قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر إلى نمو 4 % في 2016

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر  إلى نمو 4 % في 2016
TT

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر إلى نمو 4 % في 2016

قطاع الطاقة يدفع اقتصاد الجزائر  إلى نمو 4 % في 2016

قال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، أمس (الأربعاء): إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 4 في المائة في عام 2016، ارتفاعا من 3.8 في المائة في السنة السابقة؛ وذلك بدعم من تحسن طفيف في قطاع الطاقة.
وأبلغ لوكال البرلمان الجزائري بأن قطاع الطاقة في البلد، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نما 5.6 في المائة، مقارنة مع 4 في المائة في العام السابق. ويشكل النفط والغاز 94 في المائة من إيرادات التصدير في الجزائر، و60 في المائة من الموازنة.
وكانت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية (سوناطراك) قالت: إن إنتاج النفط سيبلغ 69 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2016، مقارنة مع 67 مليونا في عام 2015، في حين من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز إلى 132.2 مليار متر مكعب؛ من 128 مليار متر مكعب.
وتسبب هبوط أسعار النفط العالمية في تراجع دخل الجزائر من صادرات الطاقة نحو النصف؛ مما دفع الحكومة إلى إقرار قيود على الواردات وزيادة الأسعار المدعمة للوقود والكهرباء في مسعى لتخفيف الضغوط المالية.
وأدى قرار الواردات إلى رفع الأسعار المحلية لجميع المنتجات تقريبا، وبخاصة الأغذية، بسبب ضعف الإنتاج المحلي الناتج من نقص الاستثمار.
وقال لوكال: إن معدل التضخم في الجزائر زاد إلى 6.4 في المائة في عام 2016، مقارنة مع 4.8 في المائة في العام السابق، بحسب «رويترز».
ووافقت الحكومة على تقليص الإنفاق 14 في المائة في 2017 بعد خفض بلغ 9 في المائة في 2016، وأقرت ضرائب جديدة أكثر ارتفاعا لتدبير مصادر تمويل جديدة.
وكان وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي قال: إن موارد صندوق ضبط الإيرادات الحكومي المخصص لتغطية عجز الموازنة انخفضت 59.5 في المائة بنهاية عام 2016، مقارنة مع العام السابق؛ وذلك بسبب تراجع إيرادات الطاقة.
وألغت السلطات الجزائرية هذا العام بندا يمنعها من اللجوء إلى الصندوق، حين هبط مستوى مواردها إلى 740 مليار دينار جزائري (6.73 مليار دولار).
وقال لوكال: إن الضغوط المالية أثرت سلبا على سيولة البنوك التي هبطت بنسبة 70 في المائة في 2016. ولم يذكر لوكال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة هذا الانخفاض.
وقال لوكال في إشارة إلى جهود تهدف لتحسين القطاع غير النفطي: إن الاعتماد على قطاعي النفط والغاز أثر على اقتصاد البلاد. مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات خلال العام الحالي لتعزيز القطاع غير النفطي، وتحسين قدرته التنافسية.



سوق الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بخسارة 32 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بخسارة 32 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» بمقدار 32.73 نقطة، في أولى جلسات الأسبوع، وبنسبة 0.27 في المائة، ليصل إلى مستويات 12069.82 نقطة، بسيولة قيمتها 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

في القطاع المصرفي، تراجع سهما «الراجحي» و«الإنماء» بنسبتيْ 1.22 و0.84 في المائة، إلى 97.30 و29.95 ريال على التوالي.

وتصدَّر سهم «رعاية» الشركات الأكثر خسارة، بمعدل 3.49 في المائة، إلى 160.40 ريال، يليه سهم «إعمار» بمعدل 3 في المائة، عند 18.38 ريال.

وانخفض سهم «الحفر العربية» بنسبة 2.33 في المائة، إلى 109.00 ريال.

في المقابل، كان سهم «الإعادة السعودية» الأكثر ربحية بنسبة 10 في المائة، إلى أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 59.70 ريال، يليه سهم «سلامة» بمقدار 8.4 في المائة، إلى 21.06 ريال.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 4.21 في المائة، إلى 291.80 ريال، وكان السهم قد شهد، في مستهلّ جلسة التداول، نمواً بأعلى وتيرة في 6 أشهر.

كما سجل سهم «المتحدة الدولية القابضة» ارتفاعاً بمعدل 0.75 في المائة، إلى 188 ريالاً، بعد إعلانها توقيع مذكرة تفاهم مع «ناوباي» المصرية للتكنولوجيا المالية، لتأسيس شركة متخصصة في تقديم خدمات معالجة الأجور بـ20 مليون دولار.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» بنسبة 0.16 في المائة، ليصل إلى مستوى 31054.38 نقطة، بتداولات قيمتها 24 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى مليوني سهم.