الرئيس الفلسطيني: خطوات غير مسبوقة وحاسمة في موضوع الانقسام

{حماس} تعلن رفضها «التهديد» وترحب بوفد {فتح} ومستعدة لحل اللجنة الإدارية

صيادون قرب ميناء غزة ينقلون سمك السردين بعد صيد مبكر صباح أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إعلان حماس لجنة إدارية جديدة في غزة، يشكل وضعاً خطيراً وصعباً، وإن القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال الأيام المقبلة، خطوات حاسمة وغير مسبوقة لإنهاء ذلك. في حين أعلن قيادي في حماس، عن ترحيب حركته بوفد فتح الذي سيتوجه إلى قطاع غزة، حاملا «خطة طريق» لإنهاء الخلافات، وتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في القطاع، رافضا في الوقت عينه «لغة التهديد والابتزاز».
وكان عباس قد قال في مؤتمر سفراء السلطة الفلسطينية في البحرين: «في غزة وضع خطير للغاية وصعب جدا ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أن نأخذ هذه الخطوات الحاسمة، لأنه بعد 10 سنوات نحتمل... نحتمل 10 سنوات (منذ سيطرت حماس على قطاع غزة) لنقدم كل الدعم لأهلنا، وهذا حقهم علينا، ثم نفاجأ بهذه الخطوة غير المسبوقة (تشكيل إدارة لغزة)، لهذا سنأخذ خطوات غير مسبوقة بشأن موضوع الانقسام في الأيام القليلة المقبلة».
ويؤكد كلام عباس، ما نشرته «الشرق الأوسط» أمس، حول خطوات محتملة ضد غزة، تشمل وقف دفع رواتب للبعض، وإلغاء أي إعفاءات ضريبية، ووقف أي مشتريات، بما في ذلك الكهرباء والوقود، وصولا إلى مواقف سياسية أكثر صعوبة.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، قال أمس، في كلمة له في مهرجان جماهيري، إن وفد فتح سيكون الفرصة الأخيرة لحماس من أجل العودة إلى حضن الشرعية.
من جانبها قالت حركة حماس، إن اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة ستكون في حكم المنتهية، مع مباشرة حكومة الوفاق أعمالها في غزة، في أول استعداد علني لحل اللجنة التي تسببت برد فعل قوي من السلطة الفلسطينية، التي عدت تشكيلها خطوة في سياق انفصالي، واشترطت تراجع حماس فورا، وهددت باتخاذ قرارات صعبة غير متوقعة، في حال رفضت حماس ذلك.
وبعد اجتماع مطول دعت له حماس مع الفصائل الفلسطينية، في غزة، بما فيها حركة فتح، خرج المسؤول في حركة حماس، صلاح البردويل، معلنا ترحيبه بحكومة الوفاق الوطني للعمل في غزة حسب الاتفاق الموقع.
وقال البردويل، إن «اللجنة الإدارية التي شكلت في غزة هي مؤقتة وللتنسيق بين الوزارات، نظرا لغياب الحكومة وليست بديلة عنها. وفي حال مباشرة حكومة الوفاق عملها في غزة، ستكون اللجنة في عداد المنتهية».
وجاء موقف حماس بعد أن قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عرض مبادرة عليها لإنهاء الانقسام، بديلها سيكون قرارات صعبة تجاه غزة حتى تستجيب الحركة.
ويفترض أن يصل وفد من مركزية فتح إلى قطاع غزة للقاء حماس، يحمل مبادرة تنص على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لحكم غزة، وتمكين حكومة الوفاق من العمل، من خلال تسليمها المؤسسات والمعابر، على أن يجرى تعديل لاحق على الحكومة، التي سيكون من مهامها التحضير فورا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ثلاثة أشهر، وأثناء ذلك يجري العمل على عقد مجلس وطني جديد، يأخذ على عاتقه تجديد منظمة التحرير.
وأبلغ عباس أعضاء في اللجنة المركزية لفتح، أنه لن يسمح بتكريس واقع فصل غزة عن الضفة الغربية.
