مواقع التواصل الاجتماعي مصدر الرأي العام في إيران بعيداً عن الرقابة

عادت إلى الواجهة لتغطية الانتخابات ومخاوف من اعتقالات في صفوف الناشطين

صورة متداولة في شبكات التواصل الإيرانية تدعو إلى التفاعل مع حملة حسابات المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي
صورة متداولة في شبكات التواصل الإيرانية تدعو إلى التفاعل مع حملة حسابات المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي
TT

مواقع التواصل الاجتماعي مصدر الرأي العام في إيران بعيداً عن الرقابة

صورة متداولة في شبكات التواصل الإيرانية تدعو إلى التفاعل مع حملة حسابات المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي
صورة متداولة في شبكات التواصل الإيرانية تدعو إلى التفاعل مع حملة حسابات المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي

دخلت شبكات التواصل بقوة على خط منافسة وسائل الإعلام الإيرانية في تغطية الانتخابات، بل وتحولت إلى مصدر الرأي العام الإيراني لاستقصاء المعلومة، بعيدا عن الرقابة المشددة على المواقع الإخبارية والصحف في البلاد.
وتدهورت على ضوء ذلك بنية وسائل الإعلام في السنوات القليلة الماضية، ما شكل مصدر ضغط كبير عليها لمواكبة التغيير. رغم ذلك فإن المنابر الناطقة باسم مؤسسات إعلامية معروفة تحظى باهتمام أكبر من قبل رواد الإنترنت، بسبب كثرة الأخبار غير الموثوقة والمزيفة عبر الحسابات المجهولة.
ومع اقتراب انتخابات الرئاسة، فإن التفاعل مع شبكات التواصل الاجتماعي يقفز مرة أخرى ليخطف الاهتمام. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا كبيرا في انتخابات البرلمان في فبراير (شباط) 2016، وهو ما أثمر ترجيح كفة النواب المؤيدين للرئيس الحالي حسن روحاني ضد مرشحي التيار المحافظ، حيث حققت قائمة تيار روحاني فوزا ساحقا بسيطرتها الكاملة على 30 مقعدا لتمثيل العاصمة طهران.
وكان تطبيق «تليغرام» أهم منابر العملية الانتخابية ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون، باعتبارها الأكثر متابعة في إيران. وباختصار ما فعلته شبكة «تليغرام» ليس تشجيع الناس على المشاركة الإيجابية، إنما السلبية، بمعنى أنهم يصوتون لمرشحين ضد آخرين متشددين يشكلون تهديدا للحريات.
والمخاوف من تكرار ما حدث العام الماضي تسبب في موجة اعتقالات على يد مخابرات الحرس الثوري منتصف شهر مارس (آذار) في صفوف ناشطين يديرون قنوات إخبارية للتيار المعتدل في شبكة «تليغرام». وأدت الاعتقالات إلى احتجاج واسع تحت قبة البرلمان، ولوح نائب رئيس البرلمان علي لاريجاني باستجواب وزير الأمن محمود علوي، بينما أصدر روحاني أوامر إلى وزارة المخابرات بفتح تحقيق حول الاعتقالات.
وفي الأسبوع الماضي، قال روحاني إن تقارير أولية تظهر براءة المعتقلين، لكن المدعي العام الإيراني حسين علي منتظري رد قائلا، إن القضاء «أصدر أوامر بحملة استباقية للحفاظ على أمن البلاد، من مؤامرة تستهدف الانتخابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي».
وتدرك السلطات تأثير شبكات التواصل منذ تفجر احتجاجات يونيو (حزيران) 2009، عندما لعبت شبكتا «تويتر» و«فيسبوك» دورا أساسيا في حشد الشارع الإيراني، عبر نشر الأخبار بشفافية ساهمت في دحض وسائل الإعلام الرسمية. وتحجب السلطات منذ 2009 شبكتي «تويتر» و«فيسبوك» رغم تفاعل عدد كبير من وسائل الإعلام الداخلية معها، وحضور المسؤولين الإيرانيين فيها.
وبموازاة التنافس مع الإعلام الداخلي، فإن شبكات التواصل الاجتماعي نافذة الإيرانيين لمتابعة القنوات والمواقع الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية خارج الحدود الإيرانية، وهي تحظى بشعبية واسعة. أكثر من 751 ألفا يتابعون قناة «بي بي سي فارسي» عبر «تليغرام»، بينما يتابع راديو «فردا» الأميركي أكثر من 80 ألفا، بينما تتصدر وكالة «إيسنا» وسائل الإعلام الإيرانية بـ123 ألف متابع، بينما أكثر ناشط يحظى بمتابعة هو «وحيدأنلاين» حيث يتابعه 107 آلاف، وهو مواطن غادر البلاد منذ 2009، وهاجسه الوحيد تسليط الضوء على القضايا الساخنة.
يذكر أن إجمالي عدد المستخدمين للإنترنت في إيران يبلغ نحو 36 مليونا، كما يستخدم نحو 27 مليونا منهم خدمة الإنترنت على هواتفهم الذكية، وهو ما أظهر انضمام 10 ملايين إلى مستخدمي الإنترنت مقارنة بعام 2013، حسب إحصائية ذكرتها وكالة «إيسنا» في بداية أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضحت دراسة صدرت من مركز أبحاث البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية في 2013، أن 40 في المائة من مجموع مستخدمي الإنترنت غايتهم متابعة آخر الأخبار.
وتتصدر «تليغرام» و«إنستغرام» قائمة شبكات التواصل الاجتماعي في إيران من حيث عدد المستخدمين، فبحسب آخر إحصائية رسمية معلنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن أكثر من 100 ألف قناة على شبكة «تليغرام» تنشط في إيران.
وبحسب أمين عام اللجنة العليا للإشراف على الإنترنت، أبو الحسن فيروزآبادي، فإن مليونا و200 ألف موضوع يتداول عبر «تليغرام» كل 24 ساعة. وفي شبكة «إنستغرام» يتراوح معدل التعليقات على المواد الإخبارية وما ينشره المشاهير بين 100 ألف إلى 150 ألفا، بينما يكتب المواطنون بين ألفين إلى ثلاثة آلاف تعليق، حسب ما أوردت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أظهر «سيرفر» تطبيق «تليغرام» أن 23 مليون إيراني يستخدمون التطبيق. وبحسب الإحصاءات الإيرانية الرسمية، فإن وسائل الإعلام تستحوذ على نحو 24 في المائة من نشاط شبكتي «تليغرام» و«إنستغرام». وتركز الصحف والمواقع الخبرية على نشر المعلومات، خاصة في وقت تعاني فيه من نزيف عدد المخاطَبين.
وفي الواقع، فإن تطعيم وسائل الإعلام بالتقنيات الحديثة أوجد متنفسا جديدا للعملية الإعلامية ونشر المعلومة، وذلك بسبب الثقة المهزوزة بالصحف المحسوبة على السلطة في الشارع الإيراني، رغم محاولات كبيرة يبذلها عدد من الصحف، بالنأي عن التهمة، عبر الحفاظ على حياديتها بهدف بناء جسور من الثقة تربطها بالمواطن.
وفي فترة قياسية، أثبتت مواقع التواصل الاجتماعي قدرتها على تكوين حركات اجتماعية وسياسية في البلاد، وهو ما شكل مصدر قلق لدى السلطات. وتلك المواقع هي الآن ساحة نقاش وتبادل آراء حول القضايا الاجتماعية والسياسية، مما أعاد إلى حركات المجتمع المدني حيويتها.



