عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:45 دقيقه
الاقتصاد

فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة المصرية

20 مليار دولار عجزاً في العام المالي الجديد

فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة المصرية
TT
TT

فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة المصرية

فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة المصرية

تخطط الحكومة المصرية لإنفاق أكثر من تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، على جميع بنود الموازنة العامة للدولة، لأول مرة في تاريخها، وهذا يرجع في الأساس لزيادة معدلات التضخم لمستويات لم تشهدها البلاد منذ أربعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى تضخم بعض البنود، أهمها فوائد الديون، بعد التوسع في الاقتراض خلال الأعوام الماضية، وفقا لبيان الموازنة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وستنفق الحكومة نحو 1.2 تريليون جنيه (67 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل، الذي سيبدأ في الأول من يوليو (تموز)، مقارنة بنحو 975 مليار جنيه (54 مليار دولار) في موازنة العام الحالي، بمعدل ارتفاع 23.1 في المائة، وهو معدل أقل من معدل ارتفاع الأسعار الحالي، حيث سجل معدل التضخم السنوي 32.5 في المائة لشهر مارس (آذار) 2017، مقارنة بشهر مارس 2016.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال العام المالي الحالي، في إطار برنامجها «للإصلاح الاقتصادي» الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
فقد رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في أغسطس (آب) الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر (أيلول)، ثم أعلن البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز، بنسب تتراوح بين 7.1 في المائة و87.5 في المائة.
وتأثرت الموازنة الجديدة بهذه القرارات، ولكنها لن تغطي كل الأثر الناتج عن الإصلاح الاقتصادي، حيث سيبقى المواطن متحملا الأثر الأكبر للإصلاح، في صورة نمو متباطئ ومعدلات تضخم مرتفعة.
وتتوزع النفقات الحكومية في الموازنة الجديدة، بين أجور وشراء سلع وخدمات وفوائد الديون والدعم السلعي والنقدي والاستثمارات والمصروفات الأخرى، وتسيطر فوائد الديون على نحو ثلث الموازنة (32 في المائة)، وتتوزع البقية بين الدعم (28 في المائة)، والأجور (20 في المائة)، والاستثمارات (11 في المائة)، ومصروفات أخرى (5 في المائة)، وشراء السلع والخدمات (4 في المائة).
وتتوقع الحكومة أن تتحصل على إيرادات بقيمة 835 مليار جنيه (46.2 مليار دولار)، وسيتم تحصيل العجز، الفرق بين الإيرادات والمصروفات، والذي من المتوقع أن يبلغ 370 مليار جنيه (20.5 مليار دولار)، عبر الاستدانة، ويمثل هذا العجز نحو 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الضرائب 72.4 في المائة من الإيرادات المتوقعة، وتتوزع الإيرادات الأخرى بين إيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول وغيرها من المصادر الريعية، وبعض رسوم التراخيص الأخرى، بالإضافة إلى نسبة ضئيلة من المنح، حيث لا تعول الحكومة المصرية عادة على المنح الخارجية عند إعداد الموازنة. وكان من المفترض أن تقوم الحكومة بمناقشة الموازنة في البرلمان خلال الأيام الماضية، لكن العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين اللتين استهدفتا كنيستين بطنطا (وسط الدلتا) والإسكندرية (شمال مصر)؛ أثرتا على أداء مجلس النواب، حيث تم تأجيل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، والتي كان في مقدمتها مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وإلقاء وزيرَي المالية والتخطيط البيان المالي، وبيان خطة الموازنة الجديدة للعام المالي 2017 - 2018.
ومن أبرز ملامح الموازنة ارتفاع فاتورة الإنفاق العام على دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة الجديدة بمقدار 15.45 مليار جنيه، لتسجل 110.15 مليار جنيه (6.1 مليار دولار) مقارنة بـ94.7 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) بالربط المعدل لموازنة 2016 - 2017 الحالية، بنسبة زيادة بلغت 16.3 في المائة. وهذا على الرغم من خطة إصلاح دعم الطاقة التي تسير عليها الحكومة، ولكن تعويم سعر صرف الجنيه أدى إلى تضخم أسعار الوقود، فعلى الرغم من الإنتاج المصري من النفط والغاز؛ فإنها تبقى «مستورداً صافياً للوقود».
وكشفت بيانات مشروع الموازنة الجديدة، أن جملة مخصصات الدعم سجلت 222.74 مليار جنيه (12.3 مليار دولار) بالربط المبدئي لتلك الموازنة، مقارنة بـ196.2 مليار جنيه (10.9 مليار دولار) في الربط المعدل لموازنة 2016 - 2017 الحالية، بفارق زيادة بلغت 26.54 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
وثبتت وزارة المالية دعم الكهرباء على مدار العامين الماليين الحالي والمقبل عند 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، بينما رفعت دعم السلع التموينية ومنها الخبز إلى 63.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) في العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 55 مليار جنيه (3 مليارات دولار) متوقع إنفاقها العام المالي الحالي.
وانخفضت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2017 – 2018، بنحو 11 مليار جنيه عن المخصصات التي تم تقديرها العام الحالي 2016 - 2017، لتبلغ 135.4 مليار جنيه (7.5 مليار دولار)، مقابل 146.7 مليار جنيه (8.1 مليار دولار).
على صعيد متصل، فإن المتوقع تحقيقه فعلياً من جملة الاستثمارات المرصودة في مشروع موازنة العام الحالي يبلغ 104 مليارات جنيه فقط (5.8 مليار دولار)، بدلاً من 146.7 تم رصدها مع بداية العام.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تركيا: التضخم يتجاوز التوقعات مسجلاً 32.61 %

