مؤشرات اقتصادية متناقضة من آيرلندا

احتفال بنمو مزدهر... تعكره هواجس تداعيات «بريكست»

توضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية
توضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية
TT
20

مؤشرات اقتصادية متناقضة من آيرلندا

توضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية
توضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية

تأتي من آيرلندا مؤشرات متناقضة، بين نمو اقتصادي هو الأفضل أوروبياً من جهة، وخوف من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
فقد أصدرت وزارة المالية هذا الأسبوع تقديرات للنمو الاقتصادي في عام 2017 تتراوح ما بين 3.5 إلى 4.3 في المائة، بعد نمو بلغ 5.3 في المائة العام الماضي. وتؤكد الوزارة أن «التأثير السريع لاستفتاء الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي (البريكست) الذي جرى في يونيو (حزيران) الماضي لم يكن بالسوء الذي توقعه الاقتصاديون، لكن علينا أن ننتظر نهاية مفاوضات الخروج لنعرف حقيقة التأثير الممكن في الاقتصاد الآيرلندي. أما النمو المحقق بنسب مزدهرة الآن فهو مدعوم بالاستثمارات؛ لا سيما الأجنبية منها، وارتفاع أرباح الشركات المستفيدة من انخفاض ضرائب الأرباح، إلى جانب الطلب الاستهلاكي الداخلي الذي عاد إلى النمو منذ عام 2014».
وتشير تقارير رسمية إلى «نجاح آيرلندا في وقت قياسي في الخروج من الأزمة الخانقة التي حلت بها في عام 2010. وسجلت سبقاً في أنها أول بلد أوروبي خرج من برنامج الإنقاذ من أزمة الديون السيادية». وهبطت البطالة من 15 في المائة إلى 8 في المائة، ومتوقع لهذه النسبة في 2017 أن تهبط إلى 6.7 في المائة مع خلق المزيد من فرص العمل التي دفعت آيرلنديين كانوا هاجروا إلى بلدان أوروبية أخرى، إلى العودة إلى ديارهم.
كما تراجعت نسبة الدين العام من 130 إلى 100 في المائة من الناتج، واستطاعت الحكومة خفض نسبة العجز في الموازنة إلى ما دون المعدل المطلوب وفقاً للمعايير الأوروبية، أي إلى أقل من 3 في المائة من الناتج.
وتمكنت البلاد من احتواء الأزمة وتجاوز تداعياتها بعد خفض كبير في الإنفاق العام، وإجراءات ضريبية جذبت المستثمرين وخففت الأعباء عن الأسر الأقل دخلاً. ففي آيرلندا حالياً أدنى نسب اقتطاع ضريبي أوروبياً، وبمعدل 12.5 في المائة، مقابل أكثر من 40 في المائة في فرنسا على سبيل المثال لا الحصر.
وتوضح أرقام الميزانية هذه السنة عودة الإنفاق العام إلى النمو، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بعد سنوات التقشف القاسية ما بين 2010 وحتى 2014. وعادت الثقة إلى القطاع المصرفي الذي شهد إفلاسات وتعثرات وهجرة رساميل بكثافة، كما استعادت آيرلندا ثقة أسواق الدين بملاءتها وقدرتها على السداد بعد أن انقطعت عن ذلك عدة سنوات؛ كانت خلالها تأخذ الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار على شكل مساعدات وإقراض ميسر لرسملة المصارف وسداد ديون سيادية وشراء أصول متعثرة. ووصلت كلفة الإنقاذ عموماً إلى نحو 127 مليار يورو كما في بداية 2014.
لكن اقتصاديين يحذرون من انكسار حلقة التعافي والانتعاش تأثراً بمفاعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكل الخوف، برأيهم، من فشل الوصول إلى تسوية في المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين. فآيرلندا البلد الأوروبي الوحيد الذي له حدود برية مباشرة مع بريطانيا وتحديداً مع آيرلندا الشمالية. وأي تقييد لحرية انتقال الأفراد والسلع والرساميل سيؤدي حتماً إلى ثمن اقتصادي تدفعه آيرلندا، لأن بريطانيا مقصد 40 في المائة من الصادرات الزراعية والصناعية الآيرلندية، وفيها تتمركز شركات عالمية تستفيد من ملاذها الضريبي؛ لا سيما شركات التكنولوجيا الأميركية وشركات الأدوية.
