بادرة عودة للحياة في غرب الموصل... عبر مخزن غلال

بادرة عودة للحياة في غرب الموصل... عبر مخزن غلال
TT

بادرة عودة للحياة في غرب الموصل... عبر مخزن غلال

بادرة عودة للحياة في غرب الموصل... عبر مخزن غلال

أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس، افتتاح مخزن غلال الموصل في غرب المدينة، الذي لا يزال تنظيم داعش يسيطر على أجزاء منه، ما يمثل أول استعادة لنشاط الدوائر الحكومية، وبادرة لعودة الحياة الطبيعية في المنطقة التي دمرتها قبضة التنظيم.
واعتبر مدير زراعة نينوى منهل متي يوسف افتتاح المخزن «فألاً حسناً وأمراً مفرحاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة «توفّر فرصة لتسويق المنتجات الزراعية من القمح والشعير عبر المنفذ الحكومي، بعد المعاناة التي واجهتنا عقب سيطرة (داعش) على منافذ التسويق».
كان المزارعون في مناطق غرب الموصل، الواقعة خارج نطاق سيطرة «داعش»، يسوقون محاصيلهم في مخازن منطقتي الشيخان وفايدة، التابعتين لحكومة إقليم كردستان. وتوقع يوسف أن تتمكن إدارته من تسويق المنتجات الزراعية في مخازن الموصل، في حال تمكن القوات الأمنية من طرد «داعش» قبل موسم الحصاد، مطلع الشهر المقبل.
غير أنه يقر بتواضع المساحات المزروعة، خصوصاً بعد «توقف مشروعي ري الجزيرة في منطقة ربيعة، وري السلامية في منطقة النمرود، نتيجة العمليات العسكرية»، علماً بأن غالبية المناطق الزراعية في نينوى تعتمد على مياه الأمطار، وترتبط المحاصيل بمنسوب المطر.
وألقى احتلال «داعش» لأجزاء واسعة من نينوى بظلاله القاتمة على مجمل جوانب الحياة في المحافظة، إلى جانب تعرض الأنشطة الاقتصادية والزراعية فيها إلى خسائر شديدة. وبعد أن كانت نينوى تحتل المركز الأول في إنتاج محصولي القمح والشعير بين المحافظات العراقية في عام 2010، بـ275 ألف طن من القمح و250 ألف طن من الشعير، تراجع إنتاجها إلى 75 ألف طن فقط لكلا المحصولين في عام 2015، بحسب مدير الزراعة في المحافظة.
ويوضح يوسف أن الإنتاج الزراعي «تعرض للشلل عقب سيطرة (داعش)؛ كانت نينوى تسمى سلة خبز العراق نظراً إلى وفرة محاصيلها، وبعد أن كانت مساحة الحبوب المزروعة تقدر بنحو 5 ملايين دونم، بواقع مليونين للقمح و3 للشعير، تراجعت إلى زراعة مساحات صغيرة في منطقتي ربيعة وزمار، المحررتين نهاية 2015».
وإلى جانب تميز نينوى في زراعة الحبوب، عُرفت أيضاً بزراعة محاصيل البطاطا والطماطم وزهرة الشمس والزيتون. ويؤكد يوسف أن «(داعش) كان يأخذ المحاصيل الزراعية من الفلاحين المضطرين للزراعة بأسعار زهيدة، ولا نعلم كيف كان يتصرف بها»، لكن مدير تجارة الحبوب في نينوى أبلغه بوجود «غلال من القمح والشعير حالياً في مخازن الموصل».
وأعلنت وزارة التجارة افتتاح مخزن غرب الموصل «ليمارس دوره في عمليات الخزن لمحصول الحنطة، فضلاً عن الإجراءات الفنية في الفحص المختبري والتنظيف». ونقل بيانها عن مدير تجارة المواد الغذائية في الوزارة قاسم حمود أن الهيئات الفنية والهندسية «باشرت أعمالها في إصلاح الأضرار التي خلفتها أعمال إرهابية» استهدفت المخزن.
وأضاف البيان أن افتتاح المخزن «مهم جداً لجهة توفير الدعم اللوجيستي وموقع للخزن، ومن خلاله سيتم تجهيز المطاحن بالقمح لغرض بدء عملية الطحن وتجهيز العوائل داخل مدينة الموصل والأحياء القريبة، مما يوفر للمدينة الوقت والجهد والسرعة في التجهيز». وأشار إلى أن موظفين من الوزارة يجهزون في أحياء الموصل لاستئناف تقديم المفردات الغذائية (المواد المدعومة من قبل الدولة التي توزع على عموم العراقيين). كما زار بعضهم مخيمات النازحين «للاطلاع على الأوضاع الغذائية فيها، وتكليف وكلاء في المخيمات بتجهيز العائلات (بالمواد الغذائية المدعومة) مباشرة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».