«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

الرياض تحتضن منصة اقتصادية لمناقشة أبعاد «رؤية المملكة 2030» الشهر المقبل

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»
TT

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

«يوروموني 2017» يناقش إصدار السندات في السعودية واكتتاب «أرامكو»

تحتضن العاصمة السعودية، الرياض، الشهر المقبل، الدورة 12 لمؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، لبحث موضوعات استراتيجية مهمة، وجلسات نقاش حول برنامج إصدار السندات في السعودية، وآفاق القطاع النفطي، وخطط الخصخصة والاكتتابات العامة، التي تشمل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو السعودية»، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وكبار المصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي.
وسيدشن محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أعمال المؤتمر في الثاني من مايو (أيار) المقبل، ويستمر لمدة يومين، وسيكون بمثابة منصة اقتصادية وفرصة دولية لمناقشة أبعاد «رؤية المملكة 2030» في جوانبها التنموية وأهدافها الاستراتيجية كافة، وفق ما أوضحه يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام.
وأشار وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إلى أن المؤتمر سيتناول الحديث عن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من الرؤية، وآخر مستجدات الأعمال، التي تم إنجازها في مبادرات هذا البرنامج، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة عن هذه المبادرات، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات.
وأكد الثنيان أن شراكة وزارة المالية مع «يوروموني»، نابعة من كون المؤتمر يتمتع بسمعة عالمية، ويحظى باهتمام دولي كبير، حيث يعد أحد أبرز المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الشراكة قائمة منذ عام 2005، مما منح «يوروموني» رصيداً ثرياً في تناول القضايا من واقع دوراته المتعاقبة.
ولفت وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في تسخير الإمكانات والجهود الممكنة لتنظيم وعقد مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» مطلع الشهر المقبل، ليظهر بالصورة المطلوبة التي تجسد مكانة السعودية العالمية وريادتها الإقليمية، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوَّة منه على مستوى الأطروحات والتوصيات.
وسيشهد مؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، حضوراً ومشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وكبار المصرفيين، ومسؤولي القطاع المالي، لبحث عدة موضوعات استراتيجية مهمة، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية لعام 2017، وحجم التقدم الذي تم إحرازه في عدد من المشروعات الكبرى، والمشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، كما ستعقد جلسات خاصة حول برنامج إصدار السندات في المملكة، وآفاق القطاع النفطي، وحلقات نقاشية حول خطط الخصخصة والاكتتابات العامة، التي تشمل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو السعودية». ويستضيف المؤتمر جلسة حوارية خاصة حول التقنيات المالية، والأمن السيبراني، وهو الأمن المعنيّ بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية، التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، أو سوء استغلال المعلومات الإلكترونية أو استعادتها.
كما ستتناول الجلسات المنظومة المالية الرقمية، والبحث في الأثر الإيجابي لهذه التقنيات ودورها في إحداث التحول المنشود بقطاعات المال والأعمال في المملكة. وستنظم مؤسسة «يوروموني» العالمية - وللمرة الأولى، على هامش المؤتمر - عرضاً لملخص تنفيذي حصري حول صناديق الاستثمار العقارية في اليوم الذي يسبق انطلاقة المؤتمر، حيث سيتمكّن الحاضرون خلال العرض من التعرف على منتج استثماري جديد، والتحدث مع عدد من الخبراء المحليين والدوليين الرائدين في هذا القطاع الناشئ.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»