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (رويترز)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (رويترز)
TT
TT

تركيا: التضخم يتجاوز التوقعات مسجلاً 32.61 %

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (رويترز)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (رويترز)

واصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين ارتفاعه، مسجلاً زيادة بنسبة 1.71 في المائة على أساس شهري و32.61 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، متجاوزاً التوقعات السابقة حول متوسط 32.50 في المائة.

وسجل التضخم السنوي في مايو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وذلك بعد قفزة واسعة في أبريل (نيسان) الماضي، نتيجة التقلبات في أسعار الطاقة الناتجة عن حرب إيران ليتجاوز سقف التوقعات السابقة.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 4.18 في المائة، على أساس شهري في أبريل، فيما سجل المعدل السنوي ارتفاعاً إلى 32.37 في المائة.

وحسب بيانات أصدرها معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أسهمت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.12 نقطة مئوية في الانخفاض الشهري، بينما أسهم قطاع النقل بنسبة 0.35 نقطة مئوية، وقطاع الإسكان بنسبة 0.27 نقطة مئوية في الزيادة.

سائح يشتري الملابس من إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أ.ف.ب)

وكانت فئة الملابس والأحذية هي الأعلى في الزيادة الشهرية، بنسبة 11.29 في المائة. وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والمشروبات غير الكحولية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والذهب، بنسبة 2.92 في المائة في مايو، ليصل إلى 30.44 في المائة على أساس سنوي.

تباين في الأرقام

خلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من جانب معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إي إن إيه جي)، المؤلفة من أكاديميين وخبراء اقتصاديين مستقلين، ارتفاع معدل التضخم الشهري في مايو بنسبة 2.16 في المائة، وحددت التضخم السنوي عند 53.13 في المائة.

أسهم الغذاء بنسبة 9 في المائة من التضخم السنوي في تركيا (إعلام تركي)

وأسهم الغذاء بنحو 9 نقاط في التضخم السنوي، وعند دراسة التغيرات السنوية لمجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأكبر في سلة التضخم، تصدرت مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى القائمة بزيادة قدرها 45.59 في المائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات غير الكحولية بزيادة قدرها 34.86 في المائة، ثم قطاع النقل بزيادة قدرها 34.29 في المائة.

وسُجلت أعلى زيادة سنوية في قطاع التعليم بنسبة 50.06 في المائة، بينما سُجلت أدنى زيادة في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 14.08 في المائة، وبلغت نسبة زيادة الإيجارات المحسوبة على أساس متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك خلال الـ12 شهراً الماضية، 32.24 في المائة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.75 في المائة في مايو على أساس شهري، وبنسبة 28.93 في المائة على أساس سنوي.

الحكومة متفائلة

علق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على أرقام التضخم الرسمية المعلنة في مايو، قائلاً إنه بفضل الظروف المناخية المواتية، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري.

