«الفيتو» سلاح الدول العظمى في مواجهة الحقوق

السعودية اعتذرت عن قبول العضوية حتى يتم إصلاح مجلس الأمن

مجلس الامن (رويترز)

تتداول كلمة "حق الفيتو" كثيراً على مسامعنا، خاصة عند انعقاد جلسات لمجلس الأمن الدولي لإتخاذ قرار ما في مسألة سياسية مهمة، فما معنى كلمة فيتو؟
يعود أصل هذه الكلمة الى اللغة "لاتينية"، وقد ظهرت هذه الكلمة بشكل كبير، بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية، ومعنى كلمة فيتو حرفياً هو "أنا أعترض أو أنا لا أوافق وأنتقد"، حيث تأسست هيئة الأمم المتحدة والتي انبثق منها مجلس الأمن، ودوره هو اتخاذ القرارات المصيرية والمهمة، على المستوى الدولي.
وعندما تأسّست الأمم المتحدّة انبثق عنها تأسيس مجلس الأمن والمعني باتّخاذ وتنفيذ القرارات المهمّة والمصيريّة على الصعيد الدولي، وقد تم تعيين خمسة دول دائمة العضوية فيه، (الاتحاد السوفيتي سابقاً ) وحلت مكانه روسيا، والصين، وفرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية، بمعنى أن وجودها " أبدي " فيه ، وهذه الدول الخمسة بالذات هي التي أُعطيت ما يسمى بالفيتو أي حق النقض، بالإضافة الى 10 دول يتم انتخابها دورياً غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين (مع تحديد تاريخ نهاية مدة العضوية)، ليس لها حق "الفيتو".
وتستطيع كل دولة من هذه الدول الخمس الدائمة العضوية استخدام حق الفيتو هو حق كل دولة من الدّول الخمسة دائمة العضويّة برد ونقض أي قرار يتم تمريره لمجلس الأمن للتصويت عليه ، بحيث يتم إلغاؤه ورده وعدم مناقشته وتنفيذ بنوده ، فقط لأن دولة واحدة من هذه الدول الخمس قد اعترضت عليه.
ومنذ أن تم استخدام حق الفيتو 1945، قامت روسيا ( الاتحاد السوفيتي ) باستخدام حق الفيتو 123 مرة، منها ست مرات منذ اندلاع الأزمة السورية، لتعطيل مشاريع دولية من شأنها أن توقف الحرب التي يشنها النظام ضد المدنيين، ويتوقع أن تستخدم اليوم حق الفيتو ضد القرار الأميركي بشأن استخدام نظام الأسد الكيماوي في خان شيخون.
وأما الولايات المتحدة فقد استخدمته 76 مرة، بينما بريطانيا قد استخدمت حق الفيتو 32 مرة، و فرنسا استخدمته 18 مرة، بينما الصين استخدمته 7 مرات فقط ، وقد قامت روسيا باستخدام حق الفيتو بكثرة، خلال الحرب الباردة مع المعسكر الغربي، وقد عرف وزير خارجية روسيا وقتها أندريه غروميكو "بالسيد لا" من كثرة القرارات التي يرفضها ويستخدم حق الفيتو ضدها ، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقيام روسيا قل استخدام الفيتو، فقد استخدمته أربع مرات فقط بينما نجد منافستها ، أميركا استخدمته وكان في أغلبية المرات من أجل إسرائيل، حيث أن أميركا قد أجهضت 45 مشروعا بإستخدامها حق الفيتو.
كما قامت أميركا برفض مشروع إدانة إسرائيل بشأن الجرائم التي تقوم بإرتكابها ضد الشعب الفلسطيني، وتقوم بالدفاع وحماية إسرائيل، وتظهر أميركا رفضها لإدانة العنف وعمليات الاغتيال الذي تقوم به إسرائيل وتستهدف بها الشعب الفلسطيني، كما رفضت أن تدين العنف ضد المسجد الأقصى، كما وقفت أميركا ضد القرارات التي تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان وبالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ورفضت قرارات تدين إسرائيل في حروبها ضد لبنان في عام 2006، وفي حربها ضد غزة عام 2008.
ودعت العديد من الدول الى تغيير هذا النظام الذي عدته غير عادل ولا يليق بالأمم المتحدة، حيث كانت السعودية على رأس المطالبين بالتغيير عندما اعتذرت في 2013 عن عدم قبولها عضوية مجلس الأمن "حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن السعودية ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب.
وأوضح المصدر أن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً والتي نجم عنها عدة حروب هدّدت الأمن والسلم العالميين وفشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل والسماح للنظام السوري بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي بدون مواجهة أي عقوبات رادعة، لدليل ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.
وفي ردود الفعل على القرار السعودي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تشاطر السعودية «إحباطها» إزاء شلل مجلس الأمن في مواجهة قضايا المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال «نشاطر المملكة احباطها أمام شلل مجلس الأمن، الا أن لدينا بالتحديد للرد على ذلك اقتراحاً اصلاحياً لحق الفيتو فرنسا تتفهم موقف المملكة».
وفي أنقرة، اعتبرت تركيا التي انتقدت قصور الأمم المتحدة حيال الأزمة السورية، أكدت ان رفض المملكة عضوية مجلس الأمن الدولي يجعل المنظمة الدولية «تفقد صدقيتها».
وقال الدكتور أرشاد هرمزلو كبير مستشاري الرئيس التركي أن القرار السعودي يجب أن يقابل بالاحترام والتقدير من جميع الدول، موضحا أن المهم في هذا الموضوع هو تسليط الضوء على قضية مهمة تشغل بال المجتمع الدولي وهو العجز عن ايجاد الحلول الناجعة للمآسي التي تواجهها الأسرة الدولية.