاَ، فهؤلاء سيرون نشاطهم متأثراً بنسبة 40 في المائة على الأقل».
ويؤكد مزارعون وصناعيون أن «عملاء كانوا يوقعون عقوداً طويلة الأجل بسهولة، باتوا اليوم أكثر تردداً ويطلبون مهلاً لدرس الموقف».
ويؤكد محللون أنه «إذا عادت الحدود مع آيرلندا الشمالية؛ وبالتالي مع المملكة المتحدة، ستتأثر حركة التجارة وحرية انتقال الأفراد والرساميل، وسيكون لذلك بعض الثمن السياسي أيضاً بين الآيرلنديين». علما بأن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي استبعدت عودة تلك الحدود والعراقيل، مؤكدة أن ذلك «أولوية في النقاشات مع الاتحاد الأوروبي».
ومن القطاعات المتوجسة قطاع النقل الجوي، لا سيما شركة «ريان إير» عملاق الطيران الآيرلندي المنخفض التكاليف، الذي استفاد في توسعه السريع من تسهيلات الضوابط التنظيمية في صناعة النقل الجوي الأوروبية والتسهيلات الخاصة في مطارات بريطانيا لا سيما هيثرو، حتى باتت الشركة تطير إلى 1100 محطة، وتحولت إلى أكبر شركة طيران اقتصادية أوروبية تنقل 120 مليون مسافر سنوياً. وقد تجد «ريان إير» نفسها اعتباراً من عام 2019 أمام واقع جديد يجبرها على تعليق رحلات، لا سيما إلى مطارات بريطانيا.
وفي موازاة الخوف من «البريكست»، تسعى الحكومة الآيرلندية لمواكبة نقاش وضع حي المال في لندن، بعد حصول الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لمعرفة حظوظ دبلن في لعب دور ممكن إذا فقدت لندن جزئياً أو كلياً دورها المالي المحوري.
وتحاول الحكومة مغازلة البنوك وشركات التأمين الكبرى المتمركزة في لندن لتأتي وتفتح فروعاً في دبلن لتستمر بسهولة في تسويق خدماتها داخل الاتحاد الأوروبي. ولهذا الغرض تحاول العاصمة الآيرلندية منافسة فرانكفورت وباريس ولوكسمبورغ وأمستردام الساعية أيضاً للحلول محل لندن في هذا القطاع الحيوي... لكن بريطانيا لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وهي حتماً متمسكة بدور مركز لندن المالي العالمي الذي لا منافس له أوروبياً بعد، وفقاً للمحللين الماليين.
وفي بروكسل، يؤكد المتابعون أن «آيرلندا ذات وضع خاص جداً في معضلة (البريكست)، لأنها بحصوله تفقد حدوداً مع الاتحاد الأوروبي وتصبح كما لو أنها دولة معزولة جغرافياً في الاتحاد. لذا يتحرك سياسيوها واقتصاديوها على كل المستويات بين لندن وبروكسل وباريس وبرلين للحصول على دعم يخفف حدة التداعيات الممكنة».
وبنظر كبار موظفي المفوضية الأوروبية فإن هناك مفارقات تعترض هذا التحرك، أبرزها رفض المفوضية مبدئياً طلبات آيرلندية معينة، مثل طلب تعويض المزارعين الذين تضرروا من انخفاض الجنيه الإسترليني. وقيل في بروكسل: «كيف يطلبون مساعدات بعدما رفضوا حكماً أوروبياً قضى بأن تدفع شركة آبل الأميركية غرامة 13 مليار يورو لأنها اعتبرت متهربة ضريبياً في آيرلندا بفعل تسهيلات أعطيت لها غير مطابقة لشروط المفوضية؟».



