الشرعية تتقدم نحو الحديدة وتدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخا

قائد عسكري لـ «الشرق الأوسط» : نحكم الحصار على معسكر خالد بن الوليد من الجهتين

الشرعية تتقدم نحو الحديدة وتدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخا
TT

الشرعية تتقدم نحو الحديدة وتدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخا

الشرعية تتقدم نحو الحديدة وتدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخا

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده عبد الله مجلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الوطني المسنود من التحالف العربي، حقق انتصاراته في جميع الجبهات، وحقق دوراً إيجابياً، وذلك في تحرير جبل النار الاستراتيجي وجبل نابطة، وأحكم الحصار على معسكر خالد بن الوليد في مديرية موزع، غرب تعز، من الجهات الجنوبية والغربية، إضافة إلى السيطرة النارية على المعسكر سواء من جبل نابطة أو جبل النار أو من القوات المحاصِرة للمعسكر وطيران التحالف».
وتحدث العميد، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار رئيس هيئة الأركان العامة، عن أهمية معسكر خالد بن الوليد بالقول إن «معسكر خالد يمثل أهمية عسكرية استراتيجية، لأنه يتوسط بين مديريات تعز الثلاث، مقبنة والمخا وموزع، ويتحكم بالحركة المرورية بالخط الرئيسي بين محافظتي تعز والحديدة، إضافة إلى أنه يتميز بتحصينات كبيرة ومخازن أسلحة كبيرة، ثقيلة ومتوسطة، وله أهمية كبيرة في تأمين مدينة المخا الساحلية ومناطق الساحل الغربي لتعز».
وذكر أنه بتحرير معسكر خالد بن الوليد سيكون لهذا دلالة كبيرة في «استكمال تحرير محافظة تعز من الميليشيات الانقلابية والبدء بانطلاق العملية العسكرية باتجاه محافظة الحديدة، وسيكون له دور إيجابي في حماية ميناء المخا الذي سيكون البديل لميناء الحديدة في استقبال الدعم اللوجيستي والمواد الغذائية والإغاثية والمعونات الإنسانية والصحية، بدلاً عن ميناء الحديدة الذي سيطرت عليه الميليشيات الانقلابية، وحرمت المواطنين والمستحقين للمساعدات الإنسانية والغذائية من أن تصل إليهم، بل إنها حولتها لمجهودهم الحربي».
وأكد العميد مجلي أن «جميع الجبهات الأخرى، سواء في عسيلان بشبوة أو جبهة نهم، البوابة الشرقية لصنعاء، وصرواح بمأرب، تشهد تقدماً كبيراً، إضافة إلى جبهة الكدحة، جنوب تعز، التي لا تزال تشهد مواجهات عنيفة مع تحقيق قوات الجيش لانتصارات والتقدُّم نحو جبل علقة، مع تقدم وتوسع قوات الجيش في وادي ثرك في جبهة كهبوب بمديرية المضاربة محافظة لحج». ويأتي ذلك بعد مواجهات عنيفة في جبهة الساحل الغربي لليمن والمخا الساحلية، غرب تعز، حيث جاء التقدم بعد مواجهات عنيفة سقط خلالها العشرات من الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح. ودفعت قوات الجيش الوطني تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخا، بهدف المشاركة في العمليات العسكرية التي تدور في عدد من المناطق في الساحل الغربي، خصوصاً في محيط معسكر خالد بن الوليد.
وأكد العقيد عبد الباسط البحر، نائب الناطق الرسمي لمحور تعز لـ«الشرق الأوسط» أن «مفرق المخا أصبح منطقة عسكرية، وسقط المئات من الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، ومن تبقى منهم فر هارباً إلى منطقة البرح».
وقال إن «المقاتلات وطيران (أباتشي)، التابعة للتحالف، شاركت في تقدم قوات الجيش الوطني، وتستهدف أي كائن حي يتحرك في الرمة والكديحة والأجزاء الشرقية للمعسكر، في الوقت الذي تحاول فيه الميليشيات الانقلابية إرسال تعزيزات بشرية إلى مفرق المخا الذي أصبح تحت مرمى نيران الطيران ومدفعية الجيش».
ومع تقدُّم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي ميدي وحرض، المحاذية للسعودية، وتقدمها نحو إلى مديريات الحديدة، الخوخة، في سعيها إلى تحرير المحافظة الساحلية ومينائها الاستراتيجي، قالت مصادر عسكرية إن الميليشيات باتت تعيش حالة تخبط كبير جراء اقتراب قوات الجيش الوطني والخسائر الكبيرة التي لاقتها في جبهة الساحل الغربي لليمن، وأكدت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تعيش حالة استنفار أمني في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وبيت الفقيه والمنصورية وعدد من المديريات جنوب الحديدة، مع نشرها الكثيف للأطقم العسكرية، ونقل مسلحيها وأسلحتها عبر خط الحديدة - تعز».
وفي ميدي، تواصل قوات الجيش الوطني تضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية في مدينة ميدي، في الوقت الذي تواصل فيه طائرات التحالف العربي استهداف مواقع وأهداف ومخازن أسلحة الميليشيات الانقلابية.
وقال مصدر عسكري، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن «طائرات التحالف العربي استهدفت، أمس، مخزن أسلحة تابعاً للميليشيات الانقلابية في المزارع جنوب شرقي مدينة ميدي، بالإضافة إلى تدمير مدفع (بي 10)، حيث شوهد أعمدة السنة النيران تتصاعد من الموقع المستهدف مع سماع أصوات انفجار الأسلحة».
يأتي هذا بالتزامن مع قيام الجيش الوطني بالتقدم والسيطرة على عدة مواقع ومبانٍ جديدة في جنوب شرقي مدينة ميدي، في حين سقط 22 عنصراً من الميليشيات الانقلابية قتيلاً إضافة إلى جرح 13 آخرين في قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدفت من خلاله آليات عسكرية وتعزيزات تابعة للانقلابيين، خلال اليومين الماضيين.
وقال ناطق الجيش العميد عبده مجلي لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهتَي ميدي وحرض، شهدت تطورات كبيرة وتمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على أماكن مهمة، وباستكمال السيطرة على الجبهتين سيغير ذلك مسار المعركة وستجد الميليشيات الانقلابية نفسها بين فكَّي كماشة، حيث سيطرت قوات الجيش على أجزاء من الخط الإسفلتي وكثير من الأماكن المهمة في المدينة، مع استمرار الفرق الهندسية في نزع الألغام الكثيرة التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في منافذ المدينة».
وأشاد بدور التحالف العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات لما يبذلونه من دور إيجابي كبير ساعد على تقدم الجيش الوطني في جميع الجبهات القتالية، وكذلك السودان الذي قال إنهم «رَوَوا بدمائهم الزكية تراب الوطن، واختلط الدم اليمني بالدم السوداني من أجل تحرير الأرض من الميليشيات الانقلابية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.