بنك البلاد يطلق التمويل مقابل رهن عقاري بمميزات كثيرة

بنك البلاد يطلق التمويل مقابل رهن عقاري بمميزات كثيرة
TT

بنك البلاد يطلق التمويل مقابل رهن عقاري بمميزات كثيرة

بنك البلاد يطلق التمويل مقابل رهن عقاري بمميزات كثيرة

انطلاقاً من استراتيجية بنك البلاد لتقديم أفضل الحلول والخيارات والمنتجات التمويلية لعملائه الأفراد ولتنويع خيارات التمويل المتاحة لعملاء البنك التي تلبي جميع احتياجاتهم ومتطلبات السوق السعودية، تم إطلاق «منتج التمويل مقابل رهن عقاري»، ويهدف هذا المنتج إلى تسهيل حصول العملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الائتمانية الخاصة على التمويل مقابل رهن عقاري للحصول على تمويل شخصي واستثمار السيولة الناتجة عن التمويل مقابل رهن العقار المملوك لهم إلى البنك.
وأوضح إيهاب بن محمود حسوبة مدير عام مجموعة مصرفية الأفراد، أن طرح هذا المنتج يأتي ضمن سعي البنك لتوفير خيارات متعددة للعملاء بهدف تسهيل حصولهم على تمويل شخصي واستثمار هذه السيولة بما يعود بالنفع على العميل سواء كانت لترميم المنزل أو لاستكمال بناء البيت أو الأرض أو أي مشروع آخر للعميل، وأيضا الاستفادة من الخدمات والمميزات والبرامج التمويلية المختلفة والمتنوعة التي تلبي احتياجات جميع العملاء في بنك البلاد.
من جهته، قال بندر الغامدي مدير إدارة تمويل الأفراد إن منتج التمويل مقابل رهن عقاري يضمن لعملاء البلاد الكرام كثيرا من المميزات، ومن أهمها: الاستفادة من السيولة الناتجة عند حصول العميل على التمويل لأي غرض يلبي احتياجات العميل المستقبلية أو الحالية.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.