«الإسكان» السعودية تطلق 18 ألف وحدة سكنية

الحقيل: سنضاعف التمويل إلى 146 مليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقيات التي أنجزتها وزارة الإسكان السعودية بالرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من توقيع الاتفاقيات التي أنجزتها وزارة الإسكان السعودية بالرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

«الإسكان» السعودية تطلق 18 ألف وحدة سكنية

جانب من توقيع الاتفاقيات التي أنجزتها وزارة الإسكان السعودية بالرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من توقيع الاتفاقيات التي أنجزتها وزارة الإسكان السعودية بالرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، عن سعي الوزارة لمضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنحو 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار)، حتى يبلغ 550 مليار ريال (146.6 مليار دولار)، معلنا عن إطلاق الدفعة الثالثة من حملة «سكني»، والتي بلغ حجم منتجاتها 18.8 ألف منتج سكني، منوها بتحويل استراتيجية صندوق التنمية العقاري من ممول إلى داعم وصانع للسوق.
ولفت الحقيل إلى أن الوزارة عملت على إيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) إلى 700 ألف ريال (186.6 ألف دولار)، مؤكدا استمرارية الوزارة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مبينا أن المؤسسات المالية جاهزة وتنتظر فقط المنتج المناسب والقدرة الشرائية، منوها أن شركة إعادة التمويل ستكون في بداية الربع الثاني وستضخ في السوق مبالغ كبيرة.
وقال الحقيل: «سنقدم 120 ألف منتج بهذه الأسعار من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين، ونسعى لإيجاد السيولة التي تمكننا من تقديم عدد مضاعف من القدرة المالية الحالية للصندوق المطورين العقاريين ومنظمات القطاع غير الربحي والمستثمرين من القطاع الخاص، وسنطرح حلولا استراتيجية لتوفير المنتج السكني المناسب»، مشيرا إلى أن منتصف شهر مايو (أيار) سيشهد إطلاق الدفعة الرابعة من حملة «سكني».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الإسكان أمس بالرياض، بمناسبة إطلاق الدفعة الثالثة من حملة «سكني»، والذي شهد إعلان أسماء 18.8 ألف من المستفيدين المخصص لهم منتجات سكنية.
وقال وزير الإسكان: «حددنا استراتيجية للتمويل بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، مع الاستعانة بالسيولة التي ستقدمها المؤسسات المالية والبنوك، وتهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة بحدود 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار) إلى أن نصل 550 مليار ريال (146.6 مليار دولار)»، منوها أن الفترة الماضية أبرزت الحاجة لمزيد من المنتجات السكنية.
ونوه بدور الاتفاقيات مع الجمعيات التعاونية في إطار تفعيل القطاع غير الربحي، بما يسهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان والحالات الخاصة، مشيرا إلى العمل على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع المطوّرين المؤهلين وكذلك الجمعيات التعاونية على مستوى جميع مناطق المملكة في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
من جهته، نوه الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة أمس اشتملت على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 قطعة أرض جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وتأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف قطعة أرض يتم الإعلان عن جانب منها منتصف كل شهر خلال هذا العام، حيث أطلقت «الإسكان» أمس 18 ألف منتج ضمن برنامج «سكني» في جميع مناطق المملكة، في إطار مساعيها إلى توفير عدد من الخيارات السكنية التي تضمن تلبية مختلف القدرات والرغبات.
وتوزعت المنتجات السكنية والتمويلية الخاصة بالدفعة الثالثة على منطقة الرياض بعدد 277 وحدة سكنية و2027 دعما تمويليا، ومكة المكرمة بعدد 1359 دعما تمويليا، والمدينة المنورة بعدد 2432 قطعة أرض، و506 بالدعم التمويلي، والقصيم بعدد 95 وحدة سكنية و804 بالدعم التمويلي، والمنطقة الشرقية بعدد 1624 وحدة سكنية و934 دعما تمويليا.
وكان نصيب عسير عدد 1121 قطعة أرض و634 دعما تمويليا، وتبوك بعدد 337 وحدة سكنية و266 دعما تمويليا، وحائل بعدد 946 وحدة سكنية و1450 قطعة أرض و332 دعما تمويليا، والحدود الشمالية بعدد 86 قطعة أرض و215 دعما تمويليا، وجازان بعدد 1164 قطعة أرض و84 دعما تمويليا، ونجران بعدد 994 وحدة سكنية و260 قطعة أرض و182 دعما تمويليا، والباحة بعدد 73 قطعة أرض و186 دعما تمويليا، والجوف بعدد 240 وحدة سكنية و171 دعما تمويليا.
وأوضح الأمير سعود، أن الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، منوها أن توزيعها وفقا لنسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهريا حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك لدى المواطنين.
من جهته، قال أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن «معظم البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً بدأت فعليا بالآلية التمويلية الجديدة واستقبال المواطنين المستحقين ممن هم على قائمة انتظار الصندوق وصدرت أسماؤهم، فيما تستكمل الجهات الأخرى إجراءاتها لتصبح بجاهزية تامة قريبا».
وفي وقت يستمر التوقيع فيه مع المزيد من البنوك والمؤسسات التمويلية لإتاحة جميع الخيارات، أكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة التوعية بالبنوك السعودية، أن البنوك ماضية في العمل سويا مع الوزارة والصندوق لزيادة التمويل، منوها بزيادة البنوك الممولة من 4 إلى 8 بنوك متوقعا المزيد.
يشار إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور وزير الإسكان، مع كل من شركة «بوابة الدار» لتنفيذ 124 وحدة سكنية في الدمام، وشركة «أبراج ذهب» للتطوير العقاري لتنفيذ 1500 وحدة سكنية في الأحساء، في حين وقّع صندوق التنمية العقاري مع مؤسسة «أملاك» ومؤسسة «سهل» للتمويل العقاري.
وتم التوقيع مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة مكة المكرمة لتنفيذ 226 وحدة في محافظة الليث و20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، والجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لتنفيذ 1008 وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسّر التي تستهدف ذوي الدخل المحدود.



السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)

أظهرت المشاركة السعودية في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) عن مساعي المملكة لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، التي قالت إنها مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.

وبحسب وزارة الطاقة السعودية، فإن هذا النهج يعد جزءاً من مبادرات المملكة في المجال البيئي، كـ«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى الحد من إدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030».

وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وفد البلاد المشارك في «كوب 29»، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تحت شعار «نتضامن من أجل عالم أخضر».

وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشاملة، تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة، حيث تؤكد السعودية من خلال هذه السياسات على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجددة والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.​

تمويل أكثر طموحاً

إلى ذلك، دعا ائتلاف من قادة العالم بالدول الصناعية والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى تمويل أكثر طموحاً لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وجاء في بيان وقّعه القادة، ويعدّ جزءاً مما يطلق عليه ائتلاف «كوب 29» الطموح: «هناك حاجة لتريليونات من الدولارات. يجب علينا أن نزيد من حجم التمويل لمواجهة التغير المناخي بصورة عاجلة».

وأضاف البيان: «أزمة المناخ سوف تصبح أسوأ ما لم نتحرك الآن»، موضحاً: «يتعين أن تستمر الدول المتقدمة في الأخذ بزمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها المالية الحالية»، مضيفاً: «يجب تطوير مصادر مبتكرة للتمويل». وبجانب ألمانيا، يدعم هذه المناشدة كل من فرنسا وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى عدة دول أرخبيلية ودول أفريقية.

ترحيب بتعهدات البنوك

ورحّبت الوفود المشاركة في المؤتمر بتعهد بنوك بارزة للتنمية بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع حرارة الكوكب، باعتبارها دفعة مبكرة للقمة التي تستمر أسبوعين.

وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها البنك الدولي، الثلاثاء، عن هدف مشترك، يتمثل في زيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة 60 في المائة تقريباً عن هدف عام 2023.

وقال وزير المناخ الآيرلندي إيمون ريان، لـ«رويترز»، الأربعاء: «أعتقد أن هذه علامة جيدة جداً... هذا داعم جداً. لكنه وحده لن يكون كافياً». وأضاف أن الدول والشركات يجب أن تساهم أيضاً.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ.

والهدف الرئيسي للمؤتمر المنعقد في أذربيجان هو التوصل إلى اتفاق تمويل دولي واسع النطاق للمناخ، يكفل توفير ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشروعات المناخ. وتأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الصناعية الغنية التي تعدّ تاريخياً أكبر المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب.

وتعهدت الدول الغنية في عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف عالم ترتفع درجة حرارته. لكن هذا التعهد لم يتم الوفاء به بشكل كامل إلا في عام 2022، وينتهي التعهد هذا العام.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر حرارة، يقول علماء إن ارتفاع حرارة الكوكب وتأثيره تتكشف فصوله بسرعة أكبر مما كان متوقعاً.

وقال زعماء السكان الأصليين من البرازيل وأستراليا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا، الأربعاء، إنهم يعتزمون العمل سوياً حتى يضمنوا أن يكون للسكان الأصليين قول في القرارات المناخية في المستقبل.

جناح أذربيجان في «كوب 29» (إ.ب.أ)

الابتكار والتعاون الدولي

من جهته، أكد رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا (من الحزب الديمقراطي المدني)، على أهمية الابتكار والتعاون الدولي والعمل الدولي لمعالجة أزمة المناخ.

وسلّط الضوء على الطاقة النووية كمصدر آمن ونظيف للطاقة، وعرض مشاركة الخبرات التشيكية، للاستفادة من أكثر من 50 عاماً من الخبرة.

وشدّد على التأثير الشديد لتغير المناخ، في إشارة إلى الفيضانات التي حدثت مؤخراً بمختلف أنحاء أوروبا، قائلاً إن الطاقة النووية أساسية لتلبية أهداف المناخ. وأشاد أيضاً بالتزام الاتحاد الأوروبي، بقيادة التعاون الدولي، مشيراً إلى استعداد الفاعلين الدوليين الآخرين للاشتراك في اتخاذ إجراء بشأن المناخ، على الرغم من غياب بعض القادة الكبار.

غياب القادة

بدوره، انتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قادة الدول الغنية لغيابهم عن محادثات باكو، وقال إن أزمة المناخ تتفاقم بسبب الصراعات حول العالم.

وقال لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معاتباً: «إن الأشخاص المسؤولين عن هذا غائبون». وخصّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى الاتفاق التاريخي لبذل جهود للحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، الذي تم إبرامه في باريس عام 2015.

ويعدّ ماكرون واحداً من عدة شخصيات كبيرة غائبة عن القمة التي تستمر أسبوعين في باكو، ومن بينهم أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.