رئيسة «منتدى مصر للإعلام» تُحذر من دمج «المؤثرين» في غرف الأخبار

نهى النحاس رئيسة «منتدى مصر للإعلام» (نهى النحاس)
نهى النحاس رئيسة «منتدى مصر للإعلام» (نهى النحاس)
TT

رئيسة «منتدى مصر للإعلام» تُحذر من دمج «المؤثرين» في غرف الأخبار

نهى النحاس رئيسة «منتدى مصر للإعلام» (نهى النحاس)
نهى النحاس رئيسة «منتدى مصر للإعلام» (نهى النحاس)

في ظل صراعات وحروب إقليمية متصاعدة وتطورات ميدانية متسارعة، لعب الإعلام أدواراً عدة، سبقت في بعض الأحيان مهمات القوات العسكرية على الأرض؛ ما ألقى بظلال كثيفة على وسائل الإعلام الدولية. تزامن ذلك مع زيادة الاعتماد على «المؤثرين» ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار؛ ما دفع رئيسة «منتدى مصر للإعلام»، نهى النحاس، إلى التحذير من دمج «المؤثرين» في غرف الأخبار.

وفي حوارها مع «الشرق الأوسط»، عدّت نهى دمج «المؤثرين» في غرف الأخبار «خطأً مهنياً»، وقالت إن «صُناع المحتوى و(المؤثرين) على منصات التواصل الاجتماعي يقدمون مواد دون التزام بمعايير مهنية. ودمجهم في غرف الأخبار كارثة مهنية».

وأشار تقرير نشره «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، أخيراً، إلى «نمو في الاعتماد على مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار». ومع هذا النمو باتت هناك مطالبات بإدماج صناع المحتوى في غرف الأخبار. لكن نهى تؤكد أن الحل ليس بدمج المؤثرين، وتقول: «يمكن تدريب الصحافيين على إنتاج أنواع من المحتوى تجذب الأجيال الجديدة، لكن يجب أن يكون صانع المحتوى الإعلامي صحافياً يمتلك الأدوات والمعايير المهنية».

