«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

الرياض تحتضن منصة اقتصادية لمناقشة أبعاد «رؤية المملكة 2030» الشهر المقبل

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»
TT

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

تحتضن العاصمة السعودية، الرياض، الشهر المقبل، الدورة 12 لمؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، لبحث موضوعات استراتيجية مهمة، وجلسات نقاش حول برنامج إصدار السندات في السعودية، وآفاق القطاع النفطي، وخطط الخصخصة والاكتتابات العامة، التي تشمل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو السعودية»، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وكبار المصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي.
وسيدشن محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أعمال المؤتمر في الثاني من مايو (أيار) المقبل، ويستمر لمدة يومين، وسيكون بمثابة منصة اقتصادية وفرصة دولية لمناقشة أبعاد «رؤية المملكة 2030» في جوانبها التنموية وأهدافها الاستراتيجية كافة، وفق ما أوضحه يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام.
وأشار وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إلى أن المؤتمر سيتناول الحديث عن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من الرؤية، وآخر مستجدات الأعمال، التي تم إنجازها في مبادرات هذا البرنامج، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة عن هذه المبادرات، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات.
وأكد الثنيان أن شراكة وزارة المالية مع «يوروموني»، نابعة من كون المؤتمر يتمتع بسمعة عالمية، ويحظى باهتمام دولي كبير، حيث يعد أحد أبرز المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الشراكة قائمة منذ عام 2005، مما منح «يوروموني» رصيداً ثرياً في تناول القضايا من واقع دوراته المتعاقبة.
ولفت وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في تسخير الإمكانات والجهود الممكنة لتنظيم وعقد مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» مطلع الشهر المقبل، ليظهر بالصورة المطلوبة التي تجسد مكانة السعودية العالمية وريادتها الإقليمية، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوَّة منه على مستوى الأطروحات والتوصيات.
وسيشهد مؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، حضوراً ومشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وكبار المصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي، لبحث عدة موضوعات استراتيجية مهمة، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية لعام 2017، وحجم التقدم الذي تم إحرازه في عدد من المشروعات الكبرى، والمشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، كما ستعقد جلسات خاصة حول برنامج إصدار السندات في المملكة، وآفاق القطاع النفطي، وحلقات نقاشية حول خطط الخصخصة والاكتتابات العامة، التي تشمل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو السعودية». ويستضيف المؤتمر جلسة حوارية خاصة حول التقنيات المالية، والأمن السيبراني، وهو الأمن المعنيّ بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية، التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، أو سوء استغلال المعلومات الإلكترونية أو استعادتها.
كما ستتناول الجلسات المنظومة المالية الرقمية، والبحث في الأثر الإيجابي لهذه التقنيات ودورها في إحداث التحول المنشود بقطاعات المال والأعمال في المملكة. وستنظم مؤسسة «يوروموني» العالمية - وللمرة الأولى، على هامش المؤتمر - عرضاً لملخص تنفيذي حصري حول صناديق الاستثمار العقارية في اليوم الذي يسبق انطلاقة المؤتمر، حيث سيتمكّن الحاضرون خلال العرض من التعرف على منتج استثماري جديد، والتحدث مع عدد من الخبراء المحليين والدوليين الرائدين في هذا القطاع الناشئ.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.