زعيم إصلاحيي البرلمان الإيراني يحذر من احتجاجات... وتلويح بملاحقة أحمدي نجاد

عمدة طهران: الاقتصاد بلغ مستوى الانهيار

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ومساعداه إسفنديار رحيم مشايي وحميد بقايي يلوحون بشارة النصر لحظة تقديم الطلب للانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)

فيما حذر رئيس كتلة الأمل في البرلمان الإيراني محمد رضا عارف أمس من مخططات تستهدف وحدة صف التيار الإصلاحي متهما فريق الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالسعي وراء «إثارة التوتر مرة أخرى» على غرار أحداث اندلعت في إيران صيف 2009 وفي نفس التوقيت، قال المدعي العام الإيراني محمد حسين منتظري إن «الأعداء بصدد مؤامرة في أمن الانتخابات» وتوعد بملاحقة أحمدي نجاد قضائيا بسبب تصريحات مثيرة للجدل في الأحواز عن شخص يتصرف كالسلاطين في السلطة من دون اعتبار لرأي الشعب الإيراني وبموازاة ذلك هاجم عمدة طهران محمد باقر قاليباف سياسات الرئيس الحالي لافتا إلى أن الاقتصاد الإيراني «بلغ مستوى الانهيار».
وقال عارف في أول رد فعل له على تقدم أحمدي نجاد بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية إن «النظام لا يتحمل تكرار أحداث 2009» وتابع: «إن بعض من أطلقوا شرارة تلك الأحداث يتسببون في التوتر في أجواء البلد بتصريحات غير محسوبة». وطالب عارف التيار الإصلاحي في إيران بـ«عدم الانجرار إلى فخ من يحملون في سجلهم مواجهة أركان النظام».
وأحدث ترشح أحمدي نجاد المفاجئ إرباكا واسعا في إيران رغم أنه قال إن هدفه حماية مساعده حميد بقائي من عملية البت بأهلية المرشحين من قبل لجنة «صيانة الدستور». واعتبرت غالبية الصحف الصادرة أمس أن ترشح أحمدي نجاد تحدٍ للجنة «صيانة الدستور» إضافة إلى اتهامه بإعلان العصيان على توصية المرشد.
وفي إشارة إلى القيود المفروضة على نشاط قادة التيار الإصلاحي وتهميش دور الإصلاحيين ما بعد أحداث 2009. أعرب عارف عن أمله بأن يتواصل المسار الذي بدأه الإصلاحيون في الانتخابات الرئاسية 2013 والبرلمانية في 2016 من أجل العودة إلى الحياة السياسية. وأشار عارف إلى محاولات شق الصف الإصلاحي وما نقل عن رسائل موجهة من أحمدي نجاد ومساعده اسفنديار رحيم مشايي إلى الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
في نفس الاتجاه، اتهم المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري «أعداء» إيران بالسعي وراء إثارة «مؤامرة» في الانتخابات الإيرانية. وكان المسؤول الإيراني يلمح إلى الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين المؤيدين للرئيس حسن روحاني خلال الشهر الماضي واحتج روحاني وعدد من كبار نواب البرلمان المقربين منه على عملية الاعتقالات وقال روحاني قبل أيام إنه ينوي نشر تحقيق لوزارة المخابرات يبرئ المعتقلين من الاتهامات بعد التأكد من مضمونه لكن منتظري قال أمس إن قوات الأمن «أحبطت محاولات لزعزعة الاستقرار في المجالات المختلفة عبر الإنترنت».
وفي رسالة ضمنية إلى الجهات التي أعلنت معارضتها للاعتقالات الأخيرة قال منتظري إن «الوقاية» تتصدر جدول أعمال السلطة القضائية مشددا على أن الجهاز القضائي «لا يتحرك من دون مستندات وأنه يتصرف وفق القانون» كما دفع منتظري ببراءة الجهاز القضائي من الانحياز لأحد الأطياف السياسية في الداخل.
