إرهابيون يستخدمون جبالاً في الصعيد مخابئ للتدريب

رصد منافذ لتهريب السلاح من جنوب البلاد... ومخاوف من قواعد لـ«داعش» بالمنطقة

أحد آثار خيام العناصر المتطرفة وسط جبال الصعيد («الشرق الأوسط»)
أحد آثار خيام العناصر المتطرفة وسط جبال الصعيد («الشرق الأوسط»)
TT

إرهابيون يستخدمون جبالاً في الصعيد مخابئ للتدريب

أحد آثار خيام العناصر المتطرفة وسط جبال الصعيد («الشرق الأوسط»)
أحد آثار خيام العناصر المتطرفة وسط جبال الصعيد («الشرق الأوسط»)

الكشف عن هوية مُنفذ حادث استهداف كنيسة مار مرقس بالإسكندرية بأنه ينتمي لأحد محافظات الصعيد، وأنه وآخرون تدربوا في جبال الصعيد (جنوب مصر)، فجر أزمة كبيرة تواجهها السلطات المصرية تتمثل في جبال الصعيد التي تستخدمها العناصر الإرهابية مكانا للتخفي، والتدريب على تنفيذ العمليات الإرهابية، والإعداد لها.
وقال مصدر أمني بمحافظة قنا بصعيد مصر لـ«الشرق الأوسط» إن «طبيعة جبال الصعيد وامتدادها على رقعة مترامية الأطراف، تسمح بحرية التحرك للعناصر المتطرفة دون رقابة تذكر، مما يجعل السيطرة عليها أمراً بالغ الصعوبة»، مضيفاً: إن «لديهم معلومات عن أن هذه العناصر الإرهابية التي تم توقيف بعضها تمتلك أسلحة ثقيلة ومتطورة وليست مجرد أسلحة محلية الصنع».
«محمود حسن مبارك» من قنا هو الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية.. هكذا أعلنت وزارة الداخلية المصرية.. وأضافت: أن المجموعات الإرهابية التي منها «مبارك» كانت تتلقى تدريبات عسكرية في جبال محافظة أسيوط، وكانوا يشاهدون فيديوهات (المتطرفين) على الإنترنت ويقلدونها.. وأن الأجهزة الأمنية توصلت لمعسكر التدريب بأحد الجبال وقتلت 7 من أفراد الخلايا الإرهابية، الذين كانوا موجودين بالمكان، فيما تلاحق باقي العناصر الإرهابية الهاربة.
ضبط مُنفذ تفجير كنيسة الإسكندرية، وإعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير، يذكِّر بمزاعم سابقة كان قد أطلقها التنظيم في عام 2015، عندما أعلن عن تأسيس فرع له في الصعيد على غرار ما يعرف بـ«ولاية سيناء»، لكن مصادر مصرية قالت إنها «تحكم قبضتها على مدن الصعيد».
إلا أن المصدر الأمني قال إن هناك مخاوف من قيام عناصر «داعش» بزرع عناصر له في جبال الصعيد، للإعداد لعمليات إرهابية جديد في مناطق لا يعلم أحد عنها أي شيء، بسبب وجود مساحات كبيرة من محافظات أسيوط إلى أسوان، وهي عبارة عن صحراء خالية ومعظمها جبال وكثبان رملية.
وسبق أن عثرت السلطات في عام 2014 على 25 صاروخاً مضادا للطائرات و500 قذيفة في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة أسوان.
وقال مراقبون إنه نظراً لطبيعة الصعيد الجغرافية فقد سمحت رقعتها بتحرك جماعات لتجارة السلاح دون رقابة في أماكن مختلفة، حيث لم يعد مقتصراً على الأسلحة الصغيرة أو محلية الصنع فقط، بل امتد ليشمل أسلحة ثقيلة ومتطورة لم تكن متاحة وربما غير معروفة من قبل، فضلا عن تصنيع القنابل بدائية الصنع.
وكشفت إحصائيات عن مصادر أمنية عن أنه تم ضبط 11 ألف ورشة تصنيع أسلحة بدائية الصنع تُصنِّع «الكلاشنيكوف» والـ«جرينوف» والخرطوش في صعيد مصر، وذلك عقب أحداث عنف شهدتها قرية «البلابيش» بمحافظة سوهاج في مارس (آذار) الماضي.
