«الإسكان» السعودية تطلق 18 ألف وحدة سكنية

كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، عن سعي الوزارة لمضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنحو 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار)، حتى يبلغ 550 مليار ريال (146.6 مليار دولار)، معلنا عن إطلاق الدفعة الثالثة من حملة «سكني»، والتي بلغ حجم منتجاتها 18.8 ألف منتج سكني، منوها بتحويل استراتيجية صندوق التنمية العقاري من ممول إلى داعم وصانع للسوق.
ولفت الحقيل إلى أن الوزارة عملت على إيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) إلى 700 ألف ريال (186.6 ألف دولار)، مؤكدا استمرارية الوزارة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مبينا أن المؤسسات المالية جاهزة وتنتظر فقط المنتج المناسب والقدرة الشرائية، منوها أن شركة إعادة التمويل ستكون في بداية الربع الثاني وستضخ في السوق مبالغ كبيرة.
وقال الحقيل: «سنقدم 120 ألف منتج بهذه الأسعار من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين، ونسعى لإيجاد السيولة التي تمكننا من تقديم عدد مضاعف من القدرة المالية الحالية للصندوق المطورين العقاريين ومنظمات القطاع غير الربحي والمستثمرين من القطاع الخاص، وسنطرح حلولا استراتيجية لتوفير المنتج السكني المناسب»، مشيرا إلى أن منتصف شهر مايو (أيار) سيشهد إطلاق الدفعة الرابعة من حملة «سكني».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الإسكان أمس بالرياض، بمناسبة إطلاق الدفعة الثالثة من حملة «سكني»، والذي شهد إعلان أسماء 18.8 ألف من المستفيدين المخصص لهم منتجات سكنية.
وقال وزير الإسكان: «حددنا استراتيجية للتمويل بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، مع الاستعانة بالسيولة التي ستقدمها المؤسسات المالية والبنوك، وتهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة بحدود 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار) إلى أن نصل 550 مليار ريال (146.6 مليار دولار)»، منوها أن الفترة الماضية أبرزت الحاجة لمزيد من المنتجات السكنية.
ونوه بدور الاتفاقيات مع الجمعيات التعاونية في إطار تفعيل القطاع غير الربحي، بما يسهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان والحالات الخاصة، مشيرا إلى العمل على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع المطوّرين المؤهلين وكذلك الجمعيات التعاونية على مستوى جميع مناطق المملكة في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
من جهته، نوه الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة أمس اشتملت على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 قطعة أرض جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وتأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف قطعة أرض يتم الإعلان عن جانب منها منتصف كل شهر خلال هذا العام، حيث أطلقت «الإسكان» أمس 18 ألف منتج ضمن برنامج «سكني» في جميع مناطق المملكة، في إطار مساعيها إلى توفير عدد من الخيارات السكنية التي تضمن تلبية مختلف القدرات والرغبات.
وتوزعت المنتجات السكنية والتمويلية الخاصة بالدفعة الثالثة على منطقة الرياض بعدد 277 وحدة سكنية و2027 دعما تمويليا، ومكة المكرمة بعدد 1359 دعما تمويليا، والمدينة المنورة بعدد 2432 قطعة أرض، و506 بالدعم التمويلي، والقصيم بعدد 95 وحدة سكنية و804 بالدعم التمويلي، والمنطقة الشرقية بعدد 1624 وحدة سكنية و934 دعما تمويليا.
وكان نصيب عسير عدد 1121 قطعة أرض و634 دعما تمويليا، وتبوك بعدد 337 وحدة سكنية و266 دعما تمويليا، وحائل بعدد 946 وحدة سكنية و1450 قطعة أرض و332 دعما تمويليا، والحدود الشمالية بعدد 86 قطعة أرض و215 دعما تمويليا، وجازان بعدد 1164 قطعة أرض و84 دعما تمويليا، ونجران بعدد 994 وحدة سكنية و260 قطعة أرض و182 دعما تمويليا، والباحة بعدد 73 قطعة أرض و186 دعما تمويليا، والجوف بعدد 240 وحدة سكنية و171 دعما تمويليا.
وأوضح الأمير سعود، أن الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، منوها أن توزيعها وفقا لنسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهريا حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك لدى المواطنين.
من جهته، قال أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن «معظم البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً بدأت فعليا بالآلية التمويلية الجديدة واستقبال المواطنين المستحقين ممن هم على قائمة انتظار الصندوق وصدرت أسماؤهم، فيما تستكمل الجهات الأخرى إجراءاتها لتصبح بجاهزية تامة قريبا».
وفي وقت يستمر التوقيع فيه مع المزيد من البنوك والمؤسسات التمويلية لإتاحة جميع الخيارات، أكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة التوعية بالبنوك السعودية، أن البنوك ماضية في العمل سويا مع الوزارة والصندوق لزيادة التمويل، منوها بزيادة البنوك الممولة من 4 إلى 8 بنوك متوقعا المزيد.
يشار إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور وزير الإسكان، مع كل من شركة «بوابة الدار» لتنفيذ 124 وحدة سكنية في الدمام، وشركة «أبراج ذهب» للتطوير العقاري لتنفيذ 1500 وحدة سكنية في الأحساء، في حين وقّع صندوق التنمية العقاري مع مؤسسة «أملاك» ومؤسسة «سهل» للتمويل العقاري.
وتم التوقيع مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة مكة المكرمة لتنفيذ 226 وحدة في محافظة الليث و20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، والجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لتنفيذ 1008 وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسّر التي تستهدف ذوي الدخل المحدود.

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.

وأوضح الخطيب خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى ميزانية 2025»، في الرياض، أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده كأحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.

وأضاف الوزير أن القطاع السياحي كان يسهم بشكل سلبي في الميزان التجاري، حيث كانت الأموال المنفقة خارج المملكة تفوق تلك المنفقة داخلها، إلا أن السعودية ركزت على تطوير هذا القطاع استناداً إلى مواردها الطبيعية وإمكاناتها الكبيرة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الماضية.

وفي إطار تطوير القطاع، أشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.

وأكد الخطيب على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، ولكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.

كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّها بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قاموا بزيارة أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.

«الإسكان» السعودية تطلق 18 ألف وحدة سكنية

الحقيل: سنضاعف التمويل إلى 146 مليار دولار