قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر إلى نمو 4 % في 2016

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر  إلى نمو 4 % في 2016
TT

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر إلى نمو 4 % في 2016

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر  إلى نمو 4 % في 2016

قال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، أمس (الأربعاء): إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 4 في المائة في عام 2016، ارتفاعا من 3.8 في المائة في السنة السابقة؛ وذلك بدعم من تحسن طفيف في قطاع الطاقة.
وأبلغ لوكال البرلمان الجزائري بأن قطاع الطاقة في البلد، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نما 5.6 في المائة، مقارنة مع 4 في المائة في العام السابق. ويشكل النفط والغاز 94 في المائة من إيرادات التصدير في الجزائر، و60 في المائة من الموازنة.
وكانت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية (سوناطراك) قالت: إن إنتاج النفط سيبلغ 69 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2016، مقارنة مع 67 مليونا في عام 2015، في حين من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز إلى 132.2 مليار متر مكعب؛ من 128 مليار متر مكعب.
وتسبب هبوط أسعار النفط العالمية في تراجع دخل الجزائر من صادرات الطاقة نحو النصف؛ مما دفع الحكومة إلى إقرار قيود على الواردات وزيادة الأسعار المدعمة للوقود والكهرباء في مسعى لتخفيف الضغوط المالية.
وأدى قرار الواردات إلى رفع الأسعار المحلية لجميع المنتجات تقريبا، وبخاصة الأغذية، بسبب ضعف الإنتاج المحلي الناتج من نقص الاستثمار.
وقال لوكال: إن معدل التضخم في الجزائر زاد إلى 6.4 في المائة في عام 2016، مقارنة مع 4.8 في المائة في العام السابق، بحسب «رويترز».
ووافقت الحكومة على تقليص الإنفاق 14 في المائة في 2017 بعد خفض بلغ 9 في المائة في 2016، وأقرت ضرائب جديدة أكثر ارتفاعا لتدبير مصادر تمويل جديدة.
وكان وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي قال: إن موارد صندوق ضبط الإيرادات الحكومي المخصص لتغطية عجز الموازنة انخفضت 59.5 في المائة بنهاية عام 2016، مقارنة مع العام السابق؛ وذلك بسبب تراجع إيرادات الطاقة.
وألغت السلطات الجزائرية هذا العام بندا يمنعها من اللجوء إلى الصندوق، حين هبط مستوى مواردها إلى 740 مليار دينار جزائري (6.73 مليار دولار).
وقال لوكال: إن الضغوط المالية أثرت سلبا على سيولة البنوك التي هبطت بنسبة 70 في المائة في 2016. ولم يذكر لوكال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة هذا الانخفاض.
وقال لوكال في إشارة إلى جهود تهدف لتحسين القطاع غير النفطي: إن الاعتماد على قطاعي النفط والغاز أثر على اقتصاد البلاد. مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات خلال العام الحالي لتعزيز القطاع غير النفطي، وتحسين قدرته التنافسية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.