وأضاف عبر حسابه في «إكس»، أنه مع تطبيق التسعير القائم على القواعد في قطاع التعليم وانخفاض معدل تضخم الإيجارات، تحسن معدل التضخم السنوي للخدمات بمقدار 10.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 41.1 في المائة.

ولفت شيمشك إلى أنه رغم استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة على توقعات التضخم، فقد «تمكنا من الحد من هذه التأثيرات من خلال الإجراءات التي اتخذناها، وسنواصل سياساتنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحقيق استقرار مستدام بالأسعار».

ورفع البنك المركزي التركي، في مايو الماضي، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026، إلى 26 في المائة، مع تحديد هدفه بـ24 في المائة بزيادة 8 في المائة على التوقعات السابقة، وإلى 15 في المائة لعام 2027.

التضخم يضغط على النمو

أدى تباطؤ انخفاض التضخم في تركيا عن المتوقع، إلى دفع مؤسسات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى خفض توقعاتها للنمو بنهاية العام.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو تركيا من 3.3 في المائة إلى 3.1 في المائة. وخفض البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته من 4 في المائة، إلى 3.5 في المائة، عازياً ذلك إلى تأثير حرب إيران وأسعار الطاقة والضغوط التضخمية.

وعلق شيمشك على هذه التغييرات، قائلاً إنه «على الرغم من مواجهة اقتصادنا لصدمات متعددة، فقد حافظ على نمو متواصلٍ لمدة 23 ربعاً متتالياً، وقد تجاوز الدخل القومي، على أساس سنوي، 1.6 تريليون دولار».

من ناحية أخرى، قال شيمشك إن بلاده تحتل حالياً المرتبة التاسعة عالمياً من حيث حجم سوق التمويل الإسلامي، وإن هدفها هو دخول قائمة أكبر 5 دول في هذا المجال.

شيمشك متحدثاً خلال قمة الاقتصاد الإسلامي في إسطنبول (من حسابه في «إكس»)

وأشار شيمشك، في كلمة خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي تحت رعاية الرئاسة التركية، إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال الموجهة إلى المشاريع الداعمة للإنتاجية وزيادة الإنتاج، وأن حصة الدول النامية، التي تضم أعداداً كبيرة من المسلمين، من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية، انخفضت من 67 في المائة إلى 54 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكد ضرورة إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو أولويات التنمية، مبيناً أن الاستثمارات العالمية تتركز حالياً في مجالات مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة.

مواضيع
اقتصاد تركيا التضخم اقتصاد نمو البنك المركزي تركيا
الاقتصاد

«برنامج الأغذية العالمي»: صراع الشرق الأوسط يدفع الملايين إلى الجوع

امرأة نازحة في الصومال تعد الطعام لأطفالها (رويترز)
امرأة نازحة في الصومال تعد الطعام لأطفالها (رويترز)
  • جنيف-روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف-روما: «الشرق الأوسط»
TT

«برنامج الأغذية العالمي»: صراع الشرق الأوسط يدفع الملايين إلى الجوع

امرأة نازحة في الصومال تعد الطعام لأطفالها (رويترز)
امرأة نازحة في الصومال تعد الطعام لأطفالها (رويترز)

قال «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن الصراع في الشرق الأوسط يدفع الملايين من الناس نحو الجوع؛ إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود والنقل إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، في حين يجبر نقص التمويل وكالات الإغاثة على تقليص حجم المساعدات. وتسببت الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، في اندلاع صراع إقليمي يمتد عبر الخليج، وصولاً إلى لبنان، مما أدى إلى تعطيل طرق الشحن الرئيسية بما في ذلك مضيق هرمز، لتضطر السفن إلى تغيير مسارها، ‌مما يؤدي إلى اضطراب تدفقات الطاقة ‌العالمية وسلاسل الإمداد بشكل حاد، بحسب «رويترز». وفي مارس (آذار)، ‌توقع «برنامج الأغذية العالمي» أن يصل عدد من قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 45 مليون شخص إذا ظلت أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل حتى يونيو (حزيران). وقال إن هذا السيناريو يتحقق الآن مع بقاء أسعار النفط الخام أعلى من هذا المستوى منذ أوائل مارس. وتُعدّ الأسر في ⁠أفغانستان والصومال وسريلانكا من بين الأكثر تضرراً، وتواجه ‌ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف ‌الوقود وأسعار المواد الغذائية وفقد الدخل وتعطل التجارة.