لبنان يُخطط لاجتماعات مع حاملي السندات خلال عام لإعادة هيكلة الدين

ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)
ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)
TT
20

لبنان يُخطط لاجتماعات مع حاملي السندات خلال عام لإعادة هيكلة الدين

ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)
ياسين جابر خلال مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية ببيروت (رويترز)

قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، الثلاثاء، إن المسؤولين في بيروت يأملون في عقد اجتماعات مع حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة لمناقشة إعادة هيكلة الدين، لكنه أوضح أنه لا توجد خطط لعقد هذه اللقاءات خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

وفي حديثه إلى «رويترز» قبيل توجهه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات، أكد جابر أن لبنان يسعى لإظهار تقدّم ملموس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للانهيار المالي الذي ضرب البلاد منذ عام 2019، بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة المالية. وكان لبنان قد تخلَّف عن سداد ديونه الدولية البالغة 31 مليار دولار في مارس (آذار) 2020.

وردّاً على سؤال حول خطط لقاء حاملي السندات العام المقبل، قال جابر: «بالتأكيد، هذه هي المسألة الجوهرية. لا مفر من معالجتها في نهاية المطاف، ولبنان ملتزم بحل هذه الأزمة».

وشدد على أن استئناف المحادثات يتطلب أولاً تحقيق تقدم في ملفات الإصلاح، خصوصاً في القطاع المصرفي، وتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تحديث النظامين الضريبي والجمركي. وقال: «كان علينا أن ننجز واجباتنا أولاً، وأن نضع مسار الإصلاح على السكة الصحيحة. لا يمكننا التفاوض في حين بيتنا غارق في الفوضى».

وتُعد هذه المشاركة أول ظهور للحكومة اللبنانية الجديدة في اجتماعات مؤسسات «بريتون وودز» منذ تسلمها السلطة في فبراير (شباط)، وقد تعهّدت بالسعي للتوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وأشار جابر إلى أنها ستكون المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يشارك فيها وزير مالية لبناني في هذه الاجتماعات.

ومن المقرر أن يُقدم وزير الاقتصاد، عامر بساط، عرضاً حول آفاق الاقتصاد اللبناني خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه «جيه بي مورغان» على هامش الاجتماعات، حسب وثائق اطلعت عليها «رويترز».

وكانت مجموعة الدائنين -التي تضم أسماء بارزة مثل «أموندي»، و«أشمور»، و«بلاك روك»، و«بلو باي»، و«فيديليتي»، و«تي رو برايس»، إلى جانب عدد من صناديق التحوّط- قد عيّنت مؤخراً مستشاراً مالياً استعداداً للدخول في مفاوضات مع لبنان. وتملك هذه المجموعة «حصة تعطيلية» تفوق 25 في المائة في عدد من سندات لبنان، ما يمنحها ثقلاً مؤثراً في أي عملية إعادة هيكلة.

يُذكر أن جزءاً كبيراً من هذه السندات مملوك للبنوك التجارية المحلية أو لمصرف لبنان، الذي اشترى في 2019 ديوناً سيادية بقيمة 3 مليارات دولار من حكومة سابقة.

وتتداول سندات لبنان حالياً عند مستويات متعثرة للغاية، تتراوح بين 15 و16 سنتاً للدولار، لكن هذا يُعد ارتفاعاً ملموساً مقارنة بالمستويات التي كانت دون 10 سنتات قبل العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد مدّد في يناير (كانون الثاني) الماضي قانون تقادم الدعاوى القضائية المتعلقة بسندات «اليوروبوند» لثلاث سنوات إضافية، وهي خطوة وصفها جابر بأنها «طمأنة ضرورية لحاملي السندات».

وامتنع الوزير عن تحديد ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى تخفيض الديون أو تمديد آجالها أو شطب جزء منها، مشيراً إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تنفيذ الإصلاحات.

وفيما يتعلّق بخسائر النظام المالي، التي تُقدّر بنحو 84 مليار دولار، أوضح جابر أن حاكم مصرف لبنان الجديد يدرس عدداً من المقاربات لمعالجتها، مؤكداً أن الحكومة لا تُفكر حالياً في بيع احتياطياتها من الذهب التي بلغت 286 طناً، حسب تقديرات أبريل (نيسان) 2022، وارتفعت قيمتها مع صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية هذا العام.