وكانت مخابرات الحرس الثوري اعتقلت أكثر من 15 ناشطا قبل نحو ثلاثة أسابيع بأحكام من القضاء واستهدفت الاعتقالات ناشطين يديرون قنوات على شبكة «تلغرام» وهي أكثر الشبكات الإلكترونية إقبالا لدى الإيرانيين.
ويعتمد القضاء في الآونة الأخيرة على مخابرات الحرس الثوري بدلا من وزارة المخابرات وذلك بعد تفاقم الخلافات بين روحاني ورئيس سلطة القضاء صادق الاريجاني.
كما توعد منتظري بملاحقة أحمدي نجاد من دون ذكر اسمه في إشارة إلى تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها أحمدي نجاد خلال زيارة له في الأحواز قبل ثلاثة أسابيع حيث قال «فلان شخص تفوه بأشياء في الأحواز وقال أشياء أخرى في مكان آخر. نحن نقول: إن دورهم سيأتي».
وكان أحمدي نجاد في خطاب له أمام حشد في مدينة الأحواز نهاية الشهر الماضي قد وجه انتقادات لشخص يملك سلطات واسعة في البلاد ويتصرف كالسلاطين متجاهلا مطالب الشعب وهو ما أثار انقساما حول هوية الشخص الذي قصده في تلك التصريحات.
في غضون ذلك أعلنت الداخلية الإيرانية في ختام ثالث أيام تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية أمس أن عدد الطلبات تجاوز 638 ومن المفترض أن تستمر عملية التسجيل حتى يوم غد قبل أن تبدأ عملية النظر في أهلية المرشحين بواسطة لجنة «صيانة الدستور» لفترة خمسة أيام. وأعرب المتحدث باسم مجلس «صيانة الدستور» عباس علي كدخدايي عن استيائه من تقدم مرشحين لا يملكون الشروط المطلوبة حسبما أوردت عنه وكالة «فارس».
وتجري الانتخابات الرئاسية في إيران في 19 مايو (أيار) بالتزامن مع انتخابات مجالس البلدية في عموم إيران لانتخاب الرئيس الثاني عشر في عمر النظام.
وكان القيادي في الحرس الثوري محسن رضايي طالب أحمدي نجاد بنفي وسحب تلك التصريحات وهو ما عزز التأويلات التي رجحت أن يكون المرشد الإيراني المقصود بتلك التصريحات.
من جانب آخر جدد عمدة طهران وأحد المرشحين المحتملين عن التيار المحافظ محمد باقر قاليباف انتقادات شديدة اللهجة ضد الرئيس الحالي متهما روحاني بـ«قلة الصدق» ونقلت وكالة فارس عن قاليباف أن الاقتصاد الإيراني «بلغ مستوى الانهيار» وقال قاليباف إنه «لا يمكن التصدي لتسونامي البطالة بإصدار المراسيم الإدارية».
وكان قاليباف أصدر بيانا الأسبوع الماضي قال فيه إنه لن يفكر بالترشح للانتخابات الرئاسية وتعهد قاليباف بالوقوف من المرشح الذي يزيح الرئيس الحالي من منصبه مشددا على ضرورة تغيير الحكومة الإيرانية.
واستغل قاليباف هفوة روحاني في آخر مؤتمر صحافي قبل انتهاء فترة ولايته الحالية الأحد الماضي وكان روحاني نفى أن يكون أطلق وعودا خلال حملته الانتخابية قبل أربع سنوات بمواجهة المشكلات الاقتصادية في غضون 100 يوم وقال إنه كان يقصد بها تقديم تقرير حول إجراءاته في هذا الصدد. لكن مواقع تابعة للحرس الثوري نشرت مقطعا من حملة روحاني في 2013 يقول فيه إنه لديه برامج لمواجهة المشكلات الاقتصادية في 100 يوم.
وقال قاليباف أمام حشد من أعضاء الجمعيات الطلابية في طهران «من الواضح أن من أطلق تلك الوعود الفارغة لا يدرك الإدارة التنفيذية ويجبر على عدم المصداقية».
وضمن تصريحاته فتح اللواء قاليباف النيران باتجاه فريق أحمدي نجاد وقال من دون ذكر أي أسماء إن «عودة المنحرفين للعبة السياسية ثمن عجز حكومة الكلام».
وعرف فريق أحمدي نجاد خلال السنوات الأخيرة باسم «التيار المنحرف» في إيران وجاءت التسمية ردا على نشاط مساعده اسفنديار رحيم مشائي الذي تحدث عن «المكتب الإيراني» في الإسلام وعلاقات حكومة نجاد بالمهدي المنتظر.