ويتوقع البرنامج أن ‌يواجه في الصومال 6.5 مليون - ما يقرب من ثلث السكان - ‌جوعاً شديداً في عام 2026. في حين قد يتأثر 17.4 مليون بالأزمة في أفغانستان. ومن المتوقع أن تتفاقم الأوضاع مع مواجهة 2.5 مليون صومالي و2.3 مليون أفغاني خطر انعدام الأمن الغذائي، ‌إذا استمرت الاضطرابات. ويعتمد كلا البلدين على واردات الطاقة والغذاء. وتحدث أزمة الشرق الأوسط وسط نقص ⁠حاد ⁠في تمويل وكالات الإغاثة. ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يقل عدد المستفيدين من خدماته على مستوى العالم بنحو 1.5 مليون شخص في 2026، وتسعة ملايين آخرين إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو لستة أشهر.

وفي أفغانستان، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف نقل المساعدات بما يصل إلى خمسة أمثال، وزادت مدة التسليم من 10 أيام إلى ما يصل إلى 75 يوماً؛ إذ تضطر الشاحنات إلى استخدام ممرات بديلة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. وفي الصومال، يقول البرنامج إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات يزيد تكاليف التشغيل لخدمة النقل الجوي الإنسانية التابعة للأمم المتحدة؛ وهي الوسيلة الوحيدة الآمنة لبلوغ مناطق يصعب الوصول إليها.

• تراجع طفيف

وفي غضون ذلك، قالت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)»، يوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت في مايو عن مستوى أبريل (نيسان) المعدل؛ حيث انخفضت أسعار الزيوت النباتية لأول مرة هذا العام، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر «منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء»، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 130.8 نقطة في مايو، بانخفاض قدره 0.2 في المائة عن مستواه المعدل في أبريل البالغ 131.0 نقطة، ولكنه ارتفع بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالعام السابق. ورغم التصحيح الطفيف لبيانات أبريل، ظل المؤشر قريباً من أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2023، وأقل بنسبة 18.4 في المائة من ذروته، في مارس (آذار) 2022.

وارتفعت أسعار الحبوب بأكثر من 2.6 في المائة خلال الشهر، مع ارتفاع أسعار القمح للشهر الرابع على التوالي نتيجة لانخفاض توقعات حصاد الصادرات، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة المرتبطة بالنزاع الإيراني.

وأضافت المنظمة أن أسعار الذرة تلقت دعماً أيضاً من زيادة الطلب على الواردات وانخفاض الإمدادات في البرازيل والولايات المتحدة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، مسجلةً أول انخفاض شهري لها هذا العام؛ حيث طغى انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت فول الصويا على ارتفاع أسعار زيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس. وبعد ارتفاعها لخمسة أشهر متتالية، تراجعت أسعار زيت النخيل العالمية، مما يعكس توقعات ضعف الطلب العالمي على الواردات، وحالة عدم اليقين في أسواق النفط الخام.

وكانت أسعار الزيوت النباتية، في المتوسط، لا تزال أعلى بنسبة تزيد عن 20 في المائة من أسعار العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المصنوع من مواد عضوية، مثل النباتات الغنية بالزيوت.

وقفزت أسعار السكر بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بالشهر الماضي لتصل إلى 95.1 نقطة، لكنها ظلت أقل بنسبة 13.1 في المائة من مستواها قبل عام.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى المخاوف من انخفاض متوقَّع في إمدادات السكر العالمية خلال الأشهر المقبلة. وفي تقرير منفصل حول إمدادات الحبوب، ذكرت «منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)» أنها تتوقع انخفاض إنتاج الحبوب العالمي - بما في ذلك الأرز المطحون - بنسبة 2 في المائة في موسم 2026 - 2027 ليصل إلى 2.98 مليار طن.

ومن المتوقع انخفاض إنتاج جميع الحبوب الرئيسية، وإن كان ذلك بالنسبة لكثير منها مقارنة بالمستويات القياسية التي سُجلت في عام 2025، مع توقع أكبر انخفاض سنوي من حيث النسبة المئوية للقمح، وأقل انخفاض للذرة والشعير.

