تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا
TT

تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، أمس (الخميس) تراجُعَ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال مارس (آذار) الماضي إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ليرتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنحو 2.2 في المائة سنوياً خلال فبراير (شباط) الماضي، وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر بنحو 0.2 في المائة بالشهر السابق مقابل ارتفاعه بنحو 0.6 في المائة شهرياً خلال فبراير الماضي، ومن ناحية أخرى بلغ معدل التضخم في ألمانيا وفقاً للمؤشر الموحَّد للاتحاد الأوروبي 1.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 2.2 في المائة خلال الشهر الأسبق، ويستهدف البنك المركزي الأوروبي أن يكون معدل التضخم الموحد لدول منطقة اليورو في حدود 2 في المائة.
وبلغ معدل التضخم الشهري وفقاً للمقياس الموحد للاتحاد الأوروبي 1 في المائة خلال مارس الماضي، يأتي ذلك في حين تراجع معدل تضخم أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي إلى 5.1 في المائة مقابل 7.2 في المائة في فبراير، وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء من 4.4 في المائة إلى 2.3 في المائة خلال الفترة نفسها.
فيما تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في مارس للمرة الأولى منذ 5 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، ارتفعت أسعار الجملة خلال مارس بنسبة 4.7 في المائة مقابل 5 في المائة خلال فبراير، الذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2016، وكان المكتب قد بدأ إصدار مؤشر أسعار الجملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وجاءت الزيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود الصلب ومنتجات الزيوت المعدنية بنسبة 16.9 في المائة.
في حين لم تسجل أسعار الجملة تغيُّراً ملموساً خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الأسبق الذي سجل زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 0.5 في المائة.
في حين تراجعت العائدات الألمانية من الضرائب التي يدفعها المدخنون على التبغ، حيث تراجعت مبيعات التبغ التي خضعت للضرائب في ألمانيا بنسبة 7.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي لتبلغ 6.2 مليار يورو، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء فإن عدد السجائر التي خضعت للضرائب في الربع السنوي الأول من عام 2017 بلغ 18.065 مليار سيجارة أي بتراجع 8.1 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجعت مبيعات السجائر بنسبة 22.5 في المائة وكذلك ورق السجائر وتبغه الذي يُلَفّ يدوياً بنحو 16.3 في المائة، ووفقاً للاتحاد الألماني لشركات السجائر فإن مقارنة مبيعات السجائر وتبغه هذا العام بمبيعات العام الماضي «أمر غير منطقي».
وقال بان موكه المدير التنفيذي للاتحاد، إن شركات السجائر أنتجت كميات هائلة منها بعد اعتماد قرار الحكومة في 20 مايو (أيار) 2016، لوضع صور صادمة على علب السجائر للتحذير من مخاطر التدخين، ويرى موكه أن وضع هذه الصور التحذيرية ليس له تأثير يُذكَر على المدخنين في ألمانيا.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.