وبدأت التداعيات تطل برأسها نسبياً بعد تسجيل الصادرات الآيرلندية نمواً متواضعاً نسبته 2.4 في المائة فقط في عام 2016، مقابل 34 في المائة في عام 2015. وبين تبريرات ذلك الهبوط انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى جانب التراجع في الطلب البريطاني. لكن آيرلندا عوضت بعض ذلك الفاقد بزيادة صادراتها إلى الصين والولايات المتحدة الأميركية.
ويقول الاقتصادي الآيرلندي أنطوان مورفي: «نشعر بالتداعيات أكثر من غيرنا في الاتحاد الأوروبي. المزارعون والمواطنون الذين يعيشون قرب الحدود مع آيرلندا الشمالية هم الأكثر خوفاَ، فهؤلاء سيرون نشاطهم متأثراً بنسبة 40 في المائة على الأقل».
ويؤكد مزارعون وصناعيون أن «عملاء كانوا يوقعون عقوداً طويلة الأجل بسهولة، باتوا اليوم أكثر تردداً ويطلبون مهلاً لدرس الموقف».
ويؤكد محللون أنه «إذا عادت الحدود مع آيرلندا الشمالية؛ وبالتالي مع المملكة المتحدة، ستتأثر حركة التجارة وحرية انتقال الأفراد والرساميل، وسيكون لذلك بعض الثمن السياسي أيضاً بين الآيرلنديين». علما بأن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي استبعدت عودة تلك الحدود والعراقيل، مؤكدة أن ذلك «أولوية في النقاشات مع الاتحاد الأوروبي».
ومن القطاعات المتوجسة قطاع النقل الجوي، لا سيما شركة «ريان إير» عملاق الطيران الآيرلندي المنخفض التكاليف، الذي استفاد في توسعه السريع من تسهيلات الضوابط التنظيمية في صناعة النقل الجوي الأوروبية والتسهيلات الخاصة في مطارات بريطانيا لا سيما هيثرو، حتى باتت الشركة تطير إلى 1100 محطة، وتحولت إلى أكبر شركة طيران اقتصادية أوروبية تنقل 120 مليون مسافر سنوياً. وقد تجد «ريان إير» نفسها اعتباراً من عام 2019 أمام واقع جديد يجبرها على تعليق رحلات، لا سيما إلى مطارات بريطانيا.
وفي موازاة الخوف من «البريكست»، تسعى الحكومة الآيرلندية لمواكبة نقاش وضع حي المال في لندن، بعد حصول الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لمعرفة حظوظ دبلن في لعب دور ممكن إذا فقدت لندن جزئياً أو كلياً دورها المالي المحوري.
وتحاول الحكومة مغازلة البنوك وشركات التأمين الكبرى المتمركزة في لندن لتأتي وتفتح فروعاً في دبلن لتستمر بسهولة في تسويق خدماتها داخل الاتحاد الأوروبي. ولهذا الغرض تحاول العاصمة الآيرلندية منافسة فرانكفورت وباريس ولوكسمبورغ وأمستردام الساعية أيضاً للحلول محل لندن في هذا القطاع الحيوي... لكن بريطانيا لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وهي حتماً متمسكة بدور مركز لندن المالي العالمي الذي لا منافس له أوروبياً بعد، وفقاً للمحللين الماليين.
وفي بروكسل، يؤكد المتابعون أن «آيرلندا ذات وضع خاص جداً في معضلة (البريكست)، لأنها بحصوله تفقد حدوداً مع الاتحاد الأوروبي وتصبح كما لو أنها دولة معزولة جغرافياً في الاتحاد. لذا يتحرك سياسيوها واقتصاديوها على كل المستويات بين لندن وبروكسل وباريس وبرلين للحصول على دعم يخفف حدة التداعيات الممكنة».
وبنظر كبار موظفي المفوضية الأوروبية فإن هناك مفارقات تعترض هذا التحرك، أبرزها رفض المفوضية مبدئياً طلبات آيرلندية معينة، مثل طلب تعويض المزارعين الذين تضرروا من انخفاض الجنيه الإسترليني. وقيل في بروكسل: «كيف يطلبون مساعدات بعدما رفضوا حكماً أوروبياً قضى بأن تدفع شركة آبل الأميركية غرامة 13 مليار يورو لأنها اعتبرت متهربة ضريبياً في آيرلندا بفعل تسهيلات أعطيت لها غير مطابقة لشروط المفوضية؟».



