تدشين 3 مشروعات إسكانية جنوب السعودية

أمير جازان لـ «الشرق الأوسط»: المشروعات الجديدة تؤكد اهتمام الدولة بأبناء المنطقة

المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)
المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين 3 مشروعات إسكانية جنوب السعودية

المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)
المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أمس، 3 مشروعات إسكانية جديدة في محافظات بيش، وصامطة، وصبيا جنوب السعودية، على مساحة تقدر بـ833 ألف متر مربع، وتضم 672 وحدة سكنية.
وأوضح الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، أن المشروعات الإسكانية الجديدة التي تم تدشينها أمس، تعطي دفعة جديدة لأبناء المنطقة التي كانت ولا تزال تشهد نمواً، مشيراً إلى أنه تم بحث عدد من الموضوعات مع مسؤولي وزارة الإسكان بالسعودية خلال زيارتهم للمنطقة، منوهاً إلى أن تلك الموضوعات سوف تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين في المنطقة كافة.
ونوه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» إلى أن الدولة تولي مشروعات الإسكان اهتماماً وعناية، متمنياً النجاح لوزارة الإسكان لتجاوز كل المعوقات، وإكمال ما هو موجود على الأرض من مشروعات إسكانية، وتنفيذ ما هو مخطط له.
وتقدم بالنيابة عن أهالي المنطقة بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على دعمهم لمشروعات الإسكان بالمنطقة، مؤكداً أنها لبّت تطلعات المواطنين بما يتماشى و«رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وتأتي الوحدات السكنية الجديدة ضمن برنامج «سكني»، الذي أعلنت عنه الوزارة منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، ويهدف إلى منح 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق السعودية خلال 2017.
وذكر ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، في تصريح صحافي أمس، أن منطقة جازان تحظى بمشروعات سكنية كغيرها من مناطق البلاد؛ وذلك سعياً من الوزارة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، في إطار دعم العرض وتمكين الطلب، وتحفيز المعروض العقاري، بما يتواءم مع حجم الاحتياج، ويلبي تطلعات المواطنين، ويتماشى مع أهداف «رؤية السعودية 2030»، و«برنامج التحوّل الوطني 2020»، لرفع نسبة تملّك المواطنين.
وأكد أن الوزارة ستواصل خلال العام الحالي افتتاح المزيد من المشروعات على مستوى مناطق البلاد، تمهيداً لتخصيصها وتسليمها للمواطنين ضمن برنامج «سكني» خلال الدفعات التي يتم إصدارها منتصف كل شهر من هذا العام.
إلى ذلك، أفاد الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز المستشار بوزارة الإسكان السعودية المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن مشروع إسكان بيش على مساحة 375 ألف متر مربع يتضمن 249 وحدة سكنية من نوع «فيلا»، ويضم مسجدين يتّسع كل منهما لـ200 مصلٍ، ومواقع مخصّصة لمدرستين للبنين والبنات، وخدمات تجارية وحدائق وملاعب، فيما يمتد مشروع إسكان صامطة على مساحة 181 ألف متر مربع، ويحتوي على 162 وحدة سكنية ومسجد، ومواقع مخصّصة لمدرسة للبنات، وخدمات تجارية وحدائق وملاعب. أما مشروع إسكان صبيا فتبلغ مساحته 277 ألف متر مربع، ويضم 261 وحدة سكنية، ومسجدين، ومدرستين للبنين والبنات، وخدمات تجارية وترفيهية.
وأشار إلى أن تخصيص مشروعات الإسكان للمواطنين مستحقي الدعم على مستوى المحافظات الثلاث يأتي ضمن الدفعة الثانية من برنامج «سكني» التي تم إطلاقها في 15 مارس (آذار) الماضي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.