عسل النحل الكردي... فرصة كبيرة للاستثمار يسيطر عليها الهواة

الإقليم يُنتج مئات الأطنان سنوياً

العسل الكردي يزين بأنواعه المختلفة جزءاً كبيراً من محلات بيع المكسرات والحلويات في أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
العسل الكردي يزين بأنواعه المختلفة جزءاً كبيراً من محلات بيع المكسرات والحلويات في أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
TT

عسل النحل الكردي... فرصة كبيرة للاستثمار يسيطر عليها الهواة

العسل الكردي يزين بأنواعه المختلفة جزءاً كبيراً من محلات بيع المكسرات والحلويات في أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
العسل الكردي يزين بأنواعه المختلفة جزءاً كبيراً من محلات بيع المكسرات والحلويات في أربيل عاصمة إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)

على الرغم من أن غالبية نحاليه هم الهواة فإن إقليم كردستان ينتج سنوياً مئات الأطنان من العسل الصافي ذي المذاقات المتعددة والمتنوعة كتنوع الطبيعة في الإقليم، فبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، بلغ إنتاج العام الماضي من العسل في الإقليم 850 طناً، بينما تعمل الجهات المعنية على زيادة هذا الإنتاج، وتخطط لإنشاء مشاريع كبيرة للاستفادة الطبية من هذه المادة الغذائية.
«الشرق الأوسط» تجولت برفقة عدد من النحالين الأكراد في المناحل التي اتخذ أصحابها من الجبال الشاهقة مراكز لتربيتها وإنتاج العسل الخالص.
سيد حسين (55 عاماً) نحال كردي يواصل منذ 20 عاماً تربية النحل وإنتاج العسل في منطقة خوشناوتي في كردستان، وقد شارك بعسله ومع زملائه النحالين في كثير من المهرجانات الدولية للعسل، يقول حسين لـ«الشرق الأوسط»: «يمتاز العسل الكردي بأنه من أجود أنواع العسل في العالم، وقد نال خلال السنوات الماضي المرتبة الأولى على مستوى دول العالم في مهرجانات العسل العالمية، لأن النحل في كردستان يعتمد في إنتاجه على الأعشاب والورود والأشجار الطبيعية في الجبال».
ويُحدد هذا النحال أهم صفات العسل الكردي: «يمتاز العسل الكردي بتنوع طعمه ورائحته، فلكل نوع منه وقت معين لإنتاجه، ومن أبرز أنواعه عسل الرمان والصنوبر والبلوط والورد والقزوان والكالبتوز والحمضيات، وأنواع أخرى متنوعة».
ويردف حسين بالقول: «نحن نعتمد في إنتاج النحل على النباتات البرية وننشئ المناحل في المناطق الجبلية لنقاء الجو فيها وخلو هوائها من التلوث، نرتب المكان الملائم للنحل كي يُنجز عمله ويزودنا بالعسل، فكلما ازداد الاهتمام به ازداد إنتاجه من العسل».
وتشهد الأسواق في إقليم كردستان إقبالاً كبيراً على العسل الذي يباع مصفى أو مع الشمع، ولأهميته ونظافة البيئة الخالية من التلوث الذي تُنتج فيه، يلعب العسل الكردي دوراً بارزاً في علاج كثير من الأمراض المستعصية، حتى أن الإقليم يصدر منه سنوياً كميات كبيرة إلى الخارج ومناطق العراق الأخرى.
من جانبه، شدد رئيس شبكة النحالين في إقليم كردستان عارف شيرواني، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعمل على تشجيع إنتاج النحل وزيادته في كردستان، العسل الذي يُنتج في الإقليم حاز على المرتبة الأولى على مستوى العالم في مهرجان فرنسا الذي نُظم عام 2009، وبلغ إنتاجنا من النحل العام الماضي نحو 850 طناً من العسل، صُدرت منه كميات كبيرة إلى خارج البلد، وقد استوردت الإمارات العربية المتحدة 8 أطنان من عسل إقليم كردستان».
وينتظر شيرواني أن ينتهي القصف الإيراني والتركي للمناطق الجبلية في كردستان كي يرفع عدد خلايا النحل إلى أكثر من ضعف الموجودة حالياً، ويوضح بالقول: «هناك كثير من المشكلات التي تقف في طريقنا، أبرزها المشكلات العسكرية على الحدود والقصف الإيراني والتركي لمناطقنا الجبلية، الآن هناك نحو 450 ألف خلية نحل في الإقليم، لكن إذا استقرت الأوضاع فإن هذا العدد مرشح للارتفاع ليصل إلى مليون خلية».
ويؤكد الدكتور عبد الرحيم عمر مصطفى المدير العام للزراعة في مدينة أربيل والمختص في مجال العسل، لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لدينا مشكلة كبيرة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل في إقليم كردستان، لأننا تمكنا خلال السنوات الماضية قبل أن يواجه الإقليم الأزمة الاقتصادية من أن نحل هذه المشكلات»، وأضاف مصطفى أن أكثر العاملين في مجال النحل في الإقليم ليسوا مختصين في هذا المجال، بل غالبيتهم من الهواة، فالشخص المتخصص في مجال النحل يمكنه أن يدير المنحل بشكل جيد.
وكشف عن أهم مميزات النحلة في كردستان: «لكل سلالة من النحل صفاتها الخاصة بها، فنحل كردستان يتميز بعدة صفات جيدة، فهي متأقلمة مع الجو وتتحمل قساوته، وتمتاز بفعاليتها في مجال جمع الرحيق وغيرها من الصفات الجيدة».
ويكشف مصطفى عن حاجة الإقليم إلى استثمارات كبيرة في مجال النحل للاستفادة من فوائده العلاجية، لافتاً بالقول: «العسل له كثير من الاستخدامات الطبية، لذا ينبغي علينا تطوير هذا المجال وتشجيع ذوي الخبرة من النحالين في الإقليم وتوفير ما يحتاجونه من مستلزمات لتطوير إنتاجهم، ومن ثم إنشاء مشروع كبير للاستفادة من النحل والعسل في الإقليم للأغراض الطبية من خلال عرضه للاستثمار».



الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.