مواقع التواصل الاجتماعي مصدر الرأي العام في إيران بعيداً عن الرقابة

عادت إلى الواجهة لتغطية الانتخابات ومخاوف من اعتقالات في صفوف الناشطين

صورة متداولة في شبكات التواصل الإيرانية تدعو إلى التفاعل مع حملة حسابات المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي
صورة متداولة في شبكات التواصل الإيرانية تدعو إلى التفاعل مع حملة حسابات المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي
TT

مواقع التواصل الاجتماعي مصدر الرأي العام في إيران بعيداً عن الرقابة

صورة متداولة في شبكات التواصل الإيرانية تدعو إلى التفاعل مع حملة حسابات المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي
صورة متداولة في شبكات التواصل الإيرانية تدعو إلى التفاعل مع حملة حسابات المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي

دخلت شبكات التواصل بقوة على خط منافسة وسائل الإعلام الإيرانية في تغطية الانتخابات، بل وتحولت إلى مصدر الرأي العام الإيراني لاستقصاء المعلومة، بعيدا عن الرقابة المشددة على المواقع الإخبارية والصحف في البلاد.
وتدهورت على ضوء ذلك بنية وسائل الإعلام في السنوات القليلة الماضية، ما شكل مصدر ضغط كبير عليها لمواكبة التغيير. رغم ذلك فإن المنابر الناطقة باسم مؤسسات إعلامية معروفة تحظى باهتمام أكبر من قبل رواد الإنترنت، بسبب كثرة الأخبار غير الموثوقة والمزيفة عبر الحسابات المجهولة.
ومع اقتراب انتخابات الرئاسة، فإن التفاعل مع شبكات التواصل الاجتماعي يقفز مرة أخرى ليخطف الاهتمام. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد لعبت دورا كبيرا في انتخابات البرلمان في فبراير (شباط) 2016، وهو ما أثمر ترجيح كفة النواب المؤيدين للرئيس الحالي حسن روحاني ضد مرشحي التيار المحافظ، حيث حققت قائمة تيار روحاني فوزا ساحقا بسيطرتها الكاملة على 30 مقعدا لتمثيل العاصمة طهران.
وكان تطبيق «تليغرام» أهم منابر العملية الانتخابية ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون، باعتبارها الأكثر متابعة في إيران. وباختصار ما فعلته شبكة «تليغرام» ليس تشجيع الناس على المشاركة الإيجابية، إنما السلبية، بمعنى أنهم يصوتون لمرشحين ضد آخرين متشددين يشكلون تهديدا للحريات.
والمخاوف من تكرار ما حدث العام الماضي تسبب في موجة اعتقالات على يد مخابرات الحرس الثوري منتصف شهر مارس (آذار) في صفوف ناشطين يديرون قنوات إخبارية للتيار المعتدل في شبكة «تليغرام». وأدت الاعتقالات إلى احتجاج واسع تحت قبة البرلمان، ولوح نائب رئيس البرلمان علي لاريجاني باستجواب وزير الأمن محمود علوي، بينما أصدر روحاني أوامر إلى وزارة المخابرات بفتح تحقيق حول الاعتقالات.
وفي الأسبوع الماضي، قال روحاني إن تقارير أولية تظهر براءة المعتقلين، لكن المدعي العام الإيراني حسين علي منتظري رد قائلا، إن القضاء «أصدر أوامر بحملة استباقية للحفاظ على أمن البلاد، من مؤامرة تستهدف الانتخابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي».
وتدرك السلطات تأثير شبكات التواصل منذ تفجر احتجاجات يونيو (حزيران) 2009، عندما لعبت شبكتا «تويتر» و«فيسبوك» دورا أساسيا في حشد الشارع الإيراني، عبر نشر الأخبار بشفافية ساهمت في دحض وسائل الإعلام الرسمية. وتحجب السلطات منذ 2009 شبكتي «تويتر» و«فيسبوك» رغم تفاعل عدد كبير من وسائل الإعلام الداخلية معها، وحضور المسؤولين الإيرانيين فيها.
وبموازاة التنافس مع الإعلام الداخلي، فإن شبكات التواصل الاجتماعي نافذة الإيرانيين لمتابعة القنوات والمواقع الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية خارج الحدود الإيرانية، وهي تحظى بشعبية واسعة. أكثر من 751 ألفا يتابعون قناة «بي بي سي فارسي» عبر «تليغرام»، بينما يتابع راديو «فردا» الأميركي أكثر من 80 ألفا، بينما تتصدر وكالة «إيسنا» وسائل الإعلام الإيرانية بـ123 ألف متابع، بينما أكثر ناشط يحظى بمتابعة هو «وحيدأنلاين» حيث يتابعه 107 آلاف، وهو مواطن غادر البلاد منذ 2009، وهاجسه الوحيد تسليط الضوء على القضايا الساخنة.
يذكر أن إجمالي عدد المستخدمين للإنترنت في إيران يبلغ نحو 36 مليونا، كما يستخدم نحو 27 مليونا منهم خدمة الإنترنت على هواتفهم الذكية، وهو ما أظهر انضمام 10 ملايين إلى مستخدمي الإنترنت مقارنة بعام 2013، حسب إحصائية ذكرتها وكالة «إيسنا» في بداية أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضحت دراسة صدرت من مركز أبحاث البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية في 2013، أن 40 في المائة من مجموع مستخدمي الإنترنت غايتهم متابعة آخر الأخبار.
وتتصدر «تليغرام» و«إنستغرام» قائمة شبكات التواصل الاجتماعي في إيران من حيث عدد المستخدمين، فبحسب آخر إحصائية رسمية معلنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن أكثر من 100 ألف قناة على شبكة «تليغرام» تنشط في إيران.
وبحسب أمين عام اللجنة العليا للإشراف على الإنترنت، أبو الحسن فيروزآبادي، فإن مليونا و200 ألف موضوع يتداول عبر «تليغرام» كل 24 ساعة. وفي شبكة «إنستغرام» يتراوح معدل التعليقات على المواد الإخبارية وما ينشره المشاهير بين 100 ألف إلى 150 ألفا، بينما يكتب المواطنون بين ألفين إلى ثلاثة آلاف تعليق، حسب ما أوردت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أظهر «سيرفر» تطبيق «تليغرام» أن 23 مليون إيراني يستخدمون التطبيق. وبحسب الإحصاءات الإيرانية الرسمية، فإن وسائل الإعلام تستحوذ على نحو 24 في المائة من نشاط شبكتي «تليغرام» و«إنستغرام». وتركز الصحف والمواقع الخبرية على نشر المعلومات، خاصة في وقت تعاني فيه من نزيف عدد المخاطَبين.
وفي الواقع، فإن تطعيم وسائل الإعلام بالتقنيات الحديثة أوجد متنفسا جديدا للعملية الإعلامية ونشر المعلومة، وذلك بسبب الثقة المهزوزة بالصحف المحسوبة على السلطة في الشارع الإيراني، رغم محاولات كبيرة يبذلها عدد من الصحف، بالنأي عن التهمة، عبر الحفاظ على حياديتها بهدف بناء جسور من الثقة تربطها بالمواطن.
وفي فترة قياسية، أثبتت مواقع التواصل الاجتماعي قدرتها على تكوين حركات اجتماعية وسياسية في البلاد، وهو ما شكل مصدر قلق لدى السلطات. وتلك المواقع هي الآن ساحة نقاش وتبادل آراء حول القضايا الاجتماعية والسياسية، مما أعاد إلى حركات المجتمع المدني حيويتها.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.