حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس

الحركة اتهمت عباس بقيادة حرب بالوكالة ضد غزة عشية لقاء مرتقب بين الطرفين لوضع حد للانقسام الفلسطيني

حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس
TT

حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس

حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة وحماس

اشتعلت حرب كلامية غير مسبوقة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس عشية لقاء مرتقب بين الطرفين في غزة، وذلك لوضع حد للانقسام الفلسطيني.
واستبقت حركة حماس وصولا مرتقبا لوفد اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة، وصعدت من حدة اللهجة تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث اتهمته بشن حرب بالوكالة عن إسرائيل ضد قطاع غزة، وذلك بسبب تهديده باتخاذ إجراءات «غير مسبوقة» في حال رفضت «حماس» الخيارات التي سيطرحها وفد المركزية، وجاء ذلك بعد وسط تبادل للاتهامات بين رام الله وغزة، توجت بفتوى من قاضي القضاة محمود الهباش للرئيس عباس بالاستمرار في إجراءاته ضد غزة، واصفا ما يقوم به مثل إحراق «مسجد الضرار».
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في تصريح صحافي أمس إن عباس يقود حربا بالوكالة عن الاحتلال ضد غزة، مضيفا أن «عباس بحصاره غزة ومعاقبة من فيها وعزلهم ومنع الكهرباء والماء والدواء والعلاج عنهم، وحرمان الموظفين من أبسط حقوقهم، وقطع مخصصات الشهداء والجرحى والشؤون الاجتماعية يعني أنه يقود بالوكالة عدوانا رابعا على غزة». كما أوضح برهوم أن «هذا العدوان يأتي بعد أن شن العدو الإسرائيلي ثلاثة حروب على القطاع، لكنه لم يحقق أي هدف من أهدافه».
وتأتي هذه اللغة مغايرة لأخرى طرحها قادة «حماس» في اليومين الماضيين، بعد أن رحبوا بوفد اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي يتوقع أن يصل القطاع في أي وقت قبل نهاية الشهر الحالي لعقد لقاءات مع حركة حماس والفصائل.
ويحمل وفد فتح مبادرة محددة من عباس، تقوم على حل حركة حماس لجنتها التي شكلتها لإدارة غزة، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات عامة، وإلا فإن البديل سيكون سن إجراءات أكثر صعوبة ضد غزة.
ولجأت السلطة الفلسطينية إلى فرض خصومات مالية تصل إلى أكثر من 30 في المائة على رواتب موظفيها في قطاع غزة، وهو ما أثار موجة من الغضب في أوساط قيادة فتح بغزة والموظفين التابعين لهم، قبل أن يهدد الرئيس باتخاذ خطوات أخرى لم يحددها.
وقال عباس قبل أيام إنه سيأخذ «خطوات حاسمة غير مسبوقة» خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام، وأضاف خلال مؤتمر لسفراء السلطة بالدول العربية والإسلامية الذي عقد بالبحرين: «نحن هذه الأيام بوضع خطير وصعب جدا، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أن نأخذ الخطوات الحاسمة»، مضيفا أنه «بعد 10 سنوات انقسام تحملناها وقدمنا كل الدعم لأهلنا بغزة، وهذا حقهم علينا، نفاجأ بهذه الخطوة غير المسبوقة (تشكيل لجنة إدارية بغزة)، لذلك سنأخذ خطوات غير مسبوقة بشأن موضوع الانقسام في الأيام القليلة المقبلة».
وحسب متابعين للوضع السياسي، يعتقد أن الرئيس عباس يتحدث عن وقف رواتب البعض، ووقف تمويل مشتريات الكهرباء والوقود والغاز وإجراءات سياسية أخرى. وهذه الإجراءات هي التي أخرجت حركة حماس عن طورها، فقبل أن تهاجم عباس بأنه يقود حربا بالوكالة، أخرجت الحركة جماهيرها في غزة للتظاهر ضد عباس.
وعمدت سلطة الطاقة في قطاع غزة التابعة لحماس إلى قطع الكهرباء لأربع ساعات مساء أول من أمس احتجاجا على ما قالت عنه «الإجراءات الظالمة المتخذة ضد غزة».
وهاجم مشير المصري، القيادي في حماس، الرئيس محمود عباس ودعاه إلى «التوبة قبل فوات الأوان»، محملاً إياه مسؤولية انفجار الأوضاع في قطاع غزة حال اتخذ أي قرارات جديدة.
وقال المصري موجها كلامه للرئيس عباس أمام جماهير محتشدة: «قدم التوبة قبل فوات الأوان فإن التاريخ لن يرحم، والشعب لن يغفر، وعليك أن تعلم أن العدو فشل في تركيع غزة». وأضاف المصري بلهجة متحدية: «لن تمر علينا ألاعيب العدو بتشديد الحصار بأدواته الرخيصة وتشديد الحصار سيرتد بوجه الاحتلال». ومباشرة بعد ذلك ردت حركة فتح بتحميل حماس المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة «بسبب سياستها الحزبية الضيقة، ورفضها للوحدة الوطنية والمصالحة، وإصرارها على فصل القطاع عن الوطن». وأكدت حركة فتح أن «حماس تعاقب الشعب الفلسطيني في غزة بحجة استهداف المقاومة والدين كذبا، مشددة على أن حركة فتح تهدف لإنجاز الوحدة في كل مساعيها وجهودها.
وأشارت حركة فتح إلى أن «فاقد الشرعية والمنقلب عليها لا يمنح ولا ينزع الشرعية من أحد»، وأن «تصريحات حماس المعيبة وإخراجها لبعض أعضائها ليهاجموا القيادة الوطنية لا قيمة له بالمطلق، ولن يثنينا عن المضي قدما في استعادة غزة للشرعية وإنجاز الوحدة» ولاحقا هدد القيادي في حماس صلاح البردويل بما وصفه «شطب شرعية عباس» في حال اتخذ أي خطوات «غير توافقية وطنيا». كما قال.
ولم يعرف بعد كيف ستؤثر هذه التصريحات على زيارة وفد فتح إلى غزة. فيما سرت شائعات أمس تقول إن الوفد قرر تأجيل زيارته، وهو ما نفته مصادر قيادية رسمية في وقت لاحق، وأكدت أن الوفد سيزور القطاع ويلتقي قيادة حماس.
ولم تقف الحرب الكلامية بين السلطة وحماس على الشأن السياسي وحسب، بل أعطاها قاضي القضاة الفلسطينيين فتوى شرعية لصالح عباس، حيث هاجم محمود الهباش قاضي القضاة الفلسطينيين بشكل قاسٍ للغاية حركة حماس، وشبه قطاع غزة بـ«مسجد الضرار» الذي يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضده «لإحباط مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية».
ودعا الهباش الفلسطينيين كذلك خصوصاً في غزة للتصدي إلى جانب القيادية لمؤامرة «حماس» وإفشالها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم