الخرطوم تطالب بدعم أممي لمواجهة تدفق اللاجئين

وزير الداخلية قال إن السودان بات أكثر دولة أفريقية استضافة للمهاجرين

طلبت الحكومة السودانية من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة توفير الدعم اللازم لمواجهة الأعداد المتزايدة من اللاجئين الذين يتدفقون على البلاد بمعدلات عالية.
وقال وزير الداخلية السوداني بالنيابة، بابكر أحمد دقنة، للصحافيين عقب لقائه نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، طارق كردي، في الخرطوم، أمس، إن بلاده أصبحت من أكثر الدول الأفريقية استضافة للاجئين، بما في ذلك الأعداد المتزايدة من السوريين.
وأوضح دقنة أن لقاءه بالمسؤول الأممي تطرق إلى أهمية دعم السودان، بما يتناسب مع أعداد اللاجئين، خصوصاً دعم اللاجئين السوريين الذين لم يجدوا حظهم في دعم المانحين، على الرغم من تزايد أعدادهم بصورة يومية، كاشفاً عن خطة لتدريب العاملين بمنظمات العمل الإنساني السودانية.
ومنذ اندلاع الحرب في جنوب السودان، في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2015، يتدفق آلاف اللاجئين إلى البلاد شهرياً، وتزايد أعداهم بعد انتشار المجاعة في بعض أنحاء الدولة الوليدة، وقارب عددهم زهاء المليون لاجئ. وذكرت معتمدية اللاجئين السودانية، الاثنين الماضي، أن نحو 680 ألف لاجئ وصلوا البلاد من جنوب السودان منذ إعلان المجاعة هناك، مما جعل البلاد تعيش أوضاع طوارئ، يتسبب فيها عبور نحو 1500 لاجئ جنوبي إلى حدود السودان يومياً، هرباً من الحرب والمجاعة.
وتجاوزت أعداد اللاجئين السوريين إلى السودان حاجز المائة ألف لاجئ، وتتزايد أعدادهم يومياً باضطراد منذ تفاقم الأوضاع في بلادهم، وذكرت تقارير صادرة عن «لجنة دعم العائلات السورية – السودان» أن قرابة ألف لاجئ سوري يصلون إلى البلاد شهرياً، 450 منهم يدخلون مطار الخرطوم قادمين من سوريا مباشرة، وقرابة 500 يأتون عبر تركيا والأردن ومصر ولبنان.
وينسب إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا) أن عدد اللاجئين من إريتريا المجاورة ارتفع ليتجاوز 110 آلاف شخص حتى العام الماضي، فيما تفيد إحصائيات رسمية سودانية بأن ما بين 50 إلى 80 شخصاً يعبرون الحدود طلباً للجوء، أو التسلل إلى أوروبا عبر السودان.
كما يواجه السودان قضية تدفق آلاف المهاجرين من إثيوبيا والصومال سنوياً، بعضهم يقرر البقاء في البلاد بينما يتسلل آخرون إلى مصر أو ليبيا للهجرة إلى أوروبا.
ويتخذ مهاجرون أفارقة من السودان معبراً إلى أوروبا، مما دفع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات مع السودان للحد من الهجرة غير الشرعية، تعهد فيه بتمويله بواسطة صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لأفريقيا، وهو المشروع الذي رأى فيه نشطاء سودانيون محاولة لتوطين لاجئين في البلاد. بيد أن الحكومة السودانية دأبت على القول إن الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته المتعلقة بدعم جهود السودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وضمن جهوده للعمل مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة اللجوء والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، استضاف السودان، في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، مؤتمراً دولياً لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، شاركت فيه دول أفريقية وأوروبية.