وتعد نهى «الإعلام المؤسسي أحد أبرز ضحايا الحروب الأخيرة»، وتقول إن «الإعلام استُخدم باحة خلفية للصراع، وفي بعض الأحيان تَقدمَ القوات العسكرية، وأدى مهمات في الحروب الأخيرة، بدءاً من الحرب الروسية - الأوكرانية وصولاً إلى حرب غزة».

وتبدي نهى دهشتها من الأدوار التي لعبها الإعلام في الصراعات الأخيرة بعد «سنوات طويلة من تراكم النقاشات المهنية ورسوخ القيم والمبادئ التحريرية».

وتاريخياً، لعب الإعلام دوراً في تغطية الحروب والنزاعات، وهو دور وثّقته دراسات عدة، لكنه في الحروب الأخيرة «أصبح عنصراً فاعلاً في الحرب؛ ما جعله يدفع الثمن مرتين؛ أمام جمهوره وأمام الصحافيين العاملين به»، بحسب نهى التي تشير إلى «قتل واغتيال عدد كبير من الصحافيين، واستهداف مقرات عملهم في مناطق الصراع دون محاسبة للمسؤول عن ذلك، في سابقة لم تحدث تاريخياً، وتثبت عدم وجود إرادة دولية للدفاع عن الصحافيين».

وتقول نهى: «على الجانب الآخر، أدت ممارسات مؤسسات إعلامية دولية، كانت تعد نماذج في المهنية، إلى زعزعة الثقة في استقلالية الإعلام»، مشيرة إلى أن «دور الإعلام في الحروب والصراعات هو الإخبار ونقل معاناة المدنيين بحيادية قدر المستطاع، لا أن يصبح جزءاً من الحرب وينحاز لأحد طرفيها».

نهى النحاس

وترفض نهى «الصحافة المرافقة للقوات العسكرية»، وتعدها «صحافة مطعوناً في صدقيتها»، موضحة أن «الصحافي أو الإعلامي المرافق للقوات ينظر للمعركة بعين القوات العسكرية التي يرافقها؛ ما يعني أنه منحاز لأحد طرفَي الصراع». وتقول: «عندما ينخرط الصحافي مع جبهة من الجبهات لا يعود قادراً على نقل الحقائق».

وضعت الحروب الأخيرة الصحافيين في غرف الأخبار «أمام واقع جديد جعل أصواتهم غير مسموعة في مؤسساتهم، في بعض الأحيان»، وتوضح نهى ضاربة المثل بالرسالة المفتوحة التي وقّعها عدد من الصحافيين في صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية ضد تغطية حرب غزة وتجاهل قتل عدد كبير من الصحافيين، والتي أدت في النهاية إلى إيقافهم عن تغطية حرب غزة.

زعزعت الانحيازات الإعلامية في التغطية، الثقة في استقلالية الإعلام، وأفقدت مؤسسات إعلامية كبرى مصداقيتها، بعد أن كانت حتى وقت قريب نماذج للالتزام بالمعايير المهنية. ورغم ما فقدته مؤسسات الإعلام الدولية من رصيد لدى الجمهور، لا تتوقع نهى أن «تقدم على تغيير سياستها؛ لأن ما حدث ليس مجرد خطأ مهني، بل أمر مرتبط بتشابك مصالح معقد في التمويل والملكية». ولفتت إلى أن «الحروب عطّلت مشروعات التطوير في غرف الأخبار، وأرهقت الصحافيين نفسياً ومهنياً».

وترى أن تراجع الثقة في نماذج الإعلام الدولية، يستدعي العمل على بناء مدارس إعلامية محلية تعكس الواقع في المجتمعات العربية، مشيرة إلى وجود مدارس صحافية مميزة في مصر ولبنان ودول الخليج لا بد من العمل على تطويرها وترسيخها بعيداً عن الاعتماد على استلهام الأفكار من نماذج غربية.

بناء تلك المدارس الإعلامية ليس بالأمر السهل؛ فهو بحسب نهى «يحتاج إلى نقاش وجهد كبير في التعليم وبناء الكوادر وترسيخ الإيمان بالإعلام المستقل». وهنا تؤكد أن «استقلالية الإعلام لا تعني بالضرورة تمويله من جهات مستقلة، بل أن تكون إدارته التحريرية مستقلة عن التمويل قدر الإمكان»، مشددة على أن «التمويل العام لوسائل الإعلام مهم ومرحّب به، لا سيما في لحظات الاستقطاب السياسي؛ حتى لا يلعب المال السياسي دوراً في تخريب مصداقية المؤسسة».

