الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين

70 مراقبا من الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين
TT

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين

الخارجية المصرية تواصل استعداداتها لتصويت المغتربين

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، أمس، إن وزارة الخارجية تواصل استعداداتها لاتخاذ كل الترتيبات لتيسير تنظيم تصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية، التي ستعقد بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعددها 141 لجنة انتخابية، خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو (أيار) الحالي.
وأوضح العشيري في تصريح صحافي أمس أنه «جرى تزويد البعثات بالخارج بقواعد التصويت، كما جرى تزويدها بأجهزة لوحية إلكترونية لتطبيق نظام القارئ الآلي، الذي سيسهل إثبات شخصية الناخب ومنع ازدواجية التصويت وتسهيل إجراءات التصويت وتقليل فترات الانتظار في اللجان الفرعية، ذات الكثافة التصويتية العالية».
وتابع أن الخارجية نظمت بالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارتي التنمية الإدارية والاتصالات، دورة لتدريب الكوادر البشرية التي سيجرى إيفادها لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية، في استخدام نظام القارئ الآلي، وأن ممثلي لجنة الانتخابات الرئاسية قاموا خلال الدورة باستعراض القواعد العامة الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، كما جرى موافاة البعثات بالخارج بدليل إرشادي لخطوات استخدام النظام الجديد، وأن لجنة الانتخابات ستقوم بتوفير دعم فني من خلال إيفاد فنيين للبعثات ذات الكثافة لحل أي عقبات فنية قد تطرأ على الأجهزة المستخدمة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية استحدثت لأول مرة إجراء جديدا لتسهيل عملية التصويت، بإلغاء التسجيل المسبق للمصريين، مما يعني أن أي مصري موجود في الخارج أثناء فترة التصويت ويكون اسمه مدرجا بالجداول الانتخابية ويحمل معه أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الجديد، سيكون من حقه التوجه لأقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.
وعقب انتهاء مرحلة التصويت بالخارج سيجري استبعاد أسماء المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم من قاعدة بيانات الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الداخل لتجنب ازدواجية التصويت.
وقال العشيري إن البعثات المصرية بالخارج قامت بالتنسيق مع السلطات المحلية بدول الاعتماد من أجل تأمين مقار البعثات والمترددين عليها خلال فترة التصويت، كما تقوم وزارة الخارجية بتسهيل منح تأشيرات دخول للمتابعين الذين جرى اعتمادهم من قبل لجنة الانتخابات بصفتهم متابعين للعملية الانتخابية، لكل من بعثة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الكوميسا وتجمع دول الساحل والصحراء وغيرها.
وأضاف: «ستقوم وزارة الخارجية بإنشاء غرفة عمليات على مدار اليوم قبل بدء عملية التصويت بالخارج ولحين الانتهاء من عملية فرز الأصوات بالخارج لمتابعة عملية الانتخابات والتواصل المستمر مع بعثاتنا بالخارج».
في غضون ذلك، تعقد السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤتمرا صحافيا يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة تتحدث خلاله في شأن استعدادات الجامعة العربية للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو الحالي.
وتأتى مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية عقب توقيع الأمانة العامة مذكرة تفاهم منتصف أبريل (نيسان) الماضي مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بشأن تنظيم مشاركة بعثة مراقبي الجامعة في متابعة سير العملية الانتخابية في عدد من المحافظات المصرية. وتوقع مصدر مسؤول في الجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تضم بعثة متابعة الجامعة أكثر من 70 مراقبا من غير الجنسية المصرية لمتابعة سير العملية الانتخابية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.