رئيس الحكومة المغربية يعد باجتثاث العنف أيا كانت عقيدته

قال إن مراقبة الدولة للإسلاميين لمدة 40 سنة أثبتت أن أياديهم نظيفة

عبد الإله ابن كيران
عبد الإله ابن كيران
TT

رئيس الحكومة المغربية يعد باجتثاث العنف أيا كانت عقيدته

عبد الإله ابن كيران
عبد الإله ابن كيران

وعد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية باجتثاث العنف وتجفيف منابعه كيفما كانت عقيدته، إسلامية أو يسارية أو علمانية، وذلك في إشارة إلى عملية الاغتيال التي تعرض لها قبل أسبوعين الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي لمنظمة مقربة من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وهدد ابن كيران، الذي كان يتحدث، أمس، خلال الجلسة الختامية لاجتماع المسؤولين المحليين لحزبه في بوزنيقة (جنوب الرباط)، من يمارس العنف في الجامعة، بالطرد والمتابعة، مشيرا إلى أن الجامعة يفترض أن تكون مشتلا لتكوين الباحثين، وليس مشتلا للعنف.
وشدد ابن كيران على القول إن الطلبة الإسلاميين لن ينجروا إلى رد الفعل العنيف والانتقام لزميلهم، مؤكدا أنهم سليلو الحركة الإسلامية، التي خضعت لمراقبة صارمة على امتداد 40 سنة، أثبتت أن أيادي الإسلاميين نظيفة.
وقال ابن كيران إن الأيادي الآثمة امتدت إلى روح الطالب الحسناوي، موغلة في ممارسة العنف والقتل، وهي تؤمن بأفكار هدامة وفوضوية.
واستغل ابن كيران خطابه ليهاجم حزب النهج الديمقراطي ذا المرجعية الماركسية - اللينينية، المتهم باغتيال الطالب الحسناوي، متهما إياه «بتجييش الطلبة لممارسة العنف منذ عقود خلت»، وعدّه حزبا مناوئا لوحدة تراب البلاد، وللنظام الملكي.
ووجه ابن كيران سهام نقده الحادة أيضا لقادة حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مستغربا استخراج بعض برلمانييه وقائع تاريخية قديمة، لمواجهة حزب العدالة والتنمية، في إشارة إلى اتهام مواطنة مقيمة في الخارج للنائب عبد الصمد الإدريسي بمحاولة اغتيالها سنة 1997، واصفا ذلك بأنه «لعبة حقيرة».
وانتقد ابن كيران فوز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد في دائرة سيدي إفني (جنوب المغرب) خلال الانتخابات الجزئية التي جرت قبل أسبوعين، وقال إن تلك الانتخابات جرت «بطرق مدلسة»، بيد أن ابن كيران اعترف أنه «لا يتوفر على أدلة وحجج تثبت ذلك».
وانتقد ابن كيران قياديا حزبيا معارضا دون أن يذكره بالاسم والصفة، وقال إن «الغارق في الفساد، والمرتبط بالأخبار السيئة والاصطياد في الماء العكر، لن يكون زعيما».
وقدم ابن كيران مقارنة بين من يدعي الزعامة، والزعيم الحقيقي مثل علال الفاسي مؤسس حزب الاستقلال، الذي توفي دون أن يسدد أقساط بيته قبل أن يتكفل العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني بتسديدها من ماله الخاص.
وأكد ابن كيران أن الإسلاميين دافعوا عن الثوابت التي تدين بها البلاد، وعن استمرار المؤسسة الملكية، التي هي عمود استقرار البلاد. ونصح مناضلي حزبه بالعمل دون طلب المقابل، لأن «من جاء لتدبير الحكومة، عليه خدمة المصالح العليا للوطن، وليس الاستفادة من الصفقات العمومية والإغراءات المادية».
وقال ابن كيران إن «الثورة سهلة ولكن ماذا بعد الثورة؟»، مشيرا إلى أن «الإخوان» في مصر أحدثوا الثورة منذ 62 سنة، لكن من دون إصلاح، وقال: «الثورة سهلة لكن لا نريدها ولا تصلح لنا، نحن نريد الإصلاح مع الملك والمؤسسات والدستور»، مشددا على أنه سيظل وفيا لمن تحالف معه، وسيستمر في الإصلاحات حتى ولو خسر الانتخابات المقبلة.
وذكر ابن كيران أن المغرب لم يتداول على حكومته حزبان أو ثلاثة منذ الاستقلال، بل تداوله منطقان، وكان بينهما أشخاص يدعون لشيء ثالث، وعد أن المنطق الأول يكمن في مَن وهموا جميع السياسيين بأن هناك خطرا في البلاد لكي يمدوا أيديهم ويفعلوا ما يشاءون، أما المنطق الثاني فيتعلق بشريحة أرادت أن تصلح لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشعب المغربي وتعلقه بالملكية وكل ما يرتبط بها، وعدّها فئة تصرفت من دون نضج كافٍ من الناحية السياسية، واصطدمت بالجدار، ولم تصل إلى ما كانت ترمي إليه. وقال: «لكن الفئة التي قالت إنها تضبط من أجل إطلاق يدها، وقع في إغرائها كثير من الأطر التي دخلت معها في منطقها، وأصبح النضال وسيلة للادعاء وقطف أكبر ما يمكن من الثمار والغنائم»، مؤكدا أن المغرب ليس غنيمة بل حلم حقيقي حافظ عليه الأجداد أكثر من 12 قرنا.
وقدم ابن كيران تفسيرا لما اصطلح على تسميتهم بـ«التماسيح والعفاريت» التي تناهض إصلاحه، موضحا «عندما أصبحت رئيس حكومة قلت (التماسيح) لأنني كنت أتكلم عن المشاريع الكبرى للدولة، مثل برامج السكن. إذ إنه على الرغم من تخصيص (ملايير) الدراهم، لا نجد أثرا لذلك على أرض الواقع، وعلى الفقراء». وبخصوص العفاريت، قال إنها «تحرك البيادق دون أن تظهر».
وذكر ابن كيران بوجود مشوشين و«مبثوثين» في الجرائد والصحف الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، وقال: «لا أعلم من يعطيهم التوجيهات لتوظيف المكر والخداع».
يشار إلى أن الملتقى عرف حضور عبد الله باها وزير دولة، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية، إضافة إلى برلمانيين من الحزب.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.