تباطؤ نمو ثروات الصناديق السيادية حول العالم

أظهر تقرير لمؤسسة بريكن للبحوث أن أصول صناديق الثروة السيادية العالمية سجلت نموا طفيفا للغاية لتبلغ 6.59 تريليون دولار في عام حتى مارس (آذار) 2017 لعوامل من بينها ضعف الأسواق وهبوط أسعار النفط وتغير سياسات الحكومات.
واستقرت قيمة الأصول تحت الإدارة في العامين الماضيين، حيث لم يزد النمو على ثلاثة في المائة في 2015 وواحد في المائة في 2016 حينما بلغ إجمالي الأصول 6.51 تريليون دولار.
جاء ذلك على النقيض مع الأعوام السابقة حينما نمت أصول الصناديق السيادية 17 في المائة بين ديسمبر (كانون الأول) 2011 والشهر نفسه من 2012 وسجلت نموا بنحو 16 في المائة في 2013 حسبما ذكرته بريكن في تقرير أمس الخميس.
وقالت سيلينا ساي التي أعدت التقرير «الأوضاع غير المواتية المتعلقة بالاقتصادات الكلية وهبوط أسعار النفط والتغير في السياسات المحلية والاقتصادية لحكومات الصناديق، ساهمت جميعها في هذا التراجع».
وخفضت بعض الصناديق الإنفاق مع قيام حكوماتها باستخدامها لسد عجز الميزانيات. وتدور أسعار النفط حاليا حول 56 دولارا للبرميل منخفضة كثيرا عن مستوى 115 دولارا الذي لامسته في يونيو (حزيران) 2015.
وفي مؤشر جديد على التقشف، سحبت صناديق الثروة السيادية 37.8 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016 بحسب بيانات منفصلة من «إي. فيسمنت» للبحوث.
وقالت بريكن إنه رغم ذلك نمت الصناديق المدعومة بالنفط والغاز بنحو 60 مليار دولار في الاثني عشر شهرا حتى مارس 2017 وهو ما يشير إلى تجاوز ذروة التخارجات.
وواصل القطاع النمو مع قيام أبوظبي بإطلاق صندوق بأصول قيمتها 125 مليار دولار من خلال دمج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، ودُشنت أيضا صناديق أصغر مثل صندوق الثروة السيادي التركي.
وتصدر صندوق «جي آي سي» السنغافوري الذي تبلغ قيمته 344 مليار دولار المستثمرين السياديين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بإبرامه اثنتين من أكبر الاستثمارات في الربع الأول.
وشاركت صناديق الثروة ومعاشات التقاعد الحكومية في صفقات بقيمة إجمالية بلغت تسعة مليارات دولار في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس.
وتحالف «جي آي سي» مع شركة هيلمان آند فريدمان للاستثمار المباشر في إبرام اتفاق بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 75 في المائة في بنك أولفاندز الإسباني واشترك مع مجموعة باراماونت للاستحواذ على مبنى «60 وول ستريت» في وسط مانهاتن مقابل 1.04 مليار دولار. والبرج الذي يضم 47 طابقا هو مقر دويتشه بنك في الولايات المتحدة.
ويحصل صندوق «جي آي سي» على التمويل من فوائض الموازنة الحكومية الناتجة عن التجارة لا السلع الأولية لذا كان أقل تقيدا في العامين الأخيرين بالمقارنة مع الصناديق المناظرة التي تعتمد على عوائد النفط والتي تأثرات بانخفاض الأسعار.
وانخفض إجمالي قيمة الصفقات البالغ تسعة مليارات دولار في الربع الأول 64 في المائة مقارنة مع الربع الأخير من 2016 إذ دعمت صفقات في قطاعي البنية التحتية والعقارات أقل من حيث العدد لكن أضخم من حيث القيمة إجمالي القيمة في الربع السابق.
لكن عدد الصفقات ظل دون تغير يذكر عند 33 مقارنة مع 34 في الربع الرابع من 2016.
وفيما يخص المنطقة العربية فقد توسع صندوق الاستثمارات العامة السعودي عالميا، وكان آخر التوسعات تأسيس شركة في الأردن.
ففي نهاية مارس الماضي قال صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية، إنه يعكف على توسيع وجوده العالمي بإنشاء شركة استثمار تستهدف مشاريع العقارات والطاقة والسياحة والبنية التحتية في الأردن.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 1971 لتمويل مشروعات التنمية داخل المملكة، ويعمل إلى حد كبير كشركة قابضة لحصص الحكومة في الشركات السعودية.
لكن بموجب الإصلاحات الاقتصادية السعودية التي جرى تدشينها العام الماضي يتوسع الصندوق في الخارج، إذ ضخ استثمارات في شركة «أوبر» الأميركية لتأجير السيارات وصندوق عالمي للتكنولوجيا كما يدرس استثمارات أخرى من بينها شركة أغذية كويتية وشركات مالية ألمانية.
وقال صندوق الاستثمارات العامة إنه يملك 90 في المائة من شركة الاستثمار الجديدة بينما يحوز النسبة المتبقية 15 بنكا أردنيا من بينها البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني.