مواضيع
اقتصاد الأمن الغذائي العالم
الاقتصاد

اكتتاب «سبيس إكس» غير متاح في الصين

شعار شركة «سبيس إكس» وإعلان الاكتتاب (رويترز)
شعار شركة «سبيس إكس» وإعلان الاكتتاب (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

اكتتاب «سبيس إكس» غير متاح في الصين

شعار شركة «سبيس إكس» وإعلان الاكتتاب (رويترز)
شعار شركة «سبيس إكس» وإعلان الاكتتاب (رويترز)

أظهرت مراجعة أجرتها «رويترز» أن موقع «سبيس إكس» الإلكتروني ووثائق التسويق الخاصة بالاكتتاب العام الأولي لم يكونا متاحين يوم الجمعة في هونغ كونغ والصين، وهي خطوة تُهدد بتقييد مشاركة المستثمرين هناك في عملية إدراج يُتوقع أن تكون الأكبر في العالم. وتهدف شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك إلى جمع 75 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ يتم جمعه عالمياً في اكتتاب عام أولي، في صفقة من شأنها أن تُقيّم الشركة بـ1.75 تريليون دولار، مما سيضعها فوراً ضمن قائمة أكبر 10 شركات مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية. وبدأت الشركة جولاتها التسويقية الترويجية يوم الخميس في نيويورك، ونُشرت وثائق الاكتتاب العام الأولي على موقعها الإلكتروني، المتاح للمستخدمين في معظم الأسواق الآسيوية الرئيسية، باستثناء الصين وهونغ كونغ، وفقاً لتقرير «رويترز».

ويلجأ المستثمرون، سواء المؤسسيون أو الأفراد، إلى مواد التسويق الخاصة بالاكتتاب العام الأولي للشركات للتعرف بشكل أفضل على تفاصيل أعمالها وجوانبها المالية، لضمان اختيار أفضل فرص الاستثمار. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد سبب ووقت تقييد موقع شركة «سبيس إكس»، المتخصصة في الصواريخ والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، ومواد الاكتتاب العام الأولي في الصين وهونغ كونغ، المركز الاقتصادي الأول عالمياً. ولم يُدلِ المتحدثون باسم البنوك الرائدة في الاكتتاب العام الأولي، وهي «بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان»، و«مورغان ستانلي»، بأي تعليق فوري على طلبات «رويترز».

وأثار الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» اهتماماً عالمياً، وقد يصبح أول طرح أولي في السوق الأميركية يتجاوز تريليون دولار، مما سيجعلها فوراً واحدة من أغلى الشركات المتداولة علناً في العالم. وإلى جانب قائمة طويلة من عمالقة «وول ستريت»، تشارك «ميزوهو» اليابانية و«ماكواري كابيتال» الأسترالية في إدارة الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقاً لما أظهره العرض الترويجي.

وأظهر تقرير «رويترز» ظهور رسالة «خطأ 1009» عند محاولة الوصول إلى موقع الشركة الإلكتروني وموادها التسويقية في كل من الصين القارية وهونغ كونغ، المركز المالي العالمي. وأعلنت شركة «كلاود فلير»، المتخصصة في أمن المواقع الإلكترونية، أن التفسير الأكثر شيوعاً لهذا الخطأ هو أن مالك الموقع الإلكتروني قد حظر الوصول إلى الدولة أو المنطقة التي يقع فيها عنوان «آي بي» (IP) المعني. وقال فرانسيس فونغ، الرئيس الفخري لاتحاد تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ، إن هذا الحظر عادةً ما يكون قراراً تتخذه الشركة. وأضاف أنه على الرغم من أن مستخدمي هونغ كونغ لم يتمكنوا أيضاً من الوصول إلى بعض مواقع الحكومة الأميركية في السنوات الأخيرة، فإن مثل هذه الحالات نادرة بالنسبة للشركات الكبرى.

ويُعدّ إيلون ماسك اسماً مألوفاً في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث جعله نجاح سياراته الكهربائية من «تسلا» أحد أشهر الشخصيات التجارية الأجنبية. وفي فبراير (شباط)، حثّ عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على إجراء مراجعة فورية لشركة «سبيس إكس»، وسط اتهامات بأن مستثمرين صينيين قد استحوذوا سراً على حصص في شركة تصنيع الصواريخ الخاصة، مشيرين إلى مخاطر محتملة على الأمن القومي.

مواضيع
اقتصاد اكتتابات ايلون ماسك الصين هونغ كونغ أميركا