بوتين: نصف مقاتلي «داعش» الأجانب من الجمهوريات السوفياتية

اعتبر أن الإرهاب القادم من أفغانستان يمثل تهديداً كبيراً

بوتين: نصف مقاتلي «داعش» الأجانب من الجمهوريات السوفياتية
TT

بوتين: نصف مقاتلي «داعش» الأجانب من الجمهوريات السوفياتية

بوتين: نصف مقاتلي «داعش» الأجانب من الجمهوريات السوفياتية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإرهاب يشكل الخطر الأكبر على منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم في صفوفها كلا من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأرمينيا. وفي حوار أجرته معه قناة تلفزيون «مير» بمناسبة مرور 25 على توقيع اتفاقية الأمن الجماعي، التي قامت على أساسها منظمة الأمن الجماعي، أشار بوتين إلى التهديد الإرهابي العابر للحدود القادم من أفغانستان وسوريا، وشدد على ضرورة عدم تجاهل هذه الحقيقة. واعتبر بوتين الإرهاب أكبر خطر تمثله أفغانستان، التي تسودها حرب أهلية، يأتي ذلك قبل مؤتمر عن أفغانستان تستضيفه موسكو. ووصف بوتين أفغانستان بأنها «جبهة خطيرة جدا لجميع بلدان رابطة الدول المستقلة»، لافتاً إلى أن المسلحين تمكنوا أكثر من مرة من اختراق الحدود الأفغانية وتسللوا إلى جمهوريات آسيا الوسطى «كما جرى في جمهورية قرغيزيا منذ عدة سنوات عندما تمكنت مجموعات مسلحة كبيرة من اختراق الحدود ودخول الأراضي القرغيزية، حينها اضطرت السلطات إلى الزج بالقوات المسلحة للتصدي لتلك العصابات». لذلك يرى بوتين أن «التهديد الإرهابي من جهة أفغانستان جدي وخطير جداً»، ويوضح في هذا السياق أن نشر روسيا قوات عسكرية في طاجيكستان لم يكن مجرد مصادفة أو عن عبث، بل لأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه دول المنطقة هو الإرهاب.
وأعرب الرئيس بوتين عن أمله في أن لا تضطر بلاده إلى زج قواتها المسلحة في القاعدة على الحدود الطاجيكية - الأفغانية بمواجهات، واصفا منطقة الحدود تلك بأنها واحدة من الجهات المثيرة للقلق، لأن الشريط الحدودي يمتد على طول 1300 كم، حسب قول بوتين، في إشارة إلى أن حماية مثل تلك الحدود تتطلب جهدا كبيراً، للحيلولة دون تسلل مجموعات مسلحة إلى الأراضي الطاجيكية ومنها ربما إلى جمهوريات أخرى.
ولا ينفصل التهديد الصادر عن تنظيم داعش في سوريا والعراق، عن «التهديد الإرهابي» الذي تواجهه دول الفضاء السوفياتي. وفي هذا السياق أشار الرئيس الروسي إلى تقديرات مختلفة تؤكد وجود نحو 20 ألف مقاتل أجنبي في صفوف «داعش» في سوريا «10 آلاف منهم تقريباً هم من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة»، مستدركا أنه وفق تقديرات أخرى مختلفة هناك ما بين «تسعة آلاف تقريبا من روسيا، وأقل من النصف، أي نحو خمسة آلاف تقريباً من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى، وبصورة رئيسية من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، ولهذا يرى الرئيس الروسي أن التهديد الذي يمثله تنظيم داعش جدي وخطير جداً.
ويلتقي خبراء من 11 دولة، اليوم، في موسكو للتشاور بشأن التهديد الذي يمثله تنظيم داعش، كما يتطرق اللقاء لمحادثات سلام جديدة مع حركة طالبان الإسلامية والتي كانت ترفض جميع العروض بهذا الشأن حتى الآن.
وأكد بوتين رغبة بلاده في المشاركة في إيجاد حل سلمي في أفغانستان ورفض الانتقادات التي وجهت للاتصالات الروسية بطالبان وقال: «هناك بالطبع الكثير من العناصر الأصولية في هذه المنظمة... ولكن روسيا تتعاون مع جميع القوى في أفغانستان للتمهيد للعملية السلمية». وتحتفظ روسيا منذ أكثر من عشر سنوات بقاعدة عسكرية في طاجيكستان، إحدى الدول المجاورة لأفغانستان. ويشدد الرئيس الروسي على ضرورة النصر على الإرهاب، ويقول إن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون توحيد الجهود «وليس في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي فقط، بل وعبر تحالف دولي أوسع، ودون ذلك يُستبعد تحقيق النجاح في هذه المعركة». ويعرب في هذا السياق عن أمله «بحال تم تحقيق النصر بأن يكون نصراً على نحو لا يتمكن معه أي من الإرهابيين من العودة إلى بلداننا»، موضحاً أن «قواتنا العسكرية في سوريا تعمل لتحقيق هذا الهدف على وجه الخصوص»، أي «كي لا يتمكن أي أحد من مواطني جمهورياتنا الذين يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية من العودة». من جانبه يرى الرئيس القرغيزي ألماز بيك أتامبايف أنه بحال القضاء على تنظيم داعش: فستظهر تنظيمات أخرى متطرفة، ولذلك فهو يدعو الدول الإسلامية إلى اعتماد وسائل تنمية بديلة للدولة، وأعرب عن قناعته في حديث لقناة تلفزيون «مير» التابعة لرابطة الدول المستقلة بضرورة «التعاطي مع هذا الأمر بعمق، ولا بد بداية من التصدي لآيديولوجيا الإرهاب في الدول الإسلامية»، داعيا إلى العمل ضد الإرهاب «ليس عبر الحظر، أو القصف كما تفعل الولايات المتحدة أحياناً» على حد قوله: «بل عبر الوقاية، والنظر إلى جوهر المشكلة، لأن المشاكل الرئيسية التي تواجهها الدول عادة تكون داخلية المنشأ».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».