حفتر يلتقي كوبلر لمناقشة صعوبات الاتفاق السياسي

أميركا تفرض عقوبات على 3 متهمين بتمويل «داعش» ودعمه في ليبيا

مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
TT

حفتر يلتقي كوبلر لمناقشة صعوبات الاتفاق السياسي

مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)

فيما بدا وكأنه بمثابة تراجع عن رفضه السابق، التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، في وقت حذر فيه بيان مشترك أصدره سفراء الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا المعتمدون لدى ليبيا من أن ما وصف بأعمال العنف الأخيرة بالقرب من قاعدة «تمنهنت» في جنوب ليبيا تنذر بخطر التصعيد إلى صراع مسلح جديد.
وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إنه اجتمع مع كوبلر بمكتبه في مدينة الرجمة القريبة من بنغازي لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه ما يعرف بالاتفاق السياسي المبرم قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية دولية. ومن جانبه وصف كوبلر الاجتماع بأنه «كان جيدا»، مشيرا إلى أنهما ناقشا الصعوبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات وكيفية المضي قدما.
وهذا هو أول لقاء يجمع هذا العام بين حفتر الموالي لمجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، والدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي يستعد لمغادرة منصبه.
وكان حفتر الذي التقى كوبلر منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، عقب توقيع اتفاق الصخيرات، قد رفض لاحقا عقد لقاء آخر، واتهم في تصريحات صحافية سابقة كوبلر بمحاولة ترسيخ سلطات حكومة السراج في طرابلس، معتبرا أن الليبيين لا يحبون كوبلر، ويسمونه «الشيطان».
إلى ذلك، شدد بيان أصدرته الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا على إبراز الفرق بين الأعمال ضد التهديدات الإرهابية والأعمال التي يمكن أن تقود إلى تدهور الأوضاع في ليبيا. وطالب البيان بالوقف الكامل للتصعيد، داعيا إلى حوار ليبي شامل وتجنب الأعمال الاستفزازية، مشيرا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وجدد التصميم على دعم تطبيق اتفاق الصخيرات لرفع المعاناة عن الشعب الليبي، والقلق العميق حول خطر الإرهاب في ليبيا.
ميدانيا، أعلن الجيش الوطني الليبي أنه فقد ثمانية من عناصره بعدما تعرضت دورية تابعة لحرس الحدود لهجوم مجموعات مسلحة في جنوب الجغبوب.
وحذر العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي من دعوات التقسيم التي بدأت تتداول من قبل بعض الدول عبر سياسييها، مؤكداً عدم السماح بتنفيذ مخطط التقسيم، وأبرز أن المعارضة التشادية تقاتل مع ميليشيات تابعة لفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى ما عرضه التلفزيون التشادي الرسمي من صور لعدد من العائدين من معارك في ليبيا، ومؤكدا أن قوات المعارضة التشادية موجودة في الجنوب بموافقة السراج للقتال إلى جانب ميليشيات القوة الثالثة ضد قوات الجيش الوطني.
من جانبه قال العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الذي يقوده حفتر، إن الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد مطمئنة رغم إصابة جنديين من الجيش الوطني بإصابات خفيفة جرّاء غارة جوية تابعة لميليشيات القوة الثالثة على قاعدة براك الشاطئ الجوية.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الليبية قوله إن قوات الجيش تحاصر قاعدة تمنهنت الجوية على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي سبها، مشيراً إلى خروج رتل مسلح من منطقة الجفرة باتجاه الجنوب.
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها فرضت عقوبات على مواطنين ليبيين اثنين وثالث جزائري لدعمهم أنشطة تنظيم داعش المتطرف داخل ليبيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن المواطنين الليبيين علي أحميدة الصفراني، وعبد الهادي زرقون، لعبا دورا مهما في العمليات المالية لتنظيم داعش في ليبيا، موضحة أن الصفراني هو أحد أبرز قادة التنظيم في ليبيا، بينما يعد زرقون من أوائل الليبيين الذين تعهدوا بالولاء لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وبموجب البيان فقد ضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية هذين الشخصين باعتبارهما ممولين ومسيرين للشؤون المالية لتنظيم داعش على لائحة العقوبات التي تمنع الأفراد المستهدفين من القيام بعمليات مع كيانات أميركية، وتحظر جميع ممتلكاتهم ومصالحهم وتجمد أي أصول محتملة لهم في الولايات المتحدة. وقد تم وضع الصفراني وزرقون بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين، والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب، وأما حماني فقد وضع بموجب الأمر التنفيذي 13224 والقرار التنفيذي 13726 الذي يستهدف أولئك الذين يقومون بأعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة أو العتاد ذي الصلة. ونقل البيان عن مدير مراقبة الأصول الأجنبية جون سميث قوله إن من شأن هذه العقوبات عزل الشخصين عن النظام المالي العالمي، وفضح أنشطتهما للعالم، مضيفا أن العمل يستهدف نشاطات «داعش» في شمال أفريقيا، لكنه يدل أيضا على التزام الخزانة الأميركية بمتابعة الإرهابيين أينما كانوا.
ووصفت الخزانة الأميركية المواطن الليبي الثاني زرقون بأنه ممول لتنظيم داعش، وكان واحدا من أبرز قادته في مدينة سرت، وساعد في تأسيس الوجود الأول للتنظيم في المدينة، كما كان أول المتطرفين الليبيين الذين تعهدوا بالولاء لزعيمه البغدادي، مشيرة إلى أنه واعتبارا من منتصف العام الماضي فقد ظل زرقون قائدا رفيع المستوى في «داعش» في ليبيا.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».