اليابان تحذر من حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترمب التجارية

وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث للصحافيين في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو عقب عودته من زيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة (رويترز)
وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث للصحافيين في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو عقب عودته من زيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة (رويترز)
TT
20

اليابان تحذر من حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترمب التجارية

وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث للصحافيين في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو عقب عودته من زيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة (رويترز)
وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث للصحافيين في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو عقب عودته من زيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة (رويترز)

حذرت الحكومة اليابانية من حالة عدم اليقين بشأن تأثير السياسات التجارية الأميركية، إذ قد تضر الرسوم الجمركية بالاقتصاد العالمي، لكنها ذكرت أيضاً في تقرير شهري صدر يوم الجمعة أن الاقتصاد المحلي يتعافى بشكل معتدل بفضل قوة قطاع الشركات.

وأضافت طوكيو أن المخاطر السلبية التي تهدد آفاقها الاقتصادية تزداد بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحذرت من تأثير تقلبات السوق.

وأشاد الرئيس ترمب «بالتقدم الكبير» في محادثات الرسوم الجمركية مع اليابان، يوم الأربعاء، على الرغم من أنها كانت الجولة الأولى من المحادثات المباشرة منذ إعلانه عن فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات العالمية، مما هز الأسواق وأثار مخاوف الركود. وتعتزم الدولتان عقد اجتماع ثانٍ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقريره الشهري لشهر أبريل (نيسان)، الصادر يوم الجمعة: «يتعافى الاقتصاد بشكل معتدل، في حين أن حالة عدم اليقين ناجمة عن السياسات التجارية الأميركية». تتوقع الحكومة استمرار تعافي الاقتصاد، إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة قد تؤثر على اليابان من خلال اضطرابات التجارة والسوق، على حد قولها.

وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء: «من الضروري أن نكون أكثر يقظةً من ذي قبل بشأن تأثير ذلك على الاقتصادين المحلي والدولي». وأضاف التقرير أنه في حين تراجعت ثقة المستهلكين بسبب ارتفاع التضخم، لا سيما في الضروريات اليومية مثل الغذاء، أظهر الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بوادر انتعاش.

وخفضت الحكومة نظرتها لمعنويات الشركات لأول مرة منذ مارس (آذار) 2022، قائلةً إنها «شبه مستقرة» بعد أن أظهر استطلاع أجراه بنك اليابان أن معنويات الشركات المصنعة الكبرى قد تدهورت إلى أدنى مستوى لها في عام واحد خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس.

من جهة أخرى، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو للبرلمان يوم الجمعة بأن اليابان لا تتلاعب بسوق الصرف لإضعاف الين، وذلك رداً على اتهامات ترمب بأن اليابان تخفض قيمة عملتها عمداً لمساعدة المصدرين. وجاءت هذه التصريحات قبيل زيارة كاتو المقررة إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، حيث قد يعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية.

وستكون المحادثات الثنائية، في حال عقدها، المنصة الرئيسية التي ستناقش فيها اليابان والولايات المتحدة موضوع أسعار الصرف الشائك، في إطار مفاوضات أوسع نطاقاً بشأن التعريفات الجمركية، التي انطلقت يوم الأربعاء.

وصرح كاتو للمشرعين رداً على سؤال حول تعليقات ترمب التي انتقد فيها اليابان لمنحها صادراتها ميزة تجارية من خلال إضعاف الين: «لا تتلاعب اليابان بسوق العملات لإضعاف الين عمداً، والدليل على ذلك أن آخر إجراءاتنا كانت التدخل بشراء الين».

ومع تأكيده على إدراكه لاهتمام الولايات المتحدة بمناقشة مسائل سعر الصرف، رفض كاتو التعليق على ما يمكن مناقشته بالفعل. كما قال إنه لم يُحدد بعد موعد الاجتماع المحتمل مع بيسنت. كان ارتفاع الين الأخير مدفوعاً جزئياً بتوقعات السوق بأن الولايات المتحدة قد تضغط على اليابان للانضمام إلى جهد منسق لإضعاف الدولار والمساعدة في تقليص عجزها التجاري الضخم.

وفي مارس، صرّح ترمب بأنه أبلغ زعيمي اليابان والصين بأنهما لا يستطيعان الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما، لأن ذلك سيكون ظالماً للولايات المتحدة. كما صرّح بيسنت بأنه يتطلع إلى إجراء مناقشات مع اليابان بشأن التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وأسعار الصرف.

وصرح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، بأن أسعار الصرف لم تُطرح في محادثات التجارة التي عُقدت يوم الأربعاء مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن كلا الجانبين أرجأ إلى اتفاق سابق بين قادتهما على تأجيل مسائل العملة إلى محادثات بين وزيري المالية.

وحوّلت تصريحات أكازاوا انتباه السوق إلى اجتماع كاتو المحتمل مع بيسنت، الأسبوع المقبل، الذي سيكون أول محادثات وجهاً لوجه بين وزيري المالية.

وأي نقاشات حول الين قد تؤثر على السياسة النقدية لبنك اليابان، إذ يرى بعض المحللين أن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي يعتمدها، والوتيرة البطيئة التي يرفع بها تكاليف الاقتراض، قد تتعرض لانتقادات من الولايات المتحدة لإبقائها الين ضعيفاً.

وفي حديثه أمام البرلمان، يوم الجمعة، رفض محافظ بنك اليابان كازو أويدا التعليق على مستويات الين، وقال إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا سار الاقتصاد وفقاً لتوقعاته. وقال رداً على سؤال أحد المشرعين عما إذا كان بنك اليابان، تحت ضغط الولايات المتحدة، سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو (أيار): «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب انطلاقاً من تحقيق هدفنا للتضخم البالغ 2 بالمائة بشكل مستقر ومستدام».

وفي ظل تأثير قرارات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية على الأسواق وإثارة المخاوف من ركود عالمي، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 بالمائة، وأن يخفض توقعاته للنمو في اجتماعه يومي 30 أبريل و1 مايو.