وأضاف أن رأسمال الشركة سيبلغ في البداية عشرة ملايين دولار وقد يرتفع في المدى الطويل لما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وقال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة: «جهودنا تتضمن تطوير محفظة ذات تنوع جغرافي أكبر وتستوعب المخاطر في مختلف القطاعات وتتنوع فيها مصادر الدخل».
وكشف صندوق الاستثمارات العامة عن مشروعه الأردني مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للأردن، وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن شركات سعودية وأردنية بالقطاع الخاص وقعت 12 اتفاقا للتعاون في أنشطة الأعمال.
وكان مسؤولون سعوديون قالوا العام الماضي إنهم يهدفون إلى توسيع صندوق الاستثمارات العامة في نهاية المطاف من 160 مليار دولار إلى نحو تريليوني دولار مما يجعله أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الاثنين في نهاية مارس أيضا أن بلاده ستستثمر 5 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا على مدى خمس سنوات خصوصا في البنية التحتية والخدمات.
ويشكل الإعلان الذي صدر في لندن بمناسبة اليوم الأول من «منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار» خبرا سارا لبريطانيا في الوقت الذي تستعد فيه لبدء مفاوضات لا تزال نتائجها غامضة حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء القطري خلال هذا المنتدى: «على مدى السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، ستوظف قطر 5 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني من خلال صناديق استثمارات مختلفة والجهات المعنية في قطر، وهو ما سيشكل إضافة إلى استثماراتها الأخرى الناجحة في بريطانيا».
وستركز الاستثمارات على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والخدمات، بحسب ما أعلن الشيخ عبد الله عقب حضوره المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 400 من قادة الأعمال البريطانيين والقطريين وكبار السياسيين.
واستثمرت قطر أكثر من 40 مليار جنيه في بريطانيا في السنوات الأخيرة، أشهرها الاستثمار في العقارات وأشهرها برج «شارد» وقسم كبير من حي الأعمال في كناري وارف بلندن بالإضافة إلى متاجر هارودز الفاخرة، كما اشترت قطر القرية الأولمبية عقب أولمبياد لندن 2012، كما تعتزم تحويل السفارة الأميركية الحالية في لندن إلى فندق فاخر بعد انتقال السفارة إلى موقع جديد.
وقال عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يحول دون القيام باستثمارات مستقبلية في بريطانيا، وصرح في المنتدى: «هناك ضغوط من مجلس إدارة الجهاز للتنويع من حيث الجغرافيا وفئات الأصول، ولكننا لا نزال نبحث عن فرص حتى بعد البريكست».
وأعلن عن خطط لفتح مكتب في وادي السيلكون في الولايات المتحدة في إطار المساعي لتنويع الاقتصاد القطري وتغيير اعتماده على قطاع النفط وتحوله إلى قطاعات أكثر استدامة مثل المعرفة والاقتصاد، مشيراً إلى أن الجهاز سيفتح مكتبا في سان فرانسيسكو في مستهل العام المقبل.
ورغم صمود صناديق الدول الغنية السيادية، فإن وكالة «رويترز» نشرت تقريرا يوضح أن الصناديق السيادية لن تبقى حكرا على الدول الغنية المصدرة للنفط أو تلك التي تتمتع بفائض تجاري، حيث بدأ إنشاء سلالة جديدة لم تكن متوقعة من الصناديق في دول تعاني من عجز كبير وديون ضخمة.
حيث تعكف رومانيا والهند وبنغلاديش إلى جانب تركيا على تدشين صناديق سيادية لكن لأسباب تختلف كثيرا عن المألوف وبآليات مختلفة تماما.
وجرت العادة أن تستخدم الدول الغنية صناديق الثروة السيادية لاستثمار فوائضها البالغة مليارات الدولارات في الخارج لمنع حدوث تضخم في الداخل وتنويع مصادر الدخل وجمع مدخرات تحسباً لليوم الذي تنفد فيه عوائد السلع الأولية.
وفي تناقض صارخ فإن الدول التي تدشن الصناديق الجديدة، وهي مثقلة بعجز كبير في ميزان المعاملات الحالية أو ديون خارجية، تستخدمها كأداة لتحريك اقتصادها في مواجهة تباطؤ عالمي وانخفاض حجم التجارة، وبدلا من ضخ الأموال في الخارج، فإن الخطة هي جذب التمويل من الخارج واستثماره في الداخل لتحفيز النمو.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

تباطؤ نمو ثروات الصناديق السيادية حول العالم

الصناديق الخليجية تتماسك وتتوسع رغم أزمة أسعار النفط