مديرة صندوق النقد الدولي تفلت من الإدانة في تحقيق رسمي بالمحكمة

استمر أكثر من 20 ساعة على مدى يومين مع مسؤولين قضائيين

خرجت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من استجواب استمر أكثر من 20 ساعة أجراه معها مسؤولون قضائيون على مدى يومين وهي تبتسم وتعلن براءتها في تحقيق بشأن الدور الذي لعبته في تسوية نزاع بين الحكومة ورجل أعمال بينما كانت وزيرة للمالية في باريس.
وكان قضاة فرنسيون قد قرروا عدم إخضاع لاغارد لتحقيق رسمي بشأن دورها في تسوية قيمتها 285 مليون يورو حصل عليها مؤيد للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وشددت لاغارد على أنها حصلت على وضع «شاهد مساعد» بعد يومين كاملين من الاستجواب بشأن قرارها عام 2008 كوزيرة مالية لساركوزي لاستخدام التحكيم لتسوية معركة قضائية بين الدولة ورجل الأعمال برنار تابي. وقالت لاغارد للصحافيين بعدما خرجت من استجواب استمر 12 ساعة «سمع قضاة التحقيق في المحكمة للتو أقوالي في قضية بالغة التعقيد وقائمة منذ فترة طويلة ضد الجهات التي قامت على تصفية مجموعة تابي وكريدي ليونيه».وأضافت «تمكنت عن طريق هذه العملية من تقديم معلومات لإظهار أنني تصرفت دائما في إطار المصلحة العليا للدولة وطبقا للقانون. وضعي كشاهد مساعد يؤكد هذا. والآن حان الوقت بالنسبة لي كي أعود لواشنطن لمواصلة مهمتي كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي». وتحديد وضع لاغارد كشاهد مساعد هو أفضل نتيجة بالنسبة للمحامية الفرنسية التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة. وكان بإمكان المحكمة أن تخضعها لتحقيق رسمي وهو ما كان سيمثل إحراجا لها ولدورها في صندوق النقد.
وتعود القضية إلى عام 1993 عندما رفع تابي وهو شخصية مرحة ومثيرة للجدل في عالمي الأعمال والرياضة في فرنسا قضية على الدولة للحصول على تعويض بعد بيع حصته في شركة «أديداس» الرياضية لبنك كريدي ليونيه الذي كان مملوكا للدولة في ذلك الحين.
وقال تابي الذي كان وزيرا اشتراكيا في وقت من الأوقات ليؤيد لاحقا ساركوزي المحافظ إن البنك احتال عليه بعدما أعاد بيع الحصة بمبلغ أكبر كثيرا. ونفى كريدي ليونيه وهو الآن جزء من كريدي أغريكول ارتكاب أخطاء. ولم يوجه اتهام للاغارد التي اختارت التحكيم في 2007 بينما كانت وزيرة مالية ساركوزي بأنها استفادت ماليا من التعويض الذي حصل عليه تابي ونفت ارتكاب أخطاء باختيارها العملية التي أدت إلى ثراء تابي.
ووصل هذا المبلغ بعد الفوائد إلى 403 ملايين يورو. غير أن المحكمة المتخصصة في قضايا تشمل وزراء استهدفتها بالتواطؤ في إساءة استخدام الأموال لأنها رفضت الاستعانة بمستشارين لطلب تسوية.