«نيكي» يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

متأثرا بتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية

لوحة لمؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
لوحة لمؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

لوحة لمؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)
لوحة لمؤشر نيكي في طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في ختام التعاملات اليوم الجمعة مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومناطق أخرى في العالم بما أضعف شهية المستثمرين.
ونزل المؤشر نيكي 0.5 في المائة ليغلق عند 18335.63 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول).
وهبط المؤشر القياسي 1.8 في المائة على مدى الأسبوع، متكبدا خامس خسائره الأسبوعية على التوالي.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة لينهي اليوم عند 1459.07 نقطة.
وتراجع مؤشر جيه بي إكس - نيكي 400 بنسبة 0.6 في المائة أيضا ليسجل 13086.35 نقطة عند الإغلاق.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.