وكالة الطاقة تؤكد اقتراب سوق النفط العالمية من استعادة التوازن

بعد نحو ثلاث سنوات من تخمة المعروض

منشأة للنفط في هيوستن بالولايات المتحدة (رويترز)
منشأة للنفط في هيوستن بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

وكالة الطاقة تؤكد اقتراب سوق النفط العالمية من استعادة التوازن

منشأة للنفط في هيوستن بالولايات المتحدة (رويترز)
منشأة للنفط في هيوستن بالولايات المتحدة (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس) إن سوق النفط العالمية تقترب من استعادة التوازن بعد نحو ثلاث سنوات من تخمة المعروض، حيث تعوض تخفيضات إنتاج كبار المصدرين أثر انخفاض الطلب على المدى الطويل في الدول الغنية.
وقالت وكالة الطاقة إن مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبطت 17.2 مليون برميل في مارس (آذار) في حين شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام زيادة قدرها 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميا.
وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها «يمكن القول بثقة إن السوق قريبة جدا من التوازن بالفعل، ومع توافر مزيد من البيانات سيزداد ذلك وضوحا. ينتظرنا نصف ثان (من العام) مثير للاهتمام».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي مخزونات الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير (شباط) إلى 3.055 مليار برميل ليظل أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 بواقع 40 ألف برميل يوميا إلى 1.32 مليون برميل يوميا. وحذرت الوكالة من أن هذه التقديرات قد تكون متفائلة في ضوء تباطؤ الاستهلاك في الولايات المتحدة واقتصادات آسيا المتقدمة مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وعلى جانب العرض، ذكرت الوكالة أن الإنتاج العالمي هبط 755 ألف برميل يوميا في مارس إلى 95.98 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تلتزم فيه أوبك وشركاؤها بالاتفاق المشترك على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي.
وقالت وكالة الطاقة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول التزمت بتعهدها في مارس ليصل معدل الالتزام إلى مستوى «قوي» بلغ 99 في المائة.
وقالت الوكالة إن الدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة في الاتفاق، بما في ذلك روسيا وسلطنة عمان، زادت معدل التزامها إلى 64 في المائة من 38 في المائة في فبراير.
وفيما يخص عام 2017 قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع زيادة إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك 485 ألف برميل يوميا، مقابل 400 ألف برميل يوميا في تقديراتها السابقة، بقيادة الزيادات في نمو الإنتاج الأميركي.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.