وزارة الداخلية أكدت في السياق نفسه، أنها تمشط المناطق الجبلية بشكل واسع، خصوصاً في الصعيد، والمناطق التي كانت تحتمي بها العناصر الإرهابية، وقال المصدر الأمني نفسه إن «مسافات طويلة من الكيلومترات في الجبال الوعرة بالطريق الغربي لنهر النيل بطول محافظات الصعيد، يصعب مراقبتها».
ويقول خبير في الدروب الصحراوية التي تمثل ظهيراً لمحافظة قنا، إنه «بطول هذه المسافة الكبيرة لا يوجد أي نقاط أمنية أو مرتكزات؛ إلا عند مداخل المحافظات، وهي على استحياء»، على حد وصفه، لافتاً إلى أن هذه الطرق يصعب المرور فيها ليلاً لوجود عناصر متطرفة وإجرامية تتخفى في هذه الجبال والدروب الصحراوية.
بينما قالت مصادر أمنية: «إن بُعد المسافات بين نقاط المراقبة ووعورة الصحراء جعلا الجبال ملاذاً للتدريب على الأسلحة والمتفجرات».
مراقبون أكدوا أن توجه «داعش» للصعيد لا يخلو من دلالة، حيث إن الصعيد من الأطراف المهمشة والمحرومة من الخدمات، فهي مناطق شديدة الفقر، والطبيعة الجغرافية الصعبة للصعيد وامتداده يسمحان بحرية تحرك العناصر المتشددة وتجارة السلاح دون رقابة في أماكن مختلفة منه؛ مما يجعل السيطرة عليهم أمراً بالغ الصعوبة. وسبق أن اعتمدت عليها الجماعة الإسلامية وجماعات مماثلة أخرى في تنفيذ أعمال عنف في تسعينات القرن الماضي.
وأعلن الجيش المصري مؤخراً سيطرته على «جبل الحلال» في سيناء، وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري مطلع أبريل (نيسان) الحالي، إن «قوات الجيش الثالث فرضت السيطرة الكاملة على جبل الحلال وطهرت الكهوف والمغارات، وقضت على كثير من التكفيريين وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات».
وتنفي مصر أي وجود حقيقي لتنظيم «داعش» على أراضيها، ويقول مراقبون إن التنظيمات الموجودة عبارة فقط عن فقط مجموعات إرهابية من حماس معظمها دخل البلاد في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
من جهته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء كمال المغربي، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الشرطة لا تتهاون في تكثيف الحملات على الجبال والبؤر التي تنتشر فيها الجماعات المتطرفة»، مشيراً إلى أنه «الحل الآن هو وجود مُرتكزات أمنية أكثر في الطرق الصحراوية، وعمل لجان تفتيش على هذه الجبال داخل نطاق كل محافظة، حتى نستطيع حماية البلاد من مخطط قد لا يقل عما يحدث في سيناء».
أحد أدلة الدروب الآخرين في المنطقة الجبلية في أسيوط، قال إن العناصر الإرهابية تقوم بتهريب الأسلحة لمصر من الحدود الجنوبية، ومن الصحراء الغربية، أو عن طريق سلاسل جبال البحر الأحمر، مضيفاً أن هذه الرحلة تستغرق ما يقرب شهر، ويتم نقل الأسلحة عبر الدروب الصحراوية بواسطة الجمال في مناطق نقاط الحدود ضعيفة الحراسة إلى أن يتم دفنها في الصحراء بواسطة صناديق خشبية، ثم يتم نقلها تدريجياً في سيارات، كما أن هناك طريقاً آخر عبر المسطحات المائية النيلية، وتكون المراكب الكبيرة هي أداة نقل هذه الشحنات، بحيث يتم تفكيك السلاح وتخبئته في أسفل المراكب إلى أن يتم توصيله إلى قرى مطلة على نهر النيل.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.