وكالة الطاقة تؤكد اقتراب سوق النفط العالمية من استعادة التوازن

بعد نحو ثلاث سنوات من تخمة المعروض

منشأة للنفط في هيوستن بالولايات المتحدة (رويترز)
منشأة للنفط في هيوستن بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

وكالة الطاقة تؤكد اقتراب سوق النفط العالمية من استعادة التوازن

منشأة للنفط في هيوستن بالولايات المتحدة (رويترز)
منشأة للنفط في هيوستن بالولايات المتحدة (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس) إن سوق النفط العالمية تقترب من استعادة التوازن بعد نحو ثلاث سنوات من تخمة المعروض، حيث تعوض تخفيضات إنتاج كبار المصدرين أثر انخفاض الطلب على المدى الطويل في الدول الغنية.
وقالت وكالة الطاقة إن مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبطت 17.2 مليون برميل في مارس (آذار) في حين شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام زيادة قدرها 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميا.
وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها «يمكن القول بثقة إن السوق قريبة جدا من التوازن بالفعل، ومع توافر مزيد من البيانات سيزداد ذلك وضوحا. ينتظرنا نصف ثان (من العام) مثير للاهتمام».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي مخزونات الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير (شباط) إلى 3.055 مليار برميل ليظل أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 بواقع 40 ألف برميل يوميا إلى 1.32 مليون برميل يوميا. وحذرت الوكالة من أن هذه التقديرات قد تكون متفائلة في ضوء تباطؤ الاستهلاك في الولايات المتحدة واقتصادات آسيا المتقدمة مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وعلى جانب العرض، ذكرت الوكالة أن الإنتاج العالمي هبط 755 ألف برميل يوميا في مارس إلى 95.98 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تلتزم فيه أوبك وشركاؤها بالاتفاق المشترك على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي.
وقالت وكالة الطاقة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول التزمت بتعهدها في مارس ليصل معدل الالتزام إلى مستوى «قوي» بلغ 99 في المائة.
وقالت الوكالة إن الدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة في الاتفاق، بما في ذلك روسيا وسلطنة عمان، زادت معدل التزامها إلى 64 في المائة من 38 في المائة في فبراير.
وفيما يخص عام 2017 قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع زيادة إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك 485 ألف برميل يوميا، مقابل 400 ألف برميل يوميا في تقديراتها السابقة، بقيادة الزيادات في نمو الإنتاج الأميركي.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.