استسلام مفاجئ لقراصنة خطفوا سفينة هندية قرب سواحل الصومال

إدانات عربية ودولية للهجمات الإرهابية في العاصمة مقديشو

استسلام مفاجئ لقراصنة خطفوا سفينة هندية قرب سواحل الصومال
TT

استسلام مفاجئ لقراصنة خطفوا سفينة هندية قرب سواحل الصومال

استسلام مفاجئ لقراصنة خطفوا سفينة هندية قرب سواحل الصومال

اعتقلت السلطات الصومالية 10 من أفراد مجموعة القراصنة التي اختطفت سفينة شحن هندية، بعدما أقنعتهم بالاستسلام، واستعانت بأهالي الـ3 المتبقين لإقناعهم بإلقاء السلاح. وأنقذت قوات الأمن المحلية سفينة الكوثر الهندية للشحن، لكن القراصنة الذين احتجزوها في وقت سابق من هذا الشهر هربوا، واصطحبوا معهم 9 من أفراد الطاقم لمقايضتهم بقراصنة مسجونين في الهند.
وقال حرسي يوسف بري، عمدة مدينة جالكعيو، في ولاية جلمدج، وهى ولاية اتحادية داخل الصومال تديرها قوات أمنية خاصة بها، إن 10 من القراصنة استسلموا بعد محاصرتهم، وتركوا 3 منهم فقط يحتجزون أفراد الطاقم المختطفين، مشيراً إلى أن قوات الأمن تمنع دخول الغذاء والماء إلى القراصنة، كما جلبت عائلاتهم إلى المكان ليقنعوا أبناءهم بالاستسلام، وأضاف: «القراصنة الثلاثة المتبقين سينصاعون لآبائهم في الساعات المقبلة؛ سننقذ أفراد الطاقم الـ9 قريباً، وسينضمون إلى زميليهم على متن السفينة».
كانت السلطات الصومالية قد أعلنت أن قواتها الأمنية أنقذت سفينة الشحن الهندية، لكن القراصنة أخذوا معهم أفراد الطاقم، البالغ عددهم 11، عندما هربوا إلى البر. وقال محمد هاشي أرابي، نائب رئيس ولاية جالمودوج: «هاجمنا السفينة الهندية وأنقذناها، لكن القراصنة أخذوا أفراد الطاقم الـ11. أنقذنا اثنين، وذهبوا بـ9 إلى منطقة تلال بين الهور وهرديري»، وأضاف أن الاثنين اللذين تم إنقاذهما كانا في سيارة اضطر القراصنة لتركها بعد مطاردتهم.
لكن قراصنة أبلغوا في المقابل وكالة «رويترز» بأنهم سيحتفظون بأفراد الطاقم كأوراق للمساومة، مقابل حرية قراصنة مسجونين في الهند. وقال قرصان يدعى سعيد: «شجعنا أصدقاءنا على الهرب مع الطاقم إذا هوجموا، من أجل مقايضتهم بالإفراج عن 117 قرصاناً مسجونين في الهند»، وأضاف: «نحن مستعدون لتعزيز أصدقائنا لكيلا تنقذ قوات جالمودوج أفراد طاقم السفينة الهندية الـ9».
واختطف القراصنة سفينة الكوثر مطلع الشهر الحالي، ضمن سلسلة هجمات مفاجئة شنها قراصنة صوماليون بعد سنوات مرت دون الإبلاغ عن حوادث.
إلى ذلك، استمرت أمس بيانات الإدانة العربية والدولية للهجمات الإرهابية التي استهدف إحداها القائد الجديد للجيش الوطني الصومالي في مقديشو، مما أسفر عن سقوط كثير من الضحايا بين قتيل وجريح. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكداً على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الصومال، مقدماً العزاء لأسر الضحايا وللشقيقة الصومال، حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
كما نددت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بشدة بهذه الهجمات، وأكدت على وقوفها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب. ومن جانبه، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، على التزامها بمساندة الجهود التي تقوم بها الحكومة الصومالية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، وتطوير قدرات قواتها الأمنية والعسكرية في سياق ما أعلن عنه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، من القضاء على الإرهاب في كل أنحاء البلاد.
واعتبر أبو الغيط، في بيان له، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى تعطيل مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية لن تحقق أغراضها، لافتاً إلى أن الجامعة العربية ستبقى ملتزمة بالوقوف إلى جانب الصومال، ودعمه في كل ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على الأمن، وتطوير قدراته الذاتية من أجل مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديد الذي تمثله حركة الشباب. ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بما وصفه بـ«اليقظة الدائمة للجيش الوطني الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، مما سمح بنجاة قائد الجيش».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.