وكان عباس اتخذ قرارا يقضي باقتطاع مبالغ مالية من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل وأشعلت مخاوف من قرارات لاحقة محتملة، لمح إليها عباس في لقائه أعضاء المركزية السبت الماضي.
وقال البردويل: «صدورنا مفتوحة للإخوة في حركة فتح وكل القوى الحية، على قاعدة الحوار لحل كل أزمات قطاع غزة. نحن نرحب بأي لقاءات ثنائية أو جماعية في غزة لحسم كل قضايا الخلاف».
وأضاف: «لا بد أن نكون أبناء رؤية واحدة موحدة، ولا يستفرد أحد منا بالمؤسسات، فهذه المؤسسات ملك لكل الشعب، وقضايانا قضايا واحدة والحلول لا بد أن تكون بالشراكة، والاستفراد والهروب بعيدا عن الواقع وفرض حلول وتهديدات غير مقبول على شعب عصي على الانكسار».
وشدد البردويل على أن حركته لن تقبل لغة التهديد والابتزاز. وتابع: «إن حماس معنية أن يكون الكل الوطني الفلسطيني شاهدا على الحلول المقدمة، وشاهدا على من قصر في تطبيق الحلول». وقال: «لا بد لنا كفصائل وعقلاء أن يكون لنا موقف قوي جدا في هذه المرحلة».
ودعا البردويل الرئيس الفلسطيني بداية، إلى إصدار قرار فوري ببدء عمل حكومة التوافق في غزة. وهي دعوة تنظر إليها السلطة وفتح بكثير من التشكك بعد اتهامات متكررة لحماس بمنع الحكومة من العمل في غزة.
وعلى الرغم من أن حكومة التوافق تشكلت في الثاني من يونيو (حزيران) 2014، بموجب اتفاق جرى توقيعه بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2014 في غزة، بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني، إلا أنها فشلت عمليا، في إنهاء الانقسام، بسبب خلافات مع حماس حول آلية عملها. وهذه المسألة الصعبة ستكون على طاولة النقاش بين حماس وفتح.
وتريد فتح من حماس تسليم غزة إلى الحكومة، وتريد حماس دورا واضحا في الوزارات والمعابر كذلك.
وطيلة السنوات الثلاث الماضيات، تبادلت الحكومة وحماس الكثير من الاتهامات حول عمل الحكومة في غزة، واشتدت الخلافات بعد رفض الحكومة استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة وتوظيفهم، ومن ثم منع حماس تحديث سجل موظفي السلطة، وعودتهم إلى أعمالهم. ولاحقا، فشلت كل جهود الاتفاق بين فتح وحماس على بدء مرحلة جديدة. وظلت الحكومة تقول إن حماس تمنعها من العمل في غزة، وحماس تقول إن الحكومة تستثني القطاع وتهمشه.
وفي بيان وزعته الحكومة، الثلاثاء، قال الحمدالله إن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي شؤون قطاع غزة كافة، فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخرا لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.
وأعاد الحمدالله اتهام حماس، بممارسة «عمل حكومة الأمر الواقع»، وفرض «الأتاوات تحت تسميات مختلفة من الرسوم والضرائب والمتاجرة بالأدوية وبالإسمنت، وتوزيع الأراضي الحكومية على موظفيها، وحرمان المواطنين والأجيال المقبلة من حقوقهم المدنية فيها، وتعطيل المشاريع الحيوية في قطاع غزة». وقال إنها لا تزال ترفض «تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم».
وتنفي حماس ذلك، وتقول إنها تريد من حكومة الحمدالله أن تباشر أعمالها فورا.
وعمليا لم يكن لحكومة الوفاق أي سطوة على الوزارات في غزة، التي استمر في تسييرها وكلاء يتبعون لحماس، في كل كبيرة وصغيرة. كما أنها لم تتسلم المعابر. ناهيك عن عدم قدرة الحكومة على التدخل في أي مسألة تخص الأجهزة الأمنية في غزة، حتى إن الوزارات لم تستجب لإعلانات العطل والأعياد التي أقرتها الحكومة.