نمو الصادرات الصينية في مارس بأسرع وتيرة منذ 2015

بكين سجلت ارتفاعاً في فائضها التجاري مع جميع شركائها

نمو الصادرات الصينية في مارس بأسرع وتيرة منذ 2015
TT

نمو الصادرات الصينية في مارس بأسرع وتيرة منذ 2015

نمو الصادرات الصينية في مارس بأسرع وتيرة منذ 2015

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس الخميس، أن الصادرات الصينية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، نمت بأقوى وتيرة منذ 2015، في دلالة إيجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقد ارتفعت الصادرات، التي يتم حسابها بالدولار الأميركي، بنسبة 16.4 في المائة في مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016، وهي نسبة زادت على توقعات المحللين، بعدما سجلت انكماشا في فبراير (شباط) الماضي. وقد ارتفعت الواردات بنسبة 20.3 في المائة خلال مارس الماضي.
وسجلت الصين نموًا في الصادرات مع جميع شركائها التجاريين، وتشمل دول جنوب شرقي آسيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
ويرجع ارتفاع الواردات إلى الطلب على السلع، حيث تستمر الصين في التخطيط لتنفيذ مشروعات بنية تحتية تشمل إنشاء مدينة جديدة جنوب بكين.
وقد بلغت الصادرات في مارس الماضي 180.6 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 156.6 مليار دولار. وقد سجلت الصين فائضًا تجاريًا بلغ 24 مليار دولار، عقب أن سجلت عجزا نادرا في فبراير الماضي.
وقد ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول بنسبة 8.2 في المائة، في حين نمت الواردات بنسبة 24 في المائة. وتوقع المحللون مزيدا من استقرار التجارة الخارجية خلال الأشهر المقبلة.

فائض الصين التجاري مع أميركا
ارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 17.74 مليار دولار في مارس من 10.42 مليار دولار في فبراير.
وأوضحت الأرقام أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الربع الأول من العام بلغ 49.6 مليار دولار مقابل 50.57 مليار دولار في العام السابق.
واتفقت الولايات المتحدة والصين خلال اجتماع بين رئيسي البلدين على خطة مدتها مائة يوم لمحادثات تجارية تهدف إلى تعزيز الصادرات الأميركية وخفض الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة.
وبدت توقعات الصادرات الصينية لعام 2017 مشرقة بدرجة كبيرة، حيث أظهرت البيانات أن نمو التجارة في مارس تجاوز التوقعات، إضافة إلى النبرة الأقل حدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه الصين بعد القمة التي جمعت رئيسي الدولتين.

واردات الصين من كوريا الشمالية
قالت هيئة الجمارك الصينية في مؤتمر صحافي أمس الخميس، إن واردات الصين من كوريا الشمالية ارتفعت 18.4 في المائة باليوان في الربع الأول من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام في حين قفزت صادراتها إلى كوريا الشمالية 54.5 في المائة.
وبلغت القيمة الإجمالية لتجارة الصين مع كوريا الشمالية 8.4 مليار يوان (1.22 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس. وقالت هيئة الجمارك إن الفائض التجاري للصين مع كوريا الشمالية بلغ إجمالا 1.52 مليار يوان مرتفعا 3.9 مرة.
وهوت واردات الفحم الصينية من كوريا الشمالية 51.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة بها قبل عام لتسجل 2.678 مليون طن.
كانت الصين علقت إصدار تراخيص استيراد الفحم من كوريا الشمالية في 18 فبراير (شباط) في إطار جهود لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ.
وظل النمو الاقتصادي للصين مستقراً في الربع الأول من العام الحالي، بحسب لجنة التخطيط الصينية.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» وشمل 60 اقتصاديا أن من المرجح أن يكون اقتصاد الصين قد نما نموا قويا بلغ 6.8 في المائة في الربع الأول، وهي الوتيرة ذاتها المسجلة في الربع السابق وذلك بفضل استمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وازدهار سوق الإسكان.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أمس، إن الصين وافقت على استثمارات أصول ثابتة قيمتها 240.9 مليار يوان (35.04 مليار دولار) في الربع الأول.

مخاوف الحرب التجارية مع أميركا
هدأت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الصين وأميركا، بعد أن التقى رئيسا الدولتين في فلوريدا هذا الشهر، بحسب ما قاله المحللان بيتي روي وانغ وديفيد قو بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تصف الصين بالدولة المتلاعبة بالعملة، مثلما قال في السابق.
وتراجع ترمب عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بقوله في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت الأربعاء، إنه ما عاد يريد تصنيف الدولة على أنها دولة تتلاعب بقيمة عملتها.
وقال ترمب في المقابلة إن الصينيين «لا يتلاعبون بقيمة عملتهم»، وذلك بعد أيام من استقباله نظيره الصيني شي جينبينغ. لكن الرئيس الأميركي قال من جهة ثانية إن الدولار «قوي جدا» ودعا الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة الفوائد المتدنية.
وطوال حملته الانتخابية لم يكف ترمب عن اتهام الصين بخفض قيمة عملتها اليوان بهدف تشجيع صادراتها، وقد توعد بكين بأنه إذا ما فاز بالرئاسة فهو سيعمل «في أول يوم» له في البيت الأبيض على وضعها رسميا على قائمة الدول التي تتلاعب بقيمة عملتها.
ومثل هذه الخطوة كان من شأنها أن تعرض الصين لعقوبات أميركية، الأمر الذي كان سيشعل حربا تجارية بين أضخم اقتصادين في العالم على الإطلاق.
وقال ترمب للصحيفة الاقتصادية: «أعتقد أن دولارنا يصبح قويا جدا والمسؤولية في هذا تقع جزئيا علي أنا لأن الناس يثقون بي»، مشيرا إلى أن التنافس مع الشركات الأجنبية في هذه الحالة أمر معقد.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.