غيّرت الحروب غرف الأخبار وألقت بظلالها على طريقة عملها، لتعيد النقاشات الإعلامية إلى «الأسس والمعايير والأخلاقيات»، تزامناً مع تطورات تكنولوجية متسارعة، ترى نهى أنها «ضرورية لكن كأدوات لإيصال الرسالة الإعلامية بفاعلية».

من هذا المنطلق، ترفض نهى التوسع في مناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي على حساب القضايا المهنية، وتقول: «نحتاج إلى إعادة تثبيت وترسيخ القواعد المهنية، ومن ثم الاهتمام بالأدوات التي تسهل وتطور الأداء، ومن بينها الذكاء الاصطناعي الذي لا يمكن إنكار أهميته».

وتضيف: «إذا كان الأساس به خلل، فإن الأداة لن تعالجه؛ لذلك لا بد من مناقشات في غرف الأخبار حول الأسس المهنية لاستعادة الجمهور الذي انصرف عن الأخبار».

وبالفعل، تشير دراسات عدة إلى تراجع الاهتمام بالأخبار بشكل مطرد، تزامناً مع تراجع الثقة في الإعلام منذ جائحة «كوفيد-19»، وتزايد ذلك مع الحرب الروسية - الأوكرانية. ووفقاً لمعهد «رويترز لدراسات الصحافة»، فإن «نحو 39 في المائة من الجمهور أصبحوا يتجنبون الأخبار».

وهنا تقول نهى إن «الثقة تتراجع في الإعلام بشكل مطرد؛ لأن الجمهور يشعر أن صوته لم يعد مسموعاً، إضافة إلى تشبع نسبة كبيرة من الجمهور بأخبار الحرب، إلى حد مطالبة البعض بنشر أخبار إيجابية». وتضيف أن «هذا التراجع امتزج مع صعود منصات التواصل التي أصبحت يُخلط بينها وبين الإعلام المؤسسي، لا سيما مع ما قدمته من متابعات للحروب والصراعات الأخيرة».

وتشير رئيسة «منتدى مصر للإعلام» إلى أن «الحروب الأخيرة في أوكرانيا وغزة وضعت أعباء مالية، وفرضت محتوى مختلفاً على المؤسسات الإعلامية أدى إلى زيادة تجنب الجمهور للأخبار»، بحسب ما جاء في دراسة نشرها معهد «رويترز لدراسات الصحافة»؛ ما يستلزم البحث عن وسائل لإعادة جذبه، أو لـ«غرفة أخبار ثالثة» كما فعلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، مستهدفة «جذب مزيد من القراء وزيادة الموارد».

وتستهدف «غرفة الأخبار الثالثة» إنشاء محتوى خاص لمنصات التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو قصيرة تتناول موضوعات متنوعة لجذب الأجيال المرتبطة بالهواتف الذكية.

ويعد التدريب واحداً من أدوار المنتديات الإعلامية، ومن بينها «منتدى مصر للإعلام». وأوضحت نهى، في هذا المجال، أن «المنتديات الإعلامية هي تعبير عن الواقع الإعلامي لدولةٍ أو منطقةٍ ما، ونقطة تلاقٍ لمناقشة قضايا ومعارف مهنية، وملاحقة التطورات التكنولوجية».

وكان من المقرر عقد النسخة الثالثة من «منتدى مصر للإعلام» نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن تم تأجيلها «بسبب الأحداث المتلاحقة والمتسارعة في المنطقة والتي كانت ستؤثر على حضور بعض ضيوف (المنتدى)»، بحسب نهى التي تشير إلى أنه «سيتم عقد النسخة الثالثة من (المنتدى) منتصف 2025».

وتوضح أنه «يجري حالياً مراجعة أجندة (المنتدى) وتحديثها وتغييرها استعداداً للإعلان عنها في الربع الأول من العام المقبل»، مشيرة إلى أنه لم يتم الاستقرار بعدُ على عنوان النسخة الثالثة، وإن كان هناك احتمال للإبقاء على عنوان النسخة المؤجلة «يمين قليلاً... يسار قليلاً!».

وتقول نهى إن «منتدى مصر للإعلام» سيركز كعادته على المناقشات المهنية والتدريبات العملية، لا سيما «منصة سنة أولى صحافة» المخصصة لتقديم ورش تدريبية لطلاب الإعلام تتناول الأساسيات والمعايير المهنية.

وتختتم حديثها بالتأكيد على أن الالتزام بالمعايير المهنية هو الأساس لبقاء الإعلام المؤسسي، مجددة الدعوة لفتح نقاشات جادة بشأن مأسسة نماذج إعلام محلية في المنطقة العربية.